فاز دوم پروژه ضدقاچاق
دومین جلسه سه‌‌جانبه «گمرک»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «تولیدکنندگان داخلی پوشاک و نساجی» در راستای حمایت از تولید داخل این بار به چگونگی کنترل «واردات از مناطق آزاد و واردات به‌صورت کوله‌بری و ته لنجی» اختصاص یافت.
کم‌اظهاری یا بداظهاری واردکنندگان کالا که عمدتا به واسطه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف رخ می‌دهد از دیگر مواردی است که در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و در این خصوص بر رصد واردکنندگان کالا تاکید شد. موارد پیش‌بینی شده در این جلسه در حالی است که در اولین نشست حمایت از تولید داخل هشت برنامه حمایتی تدوین شده بود و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ثبت برند انواع پوشاک از سوی نمایندگی رسمی، پیش از ثبت سفارش کالا شد. روندی که اجرایی شدن آن شرایط را برای رصد واردکنندگان کالا فراهم خواهد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، ورود کالا از طریق برند و صدور کارت بازرگانی مرتبط با رشته متقاضی از دیگر مواردی است که رئیس کل گمرک ایران نیز معتقد است اجرایی کردن آنها می‌تواند شرایط را برای رصد واردکنندگان تسهیل کند، روندی که در نهایت کاهش حجم قاچاق را به همراه خواهد داشت. اختصاص بخش اعظمی از واردات کالا به‌صورت قاچاق یا بدون پرداخت حقوق ورودی طی سال‌های اخیر از جمله دلایلی است که موجب شد پیش‌بینی مسیرهای جدید برای ورود کالا و کنترل روند واردات از مناطق آزاد در دستور کار قرار گیرد.
براساس دستورالعمل ابلاغ شده به گمرکات کشور و در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال مولد و پایدار مقرر شد از فرآیند ورود کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند به‌ویژه پوشاک، کیف، کفش، میوه، خشکبار و... به‌صورت تجمیعی یا خرد از محل رویه‌های ملوانی، گذر مرزی، با درخواست سازمان‌ها یا در پوشش مصوبات کارویژه مرز و شورای تامین استان ممانعت به عمل آید. از سوی دیگر مقرر شد ورود اقلام مذکور صرفا براساس مصوبات هیات وزیران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات صورت گیرد، براین اساس و به منظور رعایت اصول حاکم بر موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی، کالای مشمول موافقت‌نامه‌های مذکور باید در چارچوب تعرفه‌های مصوب صورت گیرد. به گفته محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی ایران این مصوبه در راستای ایجاد شرایط مساعد برای رقابت منصفانه تجاری و اقتصادی در داخل کشور تصویب شده است. درخصوص مبادله کالا که مشمول تعرفه‌های ترجیحی می‌شود نیز براساس بخشنامه ابلاغی مقرر شد مبادله کالاهای مشمول صرفا در چارچوب توافق به‌عمل آمده صورت گیرد تا به این طریق از ایجاد تخفیفات مضاعف جلوگیری شود.
در این راستا با توجه به موافقت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی این مناطق ملزم شدند در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور مستقر شوند و پس از انجام اقدامات لازم نسبت به ارزش‌گذاری کالاهای وارده به مناطق آزاد اقدام و سازمان منطقه براساس ارزش اعلامی گمرک و تطبیق مقررات مناطق آزاد نسبت به اخذ عوارض اقدام کنند. از سوی دیگر کالای موضوع لیست موافقت‌نامه ترجیحی با ترکیه (به‌خصوص پوشاک) صرفا به‌صورت تجاری و بدون اعمال هرگونه تخفیف منطقه و با رعایت شرایط عمومی صادرات و واردات کشور و سایر مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و نیز با داشتن گواهی مبدا و همچنین حمل مستقیم از ترکیه پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص خواهد بود.
