احتمال کاهش نرخ سود با کاهش تورم
سال ۹۴ زمانی که بر کاهش دوباره سود تاکید میشد و حتی مدیران ارشد اقتصادی دولت همواره این موضوع را مطرح میکردند، توافقی بین بانکها برای نظارت بیشتر بر نرخهای مصوب صورت گرفت و با اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد، روال موسسات غیرمجاز در جذب سپرده کنترل شده و نرخ سود در بازار بین بانکی تا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت.
اکنون برخی از مدیران عنوان میکنند که شرایط بانکها و نبود منابع در آنها به گونهای است که سود را به هسته سخت خود رسانده و نمیتوان برای کاهش مجدد آن تصمیمگیری کرد. در عین حال سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرده است بهره سنگین بانکی عرصه را به تولیدکننده تنگ میکند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و مدیرعامل بانک پارسیان میگوید: «اگر وضع درآمدی دولت و مجموع شرایط ارزی کشور مناسب باشد و ثبات بازار حفظ شود و نرخ تورم هم به همین شکل کاهشی ادامه پیدا کند، ما شاهد کاهش بیشتر نرخ سود بانکی خواهیم بود که به بهبود شرایط و اصلاح آن کمک میکند.»
به نظر شما بانکها در شرایط فعلی تا چه میزان استاندارد عمل میکنند؟ آیا میزان بهرههای بانکی استاندارد است؟ اگر نیست، چه خطری تولید را تهدید میکند؟
بهره بانکی وجود ندارد، بلکه سود بانکی داریم. متاسفانه نرخ سود بانکی بالاست. در دوره جدید فعالیت بانکی، نرخ سود بالاست که باعث شده هزینههای بانکها و تولیدکنندگان افزایش یابد و تولیدکنندگان را با مشکلاتی روبهرو کند. بانکها عمدتا به کاهش نرخ سود بانکی تمایل دارند، چرا که برای خود بانکها هم این نرخ بالا مشکلاتی را به وجود میآورد که از جمله آن سختشدن وصول مطالبات و بروز مشکلاتی در پرداخت تسهیلات است. کاهش نرخ سود بانکی به مساعدت جدی تصمیمگیران بخصوص دولت محترم در این زمینه نیازمند است. بانک مرکزی تلاشهای بسیار مهم و ارزشمندی برای متعادل کردن نرخها انجام داده است، اما به هر شکل برخی شرایط به وجود آمده در بازار از جمله سپردهگیری غیرمستقیم برخی شرکتهای بزرگ و بعضی موسسات، این مساله را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است؛ یعنی علاوه بر موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی، برخی از شرکتهای بزرگ در کشور به صورت غیرمستقیم سپردهگیری را با نرخی بالا انجام میدهند. بعضا این شرکتها تا نرخ ۲۸ درصد به سپرده سود میپردازند. این امر مساله را پیچیده کرده است. اول اینکه ما همگی در بخشهای مختلف اقتصادی معتقدیم که بخش تولید بازدهی بالاتر از ۲۵ درصد ندارد، شاید در همین حد هم نباشد و در بعضی بخشهای تولیدی به بازدهی ۱۵ درصد هم نمیرسد. بنابراین وقتی بخش تولیدی سپردهگیری میکند و خود را ملزم میکند که چنین اعدادی را بپردازد، این کار نظم مالی و انضباط مالی را به هم میریزد. در کنار اوراقی که دولت محترم منتشر کرده است، نرخهای بانکی بالا مانده است. ما امیدواریم امسال شرایط به گونهای پیش رود که نرخها متعادلتر شود و هم تامینکننده منابع مالی، هم بانکها، هم سپردهگذاران و هم گیرندگان تسهیلات، با شرایط منصفانهتری مواجه شوند و تولید با استفاده از تسهیلات با نرخ سود بانکی پایینتر رونق بیشتری پیدا کند.
هر چند وقت یک بار میشنویم که بانکی به مرز ورشکستگی رسیده است و این سپردهگذاران را به وحشت میاندازد. علت این امر چیست و چگونه باید نظام بانکی را اصلاح کرد؟
ورشکستگی داستان خاص خود را دارد. در بحثهایی که مطرح میشود ما بیشتر با حدس و گمانهزنی و دادههای بعضا غیرواقعی مواجه هستیم. وقتی موسسهای میخواهد اعلام ورشکستگی کند باید یک فرایند قانونی مشخص را طی کند. در قوه محترم قضائیه ادارهای هست که باید به آنجا مراجعه کرد و درخواست ورشکستگی داد. متاسفانه هنوز ما چنین چیزی را در نظام بانکی سراغ نداریم و عملا فرایند ورشکستگی یک بانک مشخص نیست. اگر وضع درآمدی دولت و مجموع شرایط ارزی کشور مناسب باشد و ثبات بازار حفظ شود و نرخ تورم هم به همین شکل کاهشی ادامه پیدا کند، ما شاهد کاهش بیشتر نرخ سود بانکی خواهیم بود که به بهبود شرایط و اصلاح آن کمک میکند.
چندی پیش برخی مسئولان بزرگترین مشکل نظام بانکی را مطالبات معوقه آن دانستند. در حالی که بانکها مقادیر زیادی مطالبات معوقه دارند و قادر به وصول بخش بزرگی از آن نیستند، آیا قادر خواهند بود بیشتر از این با دادن وام و تسهیلات به چرخه تولید کمک کنند؟
تنگناهای مالی مانند سابق برقرار است و بانکها با افزایش سرمایه، با کمکهای مختلفی که از سوی بانک مرکزی دریافت میکنند و با روشهایی که به صورت علمی و کاربردی روی آن مطالعه انجام شده است، میتوانند قدرت اعتباردهی خود را تقویت کنند. اگر قدرت اعتباردهی بانکها با کمک روشهایی که گفته شد افزایش یابد، آنها قادر خواهند بود با ارائه وام و تسهیلات مناسب به وظیفه خود در قبال تولید و به تبع آن افزایش اشتغال عمل کنند. امید میرود در سال جدید با کمک دولت محترم و بانک مرکزی این امر تحقق یابد.