خواب و خوراک خصوصی برای دانشجویان
دستگاههای کارتخوانی که سال٩٤ بر سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان نصب شدند، هنوز باقی است. بهانه مسئولان دانشگاه این بود که فقط دانشجویان دانشگاه تهران از سرویس استفاده کنند و یک روز رئیس دانشگاه و رئیس بانک تجارت آمدند تا از این دستگاه‌ها رونمایی کنند.
اعتراض‌های دانشجویی در ١٦آذر همان سال، روند پولی‌شدن سرویس‌ها را متوقف کرد، اما دانشجویان می‌گویند آنها «فعلا بی‌خیال شده‌اند» و بعید نیست خیلی زود به بهانه‌ای دستگاه‌ها را راه بیندازند. پروژه «غذای خانگی» هم همین‌طور نرم و با خوشرویی مسئولان دانشگاه، به راه افتاد. دانشجویان به کیفیت غذای خوابگاه‌ها اعتراض کردند و پیشنهاد مسئولان دانشگاه راه‌اندازی بخش غذای خانگی بود. گفتند برای شما که از کیفیت غذا ناراضی هستید، این بخش را اضافه می‌کنیم و پیمانکار آوردند تا غذایی باکیفیت بالاتر عرضه کنند، غذایی که یک پرس آن برای دو دانشجو کافی بود. اما این شرایط برای غذایی که گاهی تا دو برابر قیمت غذای دانشجویی عرضه می‌شود، فقط یک ماه دوام داشت. دانشجوها علاوه بر پولی که به سیستم حساب غذای خانگی واریز می‌کنند، هزار تومان هم نقدی می‌دهند. حالا آن غذا، کفاف یک نفر را هم نمی‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، دانشجوها از امکانات و بهداشت و نظافت خوابگاه شکایت کردند، باز هم پاسخ، حضور یک پیمانکار خصوصی بود. پیمانکار خصوصی که می‌تواند معجزه کند، خدمه‌ها را بیشتر کند و وضع نظافت خوابگاه را بهتر کند. افزایش هزینه خوابگاه و خشکشویی و مسائل جزیی دیگر هم با بهانه امکانات بهتر و خصوصی‌شدن بود. دانشجوها اعتراض کردند و نامه نوشتند.
آخرین بار شانزدهم فروردین امسال رو‌به‌روی رئیس دانشگاه نشستند و مشکلات‌شان را گفتند. درباره مسأله «خصوصی‌شدن امکانات خوابگاه‌ها» و نه «پولی‌شدن دانشگاه» و «سنوات مجاز تحصیلی و رفاهی»، «شفافیت مالی فعالیت‌های دانشگاه»، «تشدید فضای امنیتی در دانشکده‌ها» و «کم‌اهمیتی به نظرات دانشجویان».
یکی از دانشجویان فعال صنفی می‌گوید: جزییات جلسه با آنچه در سایت دانشگاه انعکاس داده شده، تفاوت دارد و ما پاسخی دریافت نکردیم. فاطمه قدیری ورودی سال٩٣ است و می‌گوید: «تابستان قبل بود که بحث خصوصی‌شدن خوابگاه‌ها مطرح شد، گفتند اگر می‌خواهید امکانات بهتر شود، باید خصوصی شود و هر بار نسبت به وضع خوابگاه اعتراضی کردیم، گفتند چاره‌اش این است که یک پیمانکار خصوصی خوابگاه را مدیریت کند. ولی اگر قرار باشد هزینه‌ها افزایش پیدا کند و مثلا به ٤٠٠ یا ٥٠٠هزار تومان برسد، خب می‌رویم خانه می‌گیریم.» هزینه ورودی خوابگاه سال تحصیلی گذشته ١٢٥هزار تومان بود، امسال به گفته دانشجویان ٢٠درصد افزایش پیدا کرد: «می‌خواهند کمبود‌هایی که پیش می‌آید را با پولی که می‌گیرند، جبران کنند».
