رونق پولی در صنعت به روایت اعداد

در واقع سال 1395 در حالی به پایان می‌رسد که تنها چند ماه به پایان دوره دولت یازدهم مانده و بررسی وضعیت صنعت، معدن، تجارت و خودرو در این سال، تقریبا بستن کارنامه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. با اینکه گفته می‌شود، رونمایی از چند قرارداد و دستاورد برای ماه‌های پایانی دولت یازدهم مانده است اما می‌توان ارزیابی مثبتی از این سال داشت چراکه از ابتدای امسال خبرهای خوبی در حوزه‌های مختلف به گوش می‌رسید، از امضای قراردادهای پرحرف و حدیث با خودروسازان فرانسوی‌ها تا هیات‌های تجاری که از کشورهای آسیایی، اروپایی به ایران آمدند و زمینه‌های همکاری‌های مختلف شکل گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در ارزیابی عملکرد صنعت، معدن و تجارت در سال 1395، می‌توان به دستاورد رشد 2 رقمی صنعت اشاره کرد و با توجه به سال‌های سخت چند سال گذشته، رسیدن نرخ رشد صنعت به 10.5درصد، امیدوار شد، هرچند هنوز برخی کارشناسان، این رشد را باور ندارند. اما این رشد در حالی برای 9 ماه امسال ثبت شده که خودرو به‌عنوان اثرگذارترین بخش، توانست تولید پیش‌بینی شده را محقق کند و سرمایه‌گذاری مصوب در این سال به 5.5میلیارد دلار رسید. البته بانک جهانی گزارشی از وضعیت شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار سال 2017 منتشر کرد که رتبه ایران نسبت به سال 2013 بهبود یافته است. در واقع اعداد و ارقام عملکرد مثبت در این بخش‌ها را نشان می‌دهند. هرچند در این سال نیز درخصوص اجرایی نشدن قوانین بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید گلایه‌هایی از سوی فعالان اقتصادی وجود داشت اما تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت شد و به نظر رسید تولید جان گرفته است.

 تسهیلات پرداختی به تولید در سال 95

بر همین اساس، براساس آمار و ارقام ارائه شده در سال 1395، تا پایان بهمن‌ماه شبکه بانکی حدود ۴۷۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم صنعت و معدن تا ۱۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بود که از این رقم مبلغ ۱۱۴هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۸۱.۸‌درصد به تامین سرمایه در گردش آن اختصاص پیدا کرده است. در مجموع صنعت و معدن ۳۷.۶ کل ۳۰۴هزار میلیاردی که برای سرمایه در گردش هزینه شده را دریافت کرده است. این در حالی است که منابع پرداخت شده به صنعت و معدن برای حدود ۲۹۲هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداختی ۴۸۰میلیون تومان بوده که بیشترین میانگین پرداختی را دارد. از سوی دیگر در بخش خدمات تعدادی نزدیک به 4میلیون و ۳۰هزار تسهیلات پرداخت شده که به‌طور میانگین رقمی حدود ۴۶میلیون تومان بوده است. همچنین در بازرگانی ۶۴هزار و ۵۳۰میلیارد با یک‌میلیون فقره پرداختی وجود دارد.

  یک‌میلیارد تومان میانگین تسهیلات

در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال طرح رونق تولید را پیگیری کرد که براساس آخرین آمارها تا اواسط اسفند ماه، ۲۳هزار و ۴۳۳واحد کوچک و متوسط در بخش صنعت، معدن و کشاورزی مبلغی معادل ۱۶میلیارد و 8میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. در طرح رونق تولید حدود ۵۹هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی ثبت‌نام کردند و این درحالی است که ۴۶هزار و ۵۰۰واحد تولیدی در حال بهره‌برداری و ۱۲هزار و ۴۰۰طرح تولیدی نیز نیمه‌تمام هستند.

