چرا ساختار صنعت خودرو باید ترمیم شود؟
براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اصلاح ساختار صنعت خودرو است.
ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، براساس این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام اقداماتی برای ارتقای جایگاه صنعت خودرو از جمله اصلاح ساختار این صنعت شده است.
اتحاد استراتژیک، تجمیع یا ادغام شرکت‌های تولیدکننده خودرو با دیگر شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های خارجی با هدف دستیابی به یک تا سه خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی، از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه است.
این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی شرکت خودروساز کوچک با تیراژهای تولیدی پایین در حال فعالیت بوده و اکثرا نیز به مونتاژ خودروهای چینی مشغول هستند.
در این زمینه ادغام این شرکت‌ها با یکدیگر می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو مبنی بر ایجاد خودروسازهای بزرگ در مقیاس جهانی کمک کند.
همچنین طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اصلاح ساختار صنعت خودرو نسبت به اصلاح مالکیت دولت بر سهام شرکت‌های صنعت خودرو مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.