خوابگاه‌های خصوصی یا دولتی
دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران می‌گوید: سرانه فضای خوابگاهی به‌ازای هر نفر زیر یک متر است و در خوابگاه چمران، مازاد بر این ظرفیت دانشجو اسکان دارد: «چرا مسئولان دانشگاه تهران هر‌سال می‌گویند اعتبارات کم‌شده و دانشگاه بودجه ندارد، اما هر‌سال به همان میزان دانشجو می‌گیرند و دانشجوی شبانه هم جذب می‌شود؟ در کوی دانشگاه تهران الان فقط به دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکترا اجازه اسکان می‌دهند و دانشجویان کارشناسی پسر اغلب در خوابگاه‌های خصوصی سطح شهر پراکنده‌اند. دانشگاه به‌ازای هر دانشجو یک مبلغی اعتبار دریافت می‌کند و مبلغی هم از دانشجویان می‌گیرد، اما وضع خوابگاه‌های خصوصی مناسب نیست. به جای این‌که از محل اعتبارات خوابگاه بسازد، ساختمان‌هایی اجاره می‌کند که به‌شدت فرسوده هستند و اصلا پاسخگوی ظرفیت نیستند. اکثر خوابگاه‌ها به‌خصوص خوابگاه‌های پسران رو به تخریبند. در مقابل به‌ازای پولی که دریافت می‌شود، موکت اتاق‌ها را عوض می‌کنند و رتبه خوابگاه یک درجه بالاتر می‌رود تا هزینه بیشتری بگیرند.»
مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان پس از تعطیلات فروردین ماه از افزایش وام‌های دانشجویی خبر داد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان امور دانشجویان را رشدی هم‌سطح با رشد سال ٩٥ در ارایه خدمات رفاهی دانشجویان دانست: «در حوزه خوابگاهی نیز برای سال جدید تحول عظیمی از جهت ساخت خوابگاه‌ها که عمدتا توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، به وجود می‌آید و تسهیلاتی نیز توسط سازمان امور دانشجویان در حوزه بودجه و اعتبارات به بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود و ظرفیت‌های جدیدی در حوزه خوابگاهی اضافه خواهد شد.» دانشجویان این صحبت‌ها را با عنوان سرعت‌گرفتن خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها در گروه‌ها به بحث گذاشتند و یکی از دانشجویان در نامه‌ای سوال کرده است: «آیا منظورتان از رشد در ارایه خدمات رفاهی دانشجویان در این سال، افزایش سلف‌های موازی خصوصی است که همزمان کیفیت سلف عمومی پایین‌تر می‌آید؟ آیا منظورتان عوض‌کردن موکت ساختمانی ٧٠ساله و افزایش درجه و در نتیجه افزایش اجاره‌بهای آن است؟»
صدیقی در خبری که در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشرشده، اعلام کرده است: «در برنامه ششم توسعه منعی برای ساخت خوابگاه از محل اعتبارات دولتی نداریم و این امکان وجود دارد که از آن بخش هم استفاده کنیم.» یکی از اعضای سابق شورای صنفی دانشجویان می‌گوید خوابگاه‌های اجار‌ه‌ای دانشگاه از نظر هزینه و امکانات وضع بدتری دارند: «چون دانشگاه این ساختمان‌ها را به‌طور موقت اجاره کرده، برای‌شان هزینه نمی‌کند و امکانات نمی‌دهد. در مجتمع کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دختران مسأله کیفیت و هزینه غذا و خدماتی مثل خشکشویی مطرح است. هزینه‌ها به نسبت افزایش سال‌های قبل، سیر صعودی داشته، هرچند برای یک فرد عادی طبقه متوسط چیزی نیست، ولی برای دانشجویان سنگین است.» یکی از دانشجویانی که در خوابگاه چمران اسکان دارد، می‌گوید: «مسأله خصوصی‌شدن خوابگاه را از بچه‌های فعال صنفی شنیدیم و بعد گران‌شدن خوابگاه پیش