مقصر تعطیلی کارخانه قند اهواز کیست؟

به گزارش ایلنا، مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب هیات دولت به وزارت صنایع جهت راه اندازی مجدد واگذار شد اما چندی پس از معرفی و استقرار مدیرعامل جدید کارخانه از سوی معاون اقتصادی وقت وزارت صنایع و معادن، روند بازسازی و فعالیت مجدد کارخانه متوقف شد. ایرج امامی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز در این زمینه به ایلنا می‌گوید: در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد و وزارت صنایع و معادن به استناد به همین مساله بازسازی کارخانه را تعلیق کرد. او افزود: متاسفانه بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز زدند که همین مساله تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال این کارخانه برعهده نمی‌گیرند. مصوبه سفر استانی هیات دولت غیرقانونی از آب در آمد امامی با انتقاد از عدم کار‌شناسی دولت در تصویب انتقال کارخانه از بانک‌های ملی و ملت به دولت گفت: جای تاسف دارد که چنین اشتباهاتی در سطح هیات دولت و باحضور رئیس جمهور صورت می‌گیرد، چرا که مصوبه دولت مبنی بر انتقال کارخانه قند اهواز مغایر اصل ۴۴ یا خصوصی سازی محسوب می‌شود که این مساله جای تعجب و گله دارد. نماینده کارگران یاداور شد: با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت متبوع خود، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده است، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است. تعطیلی کارخانه و ۱۵ ماه حقوق عقب افتاده کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که هم اکنون در حالت تعطیل کامل به سر می‌برد، با ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و اشتغال ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم یکی از کارخانه‌های مهم و استراتژیک اهواز محسوب می‌شود که به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی، مردم منطقه از این فرصت بی‌بهره مانده‌اند. در حال حاضرکارگران این کارخانه نزدیک به ۱۵ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و علاوه بر آن با وجود داشتن دفترچه بیمه، به دلیل عدم ارسال لیست بیمه شدگان از سوی مدیریت کارخانه، از پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز محروم شده‌اند. به گقته نمایندگان کارگران کارخانه، بانک ملت و بانک ملی که مالکین قبلی کارخانه محسوب می‌شوند، با استناد به مصوبه دولت در جریان دور دوم سفرهای استانی، و دولت نیز با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه هیات دولت به شماره ۴۱۵۹۱/۱۹۰۱۰، از پذیرش کارخانه سرباز زده و پاسخگوی مشکلات آن نیستند. نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به وضعیت پیش آمده به نظر می‌آید بانک ملی و بانک ملت و دولت هیچ علاقه‌ای به دراختیار داشتن این کارخانه مهم ندارند. رئیس شورای اسلامی کار قند اهواز در این زمینه به ایلنا می‌گوید: اگر بار دیگر به روزهای قبل از انتقال کارخانه به دولت برگردیم، از دولت چنین درخواستی نمی‌کنیم، چرا که این مساله به سرگردانی بیشتر کارگران کارخانه منجر شد و این در حالی است که دولت می‌توانست به جای تحت مالکیت قرار دادن این کارخانه- به استناد مصوبه‌ای غیرقانونی- با بسته‌های حمایتی خود، مشکلات کارخانه را حل و فصل کند. او با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل مشکلات کارخانه قند اهواز، اظهار کرد: در سال حمایت از تولید و سرمایه ملی باید نسبت به راه اندازی این کارخانه حساسیت بیشتری داشت اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن وتجارت تجربه خوبی در کارخانه داری ندارد.

عدم موافقت وزارت صنعت و معدن با بازسازی و انتقال کارخانه امامی با اشاره به وضعیت تعطیلی کامل کارخانه می‌گوید: علت اصلی تعطیلی این کارخانه واردات بی‌اندازه شکر به کشور بود که باعث کاهش فروش و تولید کارخانه شد و از سوی دیگر وزارت صنعت و معدن علاوه بر مخالفت با بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه قند اهواز، با انتقال و واگذاری این شرکت به شرکت صنایع نیشکر نیز مخالفت می‌کند.