صعود شاخص‌های صنعتی به مدد جاده مخصوصی‌ها
از زمانی که دولت یازدهم سکان هدایت دولت را بر عهده گرفت و محمد نعمت‌زاده، وزیر کهنسال کابینه به ساختمان آجر سه‌سانتی خیابان سمیه رفت، همیشه یکی از اتهاماتی که به این وزیر کهنه کار وارد می‌شد بحث حمایت‌ها و توجه ویژه این وزیر از جاده مخصوصی‌ها و خودرویی‌هایی بود که در دوران تحریم‌ها هم مورد توجه خاص دولت قبل قرار گرفته بودند.
شاید این نوع نگاه زمانی شدت بیشتری گرفت که محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به همراهی محمد باقر نوبخت به سایت آبی‌پوشان جاده مخصوص رفت تا امضای موافقت وی پای قول وقرار حمایت از خودرویی‌ها امضا شود. هر چند در آن زمان آمارها نمی‌توانستند ثابت کنند که بخش صنعتی تنها به مدد خودرویی‌ها در حال رشد است اما امروز با ثبت آمارهای تولید و فروش خودرویی به خوبی رشد صنعتی‌ها به مدد خودرویی‌ها روی کاغذ هم ثبت شده است و دیگر جایی برای شک نیست. این نتیجه‌گیری حتی در تازه‌ترین گزارش صنعتی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه داده است نیز مشخص است. طبق آمار تولیدات یازده ماهه سال ٩٥ تولید خودرو در کشور به ٨٠٠ هزار دستگاه رسیده است که نشان از رشد ۳۹/۱ درصدی دارد. این گزارش حاکی از بهبود تولید در برخی زیربخش‌های حوزه صنعت در سال ٩٥ است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، عملکرد سه شرکت اصلی تولید‌کننده خودرو یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان‌دهنده رشد ٤٢ درصدی تولیدات است؛ پیش‌بینی هر یک از شرکت‌ها از تولید سال ٩٥ بر اساس گزارش‌های پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ٩ ماهه آنها نیز نشان می‌دهد این شرکت‌ها در مجموع حدود ٣١ درصد رشد برای تولید خودروهای سواری در سال ٩٥ پیش‌بینی می‌کنند؛ از این رو برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تولیدات خودرو در سال ٩٥ حدود ٣٧ درصد رشد خواهد داشت. بر اساس این آمار، تولید کل سواری در ١١ ماهه سال ٩٥ برابر یک میلیون و ١٣٨ هزار و ٨٠٠ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱/۸ درصد رشد نشان می‌دهد. تولید کل وانت نیز در این مدت ٧١ هزار ٥٤٢ دستگاه، مینی‌بوس و مدیل‌باس ٧٢٣ دستگاه و تولید کل اتوبوس هزار و ٦ دستگاه بوده که به ترتیب ٧ درصد، ٣٥ درصد و ٥٢درصد رشد داشته‌اند؛ تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده نیز ١٢ هزار و ٦٨٧ دستگاه بوده که رشد ٣٧ درصدی را ثبت کرده است. کارشناسان بر این باورند اعمال تحریم‌ها در سال ٩١ تاثیر بسیار مخربی بر تولید انواع خودروها داشت به طوری که تولیدات خودروهای سواری از یک میلیون و ٤٢١ هزار دستگاه در سال ٩٠ به ٧٨٨ هزار دستگاه در سال ٩١ کاهش یافت که این روند در سال ٩٢ نیز تداوم یافت.
سال ٩١، آغاز رشد منفی بخش صنعت
نیم نگاهی به آمارهای صنعتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که متوسط سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور در دوره ١٠ ساله مربوط به سال‌های ١٣٨٣ تا ٩٣ برابر ١٦ درصد بوده است، تغییرات رشد ارزش افزوده این بخش در دوره سال‌های ٨٦ تا ٩٤ نشان می‌دهد که تا سال ٩١ ارقام رشد بخش صنعت مثبت هستند اما از این سال به بعد ارقام رشد نوسانی و به طور عمده منفی است. این آمارها در سال‌های ٩١ و ٩٢ به دلیل برقراری تحریم‌ها شاهد رشد منفی در این بخش و در سال ٩٣ به دلیل تعلیق تحریم‌ها شاهد رشد مثبت و در سال ٩٤ نیز به دلایلی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش صنعت بوده‌ایم. با گذر از سال ٩٤ و تعدیل نسبی این دو مشکل، اقتصاد کشور در سال ٩٥ شاهد تحرکات مثبتی در برخی زیربخش‌های صنعت است؛ با این حال همچنان بسیاری از زیربخش‌های صنعت وضعیت وخیمی دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی گزارش عملکرد ١٠ ماهه سال ٩٥ صنایع منتخب را منتشر کرده که طی آن تولیدات بسیاری از صنایع در این مدت نسبت به ١٠ ماهه سال ٩٤ از رشد مثبت برخوردارند؛ هرچند تعدادی از محصولات منتخب در سال ٩٥ نیز با رشد منفی رو به رو بوده‌اند با این حال روند نسبت به سال ٩٤ بهتر بوده است.
