بازار مسکن گرفتار ناکارآمدی بانک‌ها

فرشید پورحاجت، در مورد دلیل طولانی شدن رکود مسکن گفت: بخش مسکن سال پر فراز و نشیبی را طی کرد و اگر بخواهیم حوزه خرید و فروش مسکن را بررسی کنیم، در برهه‌ای از زمان بازار مسکن رونق گرفت و تقریباً در حال تثبیت بود، اما متأسفانه این موضوع در نیمه دوم سال تداوم نداشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: تحلیل کارشناسان از تداوم نیافتن رونق خرید و فروش مسکن این بود که پایین بودن قدرت خرید مردم و حمایت نکردن سیستم بانکی از تقاضای مسکن باعث شد، تا مسکن همچنان در رکود باقی بماند.

*تولید مسکن گرفتار سیستم ناکارآمد بانکی شده

پورحاجت ادامه داد: کارشناسان معتقدند رونق بازار مسکن در نیمه دوم باید پایدارتر از نیمه اول باشد، اما تصور ما این است که سیستم بانکی باعث بیشترین آسیب به بخش مسکن به ویژه در نیمه دوم سال قبل شد و متأسفانه تولید مسکن گرفتار سیستم ناکارآمد بانکی شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: سهم عمده‌ای از نقدینگی و تامین نقدینگی به عملکرد سیستم بانکی باز می‌گردد، اما عملاً مشاهده می‌کنیم که سیستم بانکی در یک کارزار نابرابر حوزه تولید مسکن را به نابودی کشانده است، حال سوال این است که چرا نسیم بهاری کوچکی در ابتدای سال 95 وزیدن گرفت، اما در نیمه دوم سال 95 سرکوب شد، پاسخ این سوال را می‌توان به این شکل داد که بانک‌ها تحت هیچ شرایطی انضباط مالی را رعایت نمی‌کنند.

*پرداخت تسهیلات ساخت و مشارکت مدنی ممنوع شد

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در بهمن‌ماه سال 95 بانک مسکن که متولی اصلی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است، پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و مشارکت مدنی را ممنوع می‌کند و از 15 بهمن ماه بخشنامه‌ای را صادر کرد که پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن ممنوع شد.

*در این بازار پیچ و خم‌دار ،مسکن نمی‌تواند رونق بگیرد

وی با اشاره به اینکه بخشنامه بانک مسکن اینگونه صادر شد که در ازای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن باید رسوب مالی در بانک‌ها صورت گیرد، گفت: از 16 بهمن‌ماه امسال سازندگانی که قصد تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات را داشتند، متوجه شدند که بانک مسکن هیچ تعهد پرداخت تسهیلات را نمی‌دهد و این عملاً یعنی توقف پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن بود. پس مسکن در این بازار پیچ و خم‌دار چگونه می‌تواند رونق بگیرد.

پورحاجت تاکید کرد: اعتقاد ما این است که باید تغییراتی در فضای کسب و کار صورت بگیرد و تا زمانی که در فضای کسب و کار تغییری صورت نگیرد و مشکلات دریافت تسهیلات از سر راه سازندگان برداشته نشود، هیچ تغییری در فضای کسب و کار و رونق ساخت و ساز دیده نخواهد شد.

وی ادامه داد: نبود انضباط مالی در نرخ سود سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات با نرخ 21 درصد و روزشمار نمی‌توان به رونق بخش مسکن امیدوار بود.

پورحاجت اضافه کرد: سئوال ما این است آیا رکود مسکن در چند سال گذشته ملموس بوده یا خیر و آیا در 2 یا 3 سال گذشته مسکن در رکود باقی مانده است یا خیر. پس اگر پاسخ این سئوال مثبت است و مسکن در رکود است، چرا هیچ بسته تشویقی مناسبی از سوی دولت و یا مجلس برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

وی به تحریک تقاضا از ابتدای سال جاری با پرداخت تسهیلات 80 میلیونی اشاره کرد و گفت: با سیستم پس‌انداز به هیچ وجه مخالف نیستیم، اما باید شرایط تسهیل شود، چرا که دریافت این گونه وام‌ها برای خانه اولی‌ها چندان نمی‌تواند مفید و مناسب باشد.

وی به سیستم معیوب نظام بانکی اشاره کرد و گفت: این سیستم معیوب یک روزی خود را نشان خواهد داد چرا که مردم کانال خرید مسکن خود را به دو صورت سنتی و یا بانکی دنبال می‌کنند، اما آیا سیستم بانکی از متقاضیان خرید مسکن حمایت می‌کند؟

پورحاجت گفت: در 4 سال گذشته پیش‌فروش مسکن نیز از بین رفته است چرا که با ارائه قانون پیش‌فروش که با هدف پیشگیری از جرم صورت گرفته است عملاً پیش‌فروش مسکن را به نابودی کشاندند.

وی در پاسخ به این سئوال که تحلیل شما از وضعیت بازار مسکن در سال 96 چیست، گفت: رشد نقدینگی دولت در 2 سال گذشته مناسب و خوب بوده است و این رشد نقدینگی قطعاً بر روی هدف‌های اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. پس باید دید عزم دولت برای انتقال این نقدینگی به هدف‌های اقتصادی تا چه حد موثر خواهد بود. اگر این گونه باشد بخش مسکن و سایر صنایع رونق خواهند گرفت، اما تا زمانی که سیستم بانکی تغییر جهت و نظر ندهد هیچ اتفاقی نه در بازار مسکن و نه در سایر بخش‌ها رخ نخواهد داد.

پورحاجت ادامه داد: به نظر می‌رسد که متقاضیان ثبت نام کرده در صندوق یکم بعد از انتخابات وارد بازار مسکن شوند و این شاید تا حدودی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد، پس به نظر می‌رسد که عزم دولت این است که بخش مسکن رونق بگیرد، تا هم حوزه مسکن و هم تمام صنایع مرتبط با مسکن رونق گیرد.

وی تصریح کرد: در 1.5 سال گذشته تمام موانع کسب و کار به صورت مکتوب به مجلس، دولت و قوه قضاییه ارائه شده است ، پس ما انتظار داریم که به صورت فوق‌العاده این موضوعات در دستور کار این 3 قوه قرار بگیرد تا از این وضعیت خارج شویم.