در مورد ۴۶هزار و ۵۰۰واحد تولیدی در حال بهره‌برداری نیز ۱۶هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰ هزار و ۵۰۰واحد نیز مربوط به بخش جهاد کشاورزی بودند. از ۲۳هزار و ۴۳۳واحد تولیدی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، ۱۱هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲هزار و ۴۳۳واحد نیز در بخش کشاورزی بوده‌اند. از واحدهای اخذکننده تسهیلات در طرح رونق تولید نیز در مجموع ۱۶میلیارد و ۸میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۱۲هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و معدنی و ۴هزار میلیارد تومان نیز به واحدهای بخش کشاورزی اختصاص یافته است. میانگین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نیز یک‌میلیارد و ۹۰میلیون تومان در بخش صنعت و معدن بوده و این میانگین در بخش کشاورزی معادل ۳۰۸میلیون تومان بوده است.

 تجارت خارجی ایران بزرگ‌تر شد

در همین حال، وضعیت تجارت خارجی در سال 95 به‌گونه‌یی بود که تقریبا تراز تجاری همواره مثبت بود به‌طوری که این تراز تجاری در 11ماهه، تنها 77میلیون دلار شد. ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ماهه سال جاری در مجموع به ۷۶میلیارد و ۹۰۷میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال ۱,۸‌درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک‌میلیارد و ۳۷۱میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن تجارت خارجی ایران طی 11ماهه سال جاری است. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ماهه سال گذشته ۷۵میلیارد و ۵۳۶میلیون دلار بود. چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده به‌طوری که در 11ماهه سال جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۷میلیارد و ۲۹۸میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶,۹۱‌درصد افزایش داشته که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات‌متحده‌عربی با ۶میلیارد و ۱۴۱میلیون دلار، عراق با ۵میلیارد و ۵۱۴میلیون دلار، ترکیه با ۲میلیارد و ۹۵۸میلیون دلار و جمهوری کره با ۲میلیارد و ۶۹۱میلیون دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجی کشورمان در 11ماهه سال جاری نشان می‌دهد که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۹میلیارد و ۳۷۳میلیون دلار، امارات‌متحده‌عربی با ۵میلیارد و ۷۹۷میلیون دلار، جمهوری کره با ۳میلیارد و ۲۷میلیون دلار و ترکیه با ۲میلیارد و ۳۸۹میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از چین 0.09‌درصد افزایش و به ترتیب کشورهای مذکور ۱۵,۲درصد، 0.097‌درصد و ۱۰.۹۹‌درصد کاهش داشته است. واردات ایران از آلمان در 11ماهه سال جاری به 2میلیارد و ۱۷۰میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود. واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶,۳۰‌درصد رشد داشته که این میزان در ماه گذشته 25.65درصد بود.

 وضعیت تولید خودرو در 11 ماهه امسال

در صنعت خودرو، با توجه به اینکه سال 95، سال خبرهای پرهیجان ورود خودروهای جدید بود، سالی بود برای اینکه خودروسازان بتوانند هدف‌گذاری تولید را محقق کنند و مانند سال‌های قبل از تولید جا نماندند.

بر همین اساس، 100درصد برنامه تولید خودرو در این سال محقق شد چنانچه آمار 11ماهه تولید خودرو نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو ۳۹‌درصد افزایش داشته است. در این مدت تولید انواع خودرو از ۷۸۲هزار و ۸۵۳دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به یک‌میلیون و ۸۷هزار و ۹۵۸دستگاه افزایش یافت. در ۱۱ماهه امسال تولید انواع سواری با رشد ۴۱.۲درصدی همراه بوده و از ۷۱۶هزار و ۹۴۷دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به یک‌میلیون و ۱۲هزار و ۲۴۹دستگاه رسید.

 در این مدت تولید انواع وانت نیز صعودی بوده و با رشد 13.3درصدی از ۵۶هزار و ۳۸۶دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳هزار و ۸۶۲دستگاه افزایش یافت. تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با رشد 24.3درصدی همراه بوده و از ۵۱۰دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳۴دستگاه رسید. ۱۱ماهه امسال تولید انواع اتوبوس 39.9درصد افزایش یافته و از ۵۹۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۸۳۸دستگاه افزایش یافت. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 21.5درصد رشد داشته و از ۸۴۰۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۱۰هزار و ۲۱۳دستگاه رسید.