رشد ۵/۸ درصدی برای ٩ ماهه
البته در همین حال مرکز آمار به عنوان دیگر مرکز قابل‌استناد در خصوص آمارهای صنعتی در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی ٩ ماهه سال ٩٥ رشد بخش صنعت را در این دوره برابر ٦/٤ درصد و بانک مرکزی نیز رشد بخش صنعت را در این دوره ۵/۸ درصد اعلام کرده است و حالا برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره رشد بخش صنعت در سال ٩٥ با توجه به فعالیت‌های زیربخش‌های منتخب بخش صنعت و پیش‌بینی تولید آنها تا انتهای سال جاری حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ٩٥ حدود ٤ درصد خواهد بود. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت که آمارهای خود را به صورت روزانه و ماهانه روی سایت خود قرار می‌دهد نیز در آماری که از وضعیت تولید منتشر کرده است از رشد منفی در تولید سیمان خبر داده؛ آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید سیمان و کلینیکر در ١١ ماهه سال ٩٥ نشان می‌دهد تولید این محصولات طی این دوره به ترتیب رشد منفی ٧ درصدی و منفی ٦ درصدی داشته است. میزان تولید سیمان در کشور از سال ٩١ به بعد روند نزولی به خود گرفته است و با توجه به تداوم رکود در بخش ساختمان و محدودیت‌های صادراتی مثل اعمال تعرفه وارداتی توسط کشور عراق به نظر می‌رسد در ادامه سال ٩٥ نیز شاهد تداوم این روند نزولی باشیم.
رشد فولادی‌ها و افت نباتی‌ها
در همین حال آمار اعلام شده شرکت ملی فولاد ایران، نشان می‌دهد که تولید فولاد خام و محصولات فولادی در ١٠ ماهه اول سال ٩٥ به ترتیب ١٥ میلیون و ٤٠٠ هزار تن و محصولات فولادی ١٣ میلیون ٥٦٠ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ١٠ درصد و ٤ درصد رشد داشته‌اند و با توجه به وضعیت موجود همین میزان رشد برای ادامه سال نیز پیش‌بینی می‌شود. در همین حال با وجود اینکه صنعتی‌ها رشد داشتن اما حال صنایع غذایی خوب نبود. بر اساس اعلام انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، تولید این محصول در ١١ ماهه ابتدایی سال ٩٥ حدود یک میلیون ٣٦٦ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی ٢ درصدی را ثبت کرده است. عمده دلیل این کاهش تولید، کمبود روغن خام سویا و ورود روغن قاچاق از کشورهای ترکیه و عربستان است و از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می‌کند که این رشد منفی ٢ درصدی برای سال ٩٥ نیز تکرار شود.
تقاضا نبود، معدن منفی شد
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از وضعیت بخش معدن آورده است: در بازه سال‌های ٨٦ تا ٩٤ و تا سال ٩١ ارقام رشد بخش معدن همواره مثبت بوده اما از این سال به بعد ارقام رشد نوسانی و به طور عمده منفی است. در سال‌های ٩١ و ٩٢ به دلیل برقراری تحریم‌ها شاهد رشد منفی در این بخش و در سال ٩٣ به دلیل تعلیق تحریم‌ها شاهد رشد مثبت بوده‌ایم اما در سال ٩٤ به دلایلی از جمله مشکل کمبود تقاضا، رشد منفی بخش معدن دوباره برقرار شده است. برآوردها حاکی از آن است که این روند در سال ٩٥ تشدید شده و پیش‌بینی این مرکز از رشد بخش معدن برای سال ٩٥ حدود منفی ۴/۷ درصد است. این در حالی است که در دولت نهم و دهم به مدد رشد بخش معدن رشد صنعتی همواره مثبت اعلام می‌شد اما در دولت یازدهم به دلایل مختلف بخش معدن روزگار خوشی را پشت سر نگذاشت.
تولید پتروشیمی‌ها، ٥٠ میلیون تن
بر اساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ٩٤ و نیز ١٠ ماهه نخست سال ٩٥ به ترتیب ۴۶/۴ میلیون تن و ٤٢ میلیون تن بوده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تولیدات محصولات پتروشیمی به ٥٠ میلیون تن برسد؛ این در حالی است که ظرفیت اسمی این صنعت برابر ٦٢ میلیون تن است. به طور کلی به جز سال‌های ٩١ و ٩٢ که به دلیل تحریم‌ها تولید محصولات پتروشیمی کاهش یافته است در سال‌های اخیر تولید این محصولات همواره روند صعودی داشته است و پیش بینی می‌شود در سال ٩٥ رشد تولید محصولات پتروشیمی به ٨ درصد برسد.
