حذف پردرآمدها از چرخه یارانه در دولت حداد

الیاس نادران در نشست خبری خود در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: بنده در مناظره‌ها و مصاحبه‌های پیش‌آمده قید کرده بودم متوسط سود سیستم بانکی، در سال گذشته مالی 1390، صددرصد بوده، در حالی که درست این است که دو بانک خصوصی سودشان نسبت به آورده صد‌درصد بوده است. دو بانک حدود 50 درصد و کمی بیشتر از 50 درصد و دو بانک خصوصی هم بین 30 تا 50 درصد بوده است. نادران در ادامه افزود: بحث هدفمندی در واقع یک بسته سیاستی مکمل از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و کل بسته مربوط به هدفمندی که در این اصل قید شده باید عملیاتی شود تا آثار متاثر در آن در اجرای بهره‌وری اقتصادی و صرفه‌جویی، جلوگیری از قاچاق، عدالت توزیعی، اصلاح ساختارهای اجرایی و آثاری که باید در صنعت داشته باشد و بهبود وضعیت معیشتی مردم، استقرار نظام سالم بیکاری و تکریم نظام درمانی، گستردگی چتر تامین اجتماعی و اهداف کلی آن به انجام برسد. سخنگوی اقتصادی حداد عادل تاکید کرد:‌ ارزیابی ما این است که دولت هم قانون را در مورد هدفمندی ناقص اجرا کرده و هم به صورت یکجانبه به مسائل نگاه کرده و در عین حال تقصیر‌های غلطی از قانون داشته که بارها مدنظر مجلس قرار گرفته است. وی افزود: خانواده‌ها باید زیر پوشش تامین اجتماعی به استناد قانون خانواده‌ها و بیمه بیکاری قرار بگیرند. دولت به بهانه این‌که خانواده‌ها درآمد‌هایشان قابل شناسایی نیست از انجام این تکلیف طفره رفته‌ است. نادران تاکید کرد: ما اعتقاد داریم ولو به صورت تقریبی با درصد بسیار بالا می‌شود اقشار پردرآمد جامعه را از اقشار متوسط و کم درآمد تفکیک کرد و آنهایی که به پرداخت‌های نقدی نیاز ندارند را از چرخه‌ی پرداخت یارانه حذف کرد. سخنگوی اقتصادی حداد عادل ادامه داد: متاسفانه آثار تورمی ناشی از پرداخت هدفمندی یارانه‌ها و انتقال آن به اقشار پردرآمد، آثار تورمی زیادی را روی دهک‌های پایین به وجود آورده است. وی در ادامه گفت: با توجه به شوک قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز که سه عنصر نقایص ساختاری، ضعف مدیریتی و تحریم‌ها در آن موثر بوده، ایجاد شوک دوم قیمتی در بازار انرژی در سال 92 را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. نادران افزود: به همین دلیل ما ابتدا آنچه که در سال 1384 مجلس هفتم بدان عمل کرد بازار با ثبات ایجاد می‌کنیم به‌طوری که تعرفه‌های داخلی و قیمت‌های ارز با نظر کارشناسی در یک نقطه مطلوب حفظ شود و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای نظارتی ساماندهی بازار داخلی ارز را به نحوی که ورود و خروج ارز بتواند در رصد نهادهای نظارتی باشد، مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. سخنگوی اقتصادی حداد عادل افزود: تصور این است با مدیریت نقدینگی و با انضباط مالی دولتی مدیریت بازار ارز و استفاده از بازوهای نظارتی مردمی و حاکمیتی امکان به سامان‌ رساندن بازار وجود دارد. وی افزود: طبیعی است که در این مرحله مقدمات اصلاحات ساختاری مطابق آنچه که در برنامه کشور وجود دارد در برنامه‌های آقای حداد عادل نیز جای می گیرد. الیاس نادران در ادامه در مورد بحث شناسایی خانواده‌های پر درآمد اظهار کرد: در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تکلیف دولت این بوده که بانک اطلاعاتی برای شناسایی درآمد خانوارها ایجاد کند و این که در حال حاضر این بانک اطلاعاتی وجود ندارد یک کوتاهی بزرگ است. مشاور اقتصادی حداد عادل در ادامه تاکید کرد:‌ در حال حاضر ایجاد این بانک اطلاعاتی کاری شدنی است که اطلاعات جامع درآمد خانوارها در آن ایجاد شود مثل بسیاری از سیاست‌گذاری‌هایی که ممکن است شما براساس بعضی از علائم و شواهد موجود بتوانید وضعیت افراد را تخمین بزنید مثلا کسی که خانه هزار متر به بالا دارد نمی توانیم خانوار کم درآمد حسابش کنیم و یا کسی که بیش از یک سال در خارج از کشور زندگی