علاوه بر موارد مذکور به گفته دبیرانجمن نساجی ایران پیشنهاد درنظر گرفتن سهمیه خاص برای مناطق آزاد نیز در این جلسه مطرح شده است که براساس آن پیشنهاد شد تا سالانه سهمیه خاص برای واردات کالا از این مناطق مدنظر قرار گیرد. کنترل واردات از طریق گذرمرزی، واردات به‌صورت کوله‌بری، واردات کالا از طریق ته لنجی و ورود کالا همراه مسافر از دیگر مواردی است که به گفته رئیس‌زاده تدابیری برای آن در نظر گرفته شده اما این نکته را باید مد نظر قرار داد که با توجه به اینکه بخشی از اشتغال این مناطق به واسطه واردات به‌صورت ته‌لنجی و کوله‌بری صورت می‌گیرد، باید تغییر روند واردات در این مناطق با هماهنگی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط صورت گیرد و نظرات سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در این زمینه بررسی شود.
دو راهکار عملی برای کنترل واردات
رئیس‌کل گمرک ایران گفت: کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا کارت‌هایی که به نام افراد حقیقی صادر می‌شود، مشکلی بزرگ برای واردات کالا محسوب شده و دلیل اصلی آن رصد نشدن فرد واردکننده و کالایی است که ترخیص می‌شود.
مسعود کرباسیان در جلسه‌ای که با حضور فعالان صنعت نساجی و نمایندگان وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اتحادیه پوشاک و انجمن صنایع نساجی برگزار شد، تصریح کرد: واردات باید به سمتی برود که دیگر خروج کالا از سوی فرد صورت نگیرد و روند واردات از طریق برند رخ دهد تا مشکل خلاف اظهاری و کم‌اظهاری برطرف شود. وی با بیان اینکه پوشاک کالایی است که در داخل می‌توان تولید کرد و نیازی به واردات در این زمینه نیست، گفت: تا زمانی که قاچاق‌کالا از طریق ته لنجی و کولبری صورت گیرد نمی‌توانیم شاهد تحول در صنعت تولید داخلی باشیم. اکنون بیشتر واردات غیر قانونی پوشاک از طریق کولبری و ته‌لنجی انجام می‌شود که تولید داخل را با مشکل روبه‌رو کرده است. رئیس کل گمرک ایران در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارت‌هایی به نام افراد حقیقی صادر می‌شود که الفبای تجارت را نمی‌دانند و از آنها برای واردات سوء استفاده می‌شود، گفت: نکته جالب در کارت بازرگانی صادره این است که رشته فعالیت در کارت بازرگانی به درستی قید نمی‌شود و در این خصوص نیز به نظر می‌رسد باید دو راهکار را عملی کنیم. یکی واردات از طریق برند و حقوقی و دیگری فرد واردکننده کالای مرتبط با رشته فعالیت خود را وارد کند.
گلناز نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: باید از گمرک ایران برای فعالیت‌هایی که در راستای مبارزه با قاچاق کالا و صنعت نساجی انجام داده تشکر کنم و امیدوارم این همکاری ادامه‌دار باشد تا تولید داخلی با قوت بیشتری کار خود را ادامه دهد. رضا محمد جعفر عضو کارگروه ساماندهی واردات نیز اظهار کرد: ورود پوشاک به کشور بسیار نابسامان بود و با گزارش‌هایی که به گمرک داده شد، این سازمان وارد عمل شد و اکنون مبارزه با قاچاق و همچنین واردات کالا از طریق مبادی قانونی کاملا حس می‌شود.
وی افزود: اقداماتی که گمرک انجام داده باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک شده است. قاسمی، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در این جلسه تاکید کرد: ما آماری داریم که نشان می‌دهد برخی افراد نام خود را به‌عنوان برند ذکر می‌کنند و برخی برندهایی هستند که نشانی از پوشاک ندارند اما پوشاک وارد می‌کنند. کرباسیان در پاسخ به صحبت‌های قاسمی گفت: گمرک آمادگی کامل دارد تا کارها را از طریق واردات حقوقی حل کند و وزارت صنعت در این راستا باید همراه ما باشد.