آمد و حالا هم دو نوع غذا می‌دهند که یکی غذای دولتی است و دیگری غذای خانگی که هزینه‌اش بیشتر است. ١٦آذر هم بچه‌های خوابگاه‌ها در صحن مرکزی دانشگاه تجمع داشتند. الان تحرکات صنفی نمی‌بینم بیشتر بحث بین خودمان است. اگر مسئولان اراده کرده باشند که خوابگاه خصوصی شود، فکر نمی‌کنم کاری از دست‌مان بربیاید.» سرویس غذای خانگی از آبان ٩٥ در گوشه‌ای از غذاخوری خوابگاه مستقر شد. هزینه غذای دولتی دانشگاه برای هر وعده شام بین ٧٥٠ تا ١٣٥٠ تومان است و غذای خانگی هر وعده بیش از ٢هزار تومان است. با این وجود، اوایل دانشجویان خوشحال شدند که دیگر با خوردن طولانی‌مدت غذای دانشگاه، معده‌درد نمی‌گیرند. یک ماه بعد، کیفیت این غذا هم کاهش پیدا کرد. محوطه خوابگاه، درختکاری است با گل‌هایی که این روزهای بهاری چهره خوابگاه را عوض کرده‌اند و برای آنها که از بیرون می‌آیند، فضای دلنشینی است. اما فکر دانشجویان ساختمان ٧١ این روزها، هجوم موش‌هاست که کسی فکری به حال‌شان نمی‌کند. همین مسائل جزیی است که دل‌و‌دماغ لذت‌بردن از طبیعت را از دانشجویان می‌گیرد. جزییاتی مثل این‌که درهای باشگاه ورزشی به روی همه غیر از دانشجویان باز است. از هشت‌ونیم تا یازده‌ونیم شب، این ساعتی است که دانشجویان می‌توانند از باشگاه خوابگاه چمران استفاده کنند. باقی ساعت‌ها اجاره داده شده است. قدیری می‌گوید معلوم نیست به کجا اجاره داده‌اند، اما به بچه‌های دانشگاه تهران نمی‌دهند: «مثلا به ما که عضو تیم فوتسال هستیم، نمی‌دادند و می‌گفتند اجاره داده شده.» یکی دیگر از دانشجویان خوابگاهی می‌گوید ترجیح می‌دادند موکت‌ها و کمدهای‌شان عوض می‌شد به جای هزینه‌ای که هر‌سال دانشگاه برای ساختن محوطه می‌کند: «خیلی قشنگ است، ولی چه فایده که یک‌سری بدیهیات اولیه زندگی را نداریم؟ صبح‌به‌صبح خوابگاه را تمیز می‌کنند، ولی برای این حجم از دانشجو و فضای گسترده خوابگاه با سرویس‌ها و آشپزخانه، کافی نیست.»
صدیقی گفته است امیدواریم در‌سال۹۶ با مشارکت بخش خصوصی در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی، کمبودها را جبران کنیم. اما کسی نگرانی دانشجویان را نمی‌بیند. اصانلو غذای دانشگاه را مثال می‌زند و حضور رستوران‌هایی که در خدمت یک سیاست بلندمدت هستند: «شما می‌توانید با کمی پول بیشتر به نسبت غذای دولتی، از رستوران‌هایی که در کوی دانشگاه مستقر هستند، غذا بگیرید. این در بلندمدت باعث می‌شود آمار غذای رزروی در سلف قانونی دانشگاه، پایین بیاید و بعد از مدتی سلف بسته و قیمت‌ها آزاد شود. وقتی سلف تعطیل شود و قیمت‌ها یک قدم بالاتر بروند، حتی ممکن است دانشگاه آن را به مزایده بگذارد.»
سنوات و خدمات آموزشی
شوراهای صنفی دانشجویان کشور در طرحی گرافیکی، مجموع دانشجویان پولی دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور را بیش از ٦٠درصد برآورد کرده است: حدود ٣٠درصد از دانشجوان این دانشگاه در پردیس‌های پولی مشغول به تحصیل‌اند و دانشجویان شبانه هر دانشکده تقریبا برابر با دانشجویان روزانه است، همچنین دانشجویان دوره‌های مجازی و کلاس‌های آزاد نیز هستند. دانشجویان می‌گویند دیگر با شرایط شهریه‌ها، دانشجوی شبانه‌شدن ساده نیست: «دانشگاه‌ها به جای این‌که خودشان را توسعه بدهند و دانشجوی روزانه بیشتر پذیرش کنند، پردیس می‌سازند و دانشجوی شبانه می‌گیرند.»