 رشد بازرگانی خودرو در چند ماه آخر

در همین حال، بازرگانی خودرو با وضعیت متفاوتی نسبت به تولید روبه‌رو شد و در واردات شاهد روند سینوسی بوده‌ایم. به‌طوری که براساس آمارهای ارائه شده در ابتدا واردات خودرو با کاهش 40درصدی مواجه شد و پس از آن به یک‌باره واردات خودرو 70‌درصد افزایش یافت. هر چند کارشناسان دلیل این امر را ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته دانستند اما به هر حال، واردات خودروهای با حجم 1500 تا 2000سی‌سی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 70‌درصد به لحاظ ارزش دلاری رشد داشته است. با این حال، ارزش دلاری واردات خودرو کامل و قطعات از 2میلیارد و 300میلیون دلار عبور کرد.

 براساس آمار 11ماهه تجارت خارجی کشور، ارزش دلاری واردات خودرو کامل و قطعات از 2میلیارد و 300میلیون دلار عبور کرد. در این سال، چین، آلمان و امارات در صدر کشورهای صادر‌کننده خودرو و قطعات به ایران قرار دارند.

 نقش کمرنگ معدن و بدعهدی خارجی‌ها

در حوزه معدن نیز نمی‌توان گفت که اتفاقات خاصی رخ داده است. اما با این حال همزمان با اجرایی شدن برجام نوید این می‌رفت که براساس اظهارات متولیان امور معدنی، همکاری‌هایی با شرکت‌های خارجی شکل بگیرد. نام کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، استرالیا، فرانسه و چین نیز برده می‌شد اما حال رییس سازمان گسترش و نوسازی معادن از بدعهدی طرف‌های خارجی در اجرای پروژه‌های مشترک می‌گوید: «قرار بود طرح‌های فولادی شادگان و نی‌ریز نیز براساس جدول زمانی وارد مدار تولید شوند اما با بدقولی طرف خارجی روبه‌رو شدند.

 بدقولی شرکت‌های اروپایی به‌ویژه آلمانی در تحویل بخشی از قطعات، طرح‌های استانی فولاد در شادگان (خوزستان) و نی‌ریز (فارس) را 2ماه به تاخیر انداخت و آنها از برنامه زمان‌بندی فاصله گرفتند.» به هر حال، در این مدت، 7طرح فولاد استانی که در دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، در دولت یازدهم کلید خورد. براساس برنامه اولیه هر یک از این واحدها برای ظرفیت 800هزار تن تا یک‌میلیون تن تولید فولاد پیش بینی شده بودند اما اکنون با تغییراتی، تکمیل‌کننده زنجیره فولاد تا محصول نهایی خواهند بود.

 سرمایه‌گذاری 3 کشور اروپایی

به هر حال در سه سال و نیم گذشته بخش صنعت و معدن با سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۸میلیارد دلار روبه‌رو بود.

در همین حال، براساس اظهارات مسوولان، 64پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی با حجم سرمایه‌گذاری 5.46میلیارد دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است. 61‌درصد از نظر تعداد و 47‌درصد از نظر حجم سرمایه‌گذاری کل طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. این حجم سرمایه‌گذاری در حالی انجام شده که در ایران در کل سال 2015 در تمام بخش‌ها 2میلیارد و و 50میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.

 در سه سال و نیم اخیر 159طرح در بخش صنعت و معدن با سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 8میلیارد دلار و با برآورد اشتغالزایی 21هزار و 400نفر به تصویب رسیده که از این تعداد 68طرح به بهره‌برداری رسیده و 91پروژه آن در مراحل اجرایی است. کشورهای عمده سرمایه‌گذار در دوران پسابرجام عمدتا کشورهای اروپایی ازجمله اسپانیا، آلمان و ایتالیا بوده‌اند.