می کند و در آن جا مقیم است جزو آمار مورد حمایت دولت حساب شود. وی افزود: بنابراین هر چقدر که براساس شاخص‌های غیر درآمدی درآمد را تخمین بزنیم باید در نظر بگیریم که قانون یک امکان بزرگ را برای خانوارها در نظر گرفته که اگر این تخمین‌های درآمدی درست در نظر گرفته شود هیچ مشکلی بین خانوارها و نهادهای ذیربط بوجود نمی‌آید. نادران در ادامه بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها افزود:‌ هدفمندی‌ یارانه‌ها به این معنی است که یارانه‌های پرداختی به مردم براساس یک هدفمندی‌ روشن در نظر گرفته شود. امروز یک خانوار پنج نفره مددجوی کمیته امداد از نهادهای حمایتی حدود 50 تا 55 هزار تومان دریافت می‌کند و در کنار این دریافتی دریافت هدفمندی‌ یارانه‌ها است که سرجمع می‌شود 300 هزار تومان، در حالی که غالبا این خانواده‌ها با مشکلات مالی بسیاری روبرو هستند این رقم به هیچ صورت جوابگوی نیازهایشان نیست و نمی توانند خودشان را اداره کنند. مشاور اقتصادی حداد عادل افزود: توانمندی و مورد حمایت قرار دادن به صورت اصولی باید در کنار پرداخت‌های نقدی مورد توجه قرار گیرد تا مردم بتوانند ادامه حیات خود را به صورت شرافتمندانه انجام دهند. از این جهت می توانیم تاکید کنیم که حکومت در این امر یک وظیفه مهم دارد. الیاس نادران در مورد بحث مسکن مهر گفت: مسکن از این جهت مهم است که بسته به دهک درآمدی، سنجش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار ناظر بر هزینه‌های مسکن است. وی افزود: بحث مهم مسکن در بودجه خانوار هزینه اجاره است که متوسط آن بیش از 30 درصد است. مشاور اقتصادی حداد عادل ادامه داد: در کشورهای دنیا همیشه بعد از جنگ عمومی که کشور درگیر آن بوده توجه ویژه‌ای به انبوه سازی اجاره‌ای شده است یعنی در حاشیه‌های شهری بدون آن که بافت شهر را به هم بزنند یک توسعه افقی در کنار توسعه عمومی ایجاد می‌کند، در حالی که متاسفانه در کشور ما به دلیل کم توجهی دولت سازندگی و اصلاحات به این امر مهم کم توجهی شده است. وی ادامه داد:‌ در دولت احمدی نژاد آسیب شناسی درستی صورت گرفت ولی سازوکارهای عملیاتی برای پاسخ به نیازها نادرست بود به همین دلیل این مسئله به انحراف کشیده شد. نادران گفت: با استفاده از ظرفیت داخل شهری می‌توان انبوه سازی ایجاد کرد و خانه‌های ساخته شده را به مردم تحویل داد تا مشکلات مسکن جوانان حل شود. وی در ادامه در مورد بحث مسکن مهر تاکید کرد:‌ به نظر من انحراف دوم در بحث مسکن مهر این است که بدون توجه به نیازهای خدمات عمومی کار قالب دولتی پیدا کرد و وقتی کارهای ساخت و ساز که ناظر بر منافع افراد است به شکل دولتی اجرا شود ضایعات زیادی را به وجود می‌آورد. مشاور اقتصادی حداد عادل تاکید کرد: انحراف دیگری که در بحث مسکن مهر بوجود آمد این بود که دولت دراین امر تعجیل کرد و منابعی که از بانک مرکزی گرفته شد مستقیما روی نقدینگی کشور تاثیر منفی گذاشت. وی افزود: مقامات بانک مرکزی مدعی هستند بیش از 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانک به این سمت هدایت شده و بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور بوجود آورده است. وی در ادامه درباره طرح دولت حداد گفت: این دولت در نظر دارد از ظرفیت موجود در شهرها برای انبوه سازی استیجاری در جهت منابع موجود در اقتصاد ملی استفاده کند. نادران درباره پایین آوردن نرخ بیکاری گفت: ایجاد شغل به اعتقاد ما قبل از این که به فکر این باشیم که فردی را به سر کار بفرستیم باید به این فکر باشیم که یک شغل پایدار برایش ایجاد کنیم که باقی بماند و که بتواند روی درآمدهای سال‌های آتی‌اش حساب باز کند. مشاور اقتصادی حداد عادل گفت:‌ وقتی قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نوشته شد مقام معظم رهبری فرمودند اجرای قانون‌های کامل اصل 44 یک جهاد اقتصادی است، ایشان از سال 1376 به مجمع تشخیص ابلاغ کرده بودند که سیاست‌های کلی اصل 44 را بنویسند تا اصلاحات ساختاری صورت گیرد.