دانشجویان شبانه دانشگاه علامه‌طباطبایی فقط در صورتی می‌توانند سوار سرویس‌های دانشگاه شوند که هیچ دانشجوی روزانه‌ای در صف نمانده باشد. یکی از دانشجویان این دانشگاه می‌گوید: «خوابگاه مختلط است، به این معنا که دانشجویان شبانه و روزانه با هم هستند، ولی نحوه و میزان دسترسی‌ها فرق دارند. مثلا قیمت شام برای دانشجویان شبانه سه برابر روزانه‌هاست یا در سرویس خوابگاه به دانشگاه، اگر یک دانشجوی شبانه سوار شده باشد و جا کم بیاید، باید پیاده شود تا دانشجوهای روزانه سوار شوند». امین اصانلو، دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی نیز درباره این دانشگاه می‌گوید: «اعتبارات خود را از پردیس‌های خودگردان کسب می‌کند و ادعا دارند که صد‌هزار دانشجو داریم، درحالی‌که ظرفیت آن ٣٠هزار دانشجو است. این ظرفیت باید کاهش پیدا کند تا این منت هم بر سر دانشجویان نباشد، درحالی‌که دانشجویان پردیس دارند هزینه پرداخت می‌کنند.» مسأله سنوات که مطرح شد، دانشجویان همه دانشگاه‌ها اعتراض و تجمع کردند. دانشگاه‌ها سنوات مجاز دانشجویان را کاهش دادند و برای بیشتر از آن، از دانشجویان هزینه می‌گیرند. طبق گفته معاون آموزشی وزیر علوم در آیین‌نامه جدید: «مدت مجاز تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ٨ ترم، برای دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ٤ ترم و برای دانشجویان مقطع دکتری ٨ ترم است و امری که در آیین‌نامه آموزشی تحت عنوان آموزش رایگان مطرح می‌شود، مربوط به دانشجویانی است که در بازه زمانی مذکور به تحصیل خود پایان می‌دهند.» تابستان سال گذشته، قرار بود جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورای صنفی سراسر کشور در وزارت علوم برگزار شود که به دانشجویان اجازه ورود داده نشد. آنها روی پله‌ها نشستند، مطالبات‌شان را نوشتند و به دبیرخانه وزارت علوم دادند. ١٠ماه گذشته است و کسی به نامه‌شان جوابی نداده است. آبان ماه گذشته، توافقی بین شوراهای صنفی و دانشگاه تهران انجام شد که آیین‌نامه جدید برای ورودی‌های سال٩٤ به بعد اجرایی شود و ورودی‌های سال٩٣ همچنان ١٠ترم سنوات مجاز داشته باشند. در گزارشی که سایت دانشگاه منتشر کرده، گفته‌اند سال٩٣ هم ٩ترم سنوات مجاز خواهد داشت. اصانلو می‌گوید: امیدواریم غلط نگارشی باشد، چون این توافق است: «مسأله این است که مصوبه وزارت علوم مشکل دارد. قبلا که سنوات مجاز ١٠ترم بود، حداقل واحد هر ترم ١٤واحد بود، الان حداقل واحدها را ١٢واحد اعلام کرده‌اند و سنوات مجاز را ٨ترم در نظر گرفته‌اند و اگر دانشجو بخواهد از حق طبیعی خودش استفاده کند، هرگز در سنوات مجاز نمی‌تواند تحصیل خود را تمام کند. سوال ما این است که قبل از این قانون، سنوات ١٢ترم بود و حالا شرایط اجتماعی و اقتصادی چه تغییری کرده است که یک دفعه به ٨ترم رسیده؟ درحالی‌که چارت درسی بعضی از رشته‌های فنی و هنرهای زیبا ٩ترم است، چطور برای آنها هم ٨ترم سنوات مجاز در نظر گرفته‌اند؟ حل این مسأله یک همت سراسری را در مواجهه با وزارت علوم می‌طلبد.» دانشجویان می‌گویند سال گذشته در تجمع‌های اعتراضی به قانون جدید سنوات یکی از دانشجویان را گرفتند.
