دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها تدوین شد
مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد با اعلام تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها و ارسال پیش‌نویس آن به دولت، از اولویت‌بندی تسویه بدهی‌های دولت خبر داد.
آخرین آمار نشان می دهد که حجم بدهی هایی که در طول سالیان گذشته بدون تعیین مرجع تسویه ایجاد شده حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که اگر حجم کلی بدهی های تجمیعی دولت را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ۲۵ درصد خواهد شد و نشان می دهد چگونه بدهی های دولت به این سطح رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، مهدی بنانی؛ مدیر کل بدهی‌های وزارت اقتصاد با تاکید بر ایجاد واحد حسابداری کل برای ساماندهی بدهی های ناشناخته دولت گفت: در وزارت اقتصاد برای نحوه تسویه بدهی هایی که طرف حساب آن دولت قید شده بود اما هیچ دستگاه اجرایی مسئولیت آن را برعهده نداشت اداراتی به نام اداره حسابداری کل تشکیل شد.
وی افزود: وزارت اقتصاد وقتی کار خود را در حوزه بدهی‌ها شروع کرد با بدهی‌هایی مواجه شد که دستگاه اجرایی خاصی متولی آنها نیست. مثلا دولت به سازمان تامین اجتماعی یا به برخی شرکت‌هایی که با قیمت‌های تکلیفی خدمات ارائه می‌کنند، بدهکار است.
بنانی اظهارداشت: در قانون برنامه پنجم توسعه حکمی وجود دارد که در آن بیان شده که اگر دولت برای کالایی قیمت تکلیفی تعیین کند و این قیمت کمتر از بهای تمام شده کالا برای ارائه‌دهنده آن باشد، باید دولت مابه التفاوت این قیمت‌ها را به ارائه‌دهنده پرداخت کند. این موارد بدهی‌های دولت هستند. مثلا در قانون گفته می‌شود که سازمان تامین اجتماعی یک قشر خاص را بیمه کند یا قشر دیگری را زودتر از موعد بازنشست کند، بخشی از هزینه بیمه را از خود افراد بگیرد و پرداخت بخشی از آن هم بر عهده دولت است.
وی گفت: در برنامه‌های ما هست که از اوایل سال آینده به افرادی که تا به حال وضعیت بدهی دولت با آنها جایی ثبت نمی‌شد اعلامیه وضعیت حساب ارائه کنیم و آخرین آمار وضعیت بدهی‌های دولت با این شرکت‌ها را به آنها اعلام کنیم.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره اینکه عدد این بخش از بدهی ها ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و آیا ممکن است این عدد بیشتر شود؟ گفت: عددی که در تامین اجتماعی ثبت کرده‌ایم بر مبنای صورت مالی سال ۹۴ بوده و ممکن است بعد از آمدن صورت مالی سال ۹۵ ارقام تغییر کند. ما در حال تسویه بدهی‌ها با استفاده از ابزارهای موجود هستیم. در ماده ۷ قانون نظام جامع تامین اجتماعی حکمی وجود دارد که مطابق با آن بدهی دولت به سیستم تامین اجتماعی با نرخ اوراق مشارکت دولتی به‌روز می‌شود؛ بنابراین عدد بدهی ما در صورت پرداخت نشدن، به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اولویت ما این است که بدهی‌های بهره‌دار را تسویه کنیم مخصوصا بدهی‌هایی که به سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی داریم چرا که هم بحث افزایش عدد بدهی‌ها مطرح است و هم این بحث که ذی‌نفع‌های این بخش‌ها تعداد بسیار زیادی از مردم هستند. در واقع برای پرداخت بدهی‌ها اولویت ما بعد از بخش خصوصی، با سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.
بنانی گفت: حسابرسی بانک‌ها پیش از خصوصی شدن و پس از آن سازمان حسابرسی بوده و بدهی‌های دولت را نیز همین سازمان حسابرسی ویژه می‌کند. بنابراین هر عددی هم که بانک‌ها برای بدهی اعلام کنند در نهایت عددی که سازمان حسابرسی تایید کرده باشد مورد قبول است. در گزارش‌های حسابرسی که سازمان حسابرسی صادر کرده جریمه‌ها و سایر مواردی که بانک‌ها مدعی آنها شده‌اند، تایید نشده است.
مدیرکل بدهی های وزارت اقتصاد افزود: گزارش‌های حسابرسی را خود بانک‌ها برای ما می‌فرستند پس خود آنها هم آگاه هستند که این جریمه‌ها مورد تایید نیستند چرا که در قراردادها وجود نداشته و سازمان حسابرسی با بررسی قراردادها این جریمه‌ها را رد کرده است. برای رفع مشکل و شفاف شدن نحوه محاسبات ما با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان برنامه دستورالعملی به نام دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها تنظیم کرده‌ایم و پیش‌نویس آن را برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده‌ایم که در حال بررسی است.
وی گفت: تا زمانی هم که این دستورالعمل تصویب نشود، سازمان حسابرسی رسیدگی خود را مبتنی بر قراردادها انجام می‌دهد. ما بر اساس قراردادی که بسته شده است و حسابرسی که خود سازمان حسابرسی انجام داده است عددها را اعلام می‌کنیم. ما نه به کسی زور می‌گوییم و نه زور را می‌پذیریم.