ترم تحصیلی که شروع می‌شود، قصه آشنای دانشجویان خوابگاهی، دوستانی‌اند که در پارک‌ها می‌خوابند. دانشگاه از دانشجوهای سنواتی آمار دقیق ندارد و برای آنها خوابگاه در نظر نگرفته است. سال گذشته با وجودی که چند اتاق در کوی دانشگاه خالی بود، اما اجازه ورود به این دانشجویان نمی‌دادند: «می‌گفتند باید اول دانشجویان دیگر اسکان پیدا کنند و دانشجویان سنواتی بعد از یک هفته تا ١٠روز تکلیف‌شان مشخص شد.» بعضی از دانشجویان سنواتی که حالا باید به دانشگاه هزینه بدهند و بعضی دانشجویان شبانه در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری گاهی به‌ازای یک تایم کاری در خوابگاه، تخت دریافت می‌کنند. قدیری درباره خوابگاه چمران می‌گوید: «مثلا یک کارهایی مانند اداره رختشورخانه و سوله را انجام می‌دهند و هزینه‌ای دریافت می‌کنند یا در سلف کار کنند و برای دانشجویان شام و نهار می‌ریزند که سود این کار به پیمانکار خوابگاه برمی‌گردد، آنها هم اغلب از دانشجو بیگاری می‌کشند، چون قانونی برایش نیست.» اصانلو می‌گوید این هم در ادامه طرح ایجاد شهر دانشگاه است، همان اتفاقی که در پروژه‌های اقتصاد دانش‌بنیان زیر نظر دانشگاه‌ها می‌افتد که دانشجو را به نیروی کار ارزان قیمت تبدیل می‌کند: «پیمانکارها به‌ازای ساعتی ٢ تا ٣هزار تومان از دانشجو کار می‌کشند. دانشجو هم چون پول ندارد و باید هزینه سنوات را بدهد، قبول می‌کند.»
دانشگاه باید امن باشد، نه امنیتی
١٦آذر ماه ٩٥، رئیس‌جمهوری در جمع دانشجویان دانشگاه تهران از بازشدن فضای دانشجویی سخن گفت: «فضای دانشگاه باید امن باشد و نه امنیتی.» آیین‌نامه انضباطی که سال گذشته به تصویب رسید، از آیین‌نامه پیشین خود بهتر بود، اما مسأله اجرایی‌شدن آن است. هرچند وضع دانشگاه تهران در مسأله امنیتی‌شدن بهتر از دانشگاه‌های دیگر است، اما هنوز یکی از مطالبات مهم دانشجویان است، جایی که دانشجویان باید بابت اتفاقاتی که در داخل دانشگاه افتاده است، به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه پاسخگو باشند. آنها می‌گویند: «این جا بزرگترین دانشگاه کشور است و کمی وضع بهتر است. در دانشگاه‌های دیگر حتی یک معاونت می‌تواند یک دانشجو را به هر دلیلی تعلیق کند. در آیین‌نامه جدید حق دانشجو کم‌وبیش به رسمیت شناخته‌شده، اما دانشگاه هیچ پایبندی به این قانون ندارد. طبق این آیین‌نامه هر فردی خطایی مرتکب شده، باید برایش نامه فرستاده و در آن عنوان شود که بنا به چه قانونی مرتکب خطا شده است.»
بیشتر دانشجویان از اصلاح این روندها ناامیدند. اعتراض‌ها بر سر پولی‌شدن خدمات آموزشی هنوز ادامه دارد. بعضی‌ها امیدوارند از طریق نامه‌نگاری و به شکل قانونی به نتیجه برسند. آنها نگران دستگاههای نصب‌شده در اتوبوس‌ها هستند که چه زمانی به کار می‌افتند و نگران تمام‌کردن درس‌های‌شان در سنوات مجاز تحصیلی و نگران بالا رفتن هزینه غذا و اسکان و خوابگاه‌هایی که رو به زوال‌اند.
