برکناری شتابزده دادستان‌های آمریکایی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این فرمان نیز با وجود برخی اصلاحات و تعدیل های مورد ادعا با اعتراض و مقاومت دستگاه های قضایی آمریکا روبرو شد و به فاصله کمتر از یک هفته دادستان های چند ایالت آمریکا از جمله مینه سوتا، اروگان، ماساچوست ، مریلند و نیویورک این فرمان را هم تبعیض گرانه خواندند و گفتند که علیه آن اقامه دعوا خواهند کرد.

در این میان دادستان ایالت مریلند که ایالتی تحت کنترل یک فرماندار جمهوریخواه است قادر خواهد بود با استفاده از اختیارات مستثنایی که از آن برخوردار است، بدون تایید فرماندار ایالت پرونده این دعوی قانونی را بجریان بیاندازد که این طبعا روزنه امیدی را برای برخی دیگر از دادستانی های ایالت های جمهوریخواه خواهد گشود.

از طرفی دولت ترامپ در اقدامی تقریبا بی سابقه و عجولانه در همین دوران از دادستان های 47 ایالت آمریکا خواست تا از سمت خود کناره گیری کنند.

گرچه این اقدام از سوی همه دولت های تازه روی کار آمده در آمریکا امری عادی بشمار می رود اما چیزی که آن را با اقدامات مشابه سایر رییس جمهور های آمریکایی متفاوت می کند، شتابزدگی در این رویکرد است.

برای مثال جریان کنار گذاشتن دادستان های دوران کلینتون در دولت جرج بوش تقریبا 7 ماه طول کشید و جایگزینی دادستان های بوش در زمان اوباما نیز کم و بیش همین اندازه زمان صرف شد.

بنابر این از دید یک ناظر تحولات سیاسی آمریکا شتابزدگی ترامپ در این اقدام بخصوص با توجه به تقارن این رویکرد با صدور فرمان تازه مهاجرتی او که همچنان برچسب جنجال برانگیزی را بر پیشانی دارد، حکایت از چیزی غیر از فعل و انفعال ها و جابجایی های متعارف گردانندگان دستگاه های قضایی در دولت های آمریکایی می کند.

بخصوص این که می بینیم ترامپ در حالی این بخشنامه ها را به دادستانی های ایالت های مختلف کشورش می فرستد که به گواه منابع موثق هنوز در یافتن جایگزین هایی برای آنها قدمی برنداشته و با کناره گیری آنها بسیاری از پست های دادستانی در آمریکا در چند ماه آینده خالی خواهند ماند و در نتیجه پرونده هایی که آنها در دست پیگیری دارند بحال تعلیق در خواهند آمد.

نخستین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که ترامپ با این اقدام شتابزده چه هدفی را دنبال می کند و آیا آنچه اورا به این اقدام نسنجیده واداشته این نبوده است تا با کوتاه کردن دست دادستان های مخالف، فرمان مهاجرتی خود را که در صورت حضور آن ها سرنوشتی شبیه به فرمان اولیه در انتظار آن است، از قهقرا نجات دهد؟ و این ظنی است که بسیاری از محافل ناظر سیاسی این کشور را بخود مشغول کرده است.

در این میان خودداری یکی از دادستان های آمریکایی از کناره گیری به فصل برجسته و جنجال بر انگیزی در عمر 52 روزه ریاست جمهوری ترامپ تبدیل می شود و او را که با ادعاهای کاذب و اقدامات نسنجیده خود هر روز زمین زیر پای خود را سست تر کرده، قدمی دیگر بسوی ورطه ناکامی و یا حتی سقوط کامل می راند.

پریت بارارا دادستان جنوب نیویورک کسی است که ترامپ در ابتدای ورود به کاخ سفید رسما از او خواست تا در مقام خود باقی بماند و او نیز که به شخصیتی کاملا فراجناهی و غیر وابسته معروف شده است با این درخواست موافقت کرد.

اما ترامپ برغم تصمیم اولیه خود بطور غیر مترقبه ای از او نیز در کنار 46 دادستان دیگر ایالت های آمریکایی خواست تا هر چه سریع تر از مقام خود کناره گیری کند.

این درخواست ترامپ در میان بهت و حیرت محافل سیاسی با ایستادگی پریت بارارا مواجه شد وترامپ را واداشت تا در یک اقدام جنجال بر انگیز دیگر حکم اخراج او را صادر کند.

در حالی که هنوز روشن نیست آیا در خواست اولیه ترامپ از این دادستان نیویورک بدلیل آگاهی او از احتمال خودداری بارارا از کناره گیری بوده و یا چیز دیگری ، تغییر رای ترامپ در مورد این دادستان تقریبا 45 روز پس از درخواست اولیه او را نمی توان به تغییراتی برخاسته از یک روال و سنت متعارف تعبیر کرد.

بارارا که در سیزدهم ماه اوت 2009 از سوی اوباما به این سمت گمارده شده بود در طول این 8 سال از خود چهره ای بی طرف، قاطع و نیرومند در اداره دستگاه قضایی نیویورک ارائه داد و طبعا در فاصله کوتاهی با پیگیری قانونی پرونده های متعدد اختلاس و رشوه گیری از سوی مقامات آمریکایی دشمنان زیادی را در میان نوابان سیاسی این کشور برای خود آفرید و بسیاری از این دشمنان از دایره جمهوریخواهان آمریکایی بودند.

تصمیم ترامپ به اخراج مستقیم بارارا حتی اگر بخشی از یک روند سنتی در جریان تغییر و تحول دولت های تازه آمریکایی باشد با بهت توام با انتقاد بسیاری از محافل این کشور مواجه شده و بسیاری از ناظران این اقدام را از قماش قدم هایی که ترامپ را به سمت سرنوشتی نظیر ریچارد نیکسون رییس جمهور مستعفی آمریکایی سوق می دهد دانسته اند.

به هر حال پریت بارارا در پی حکم اخراج ترامپ در یک پیام توویتری بر این مسئله تاکید کرد که او حاضر به استعفا از مقام خود نیست و لذا ترامپ تصمیم به اخراج او گرفته است که این اقدام دادستان نیویورک بی گمان علاوه بر برانگیختن اذهان مردم ایالت خود و احتمالا سایر نقاط کشور حکایت از دنباله دار بودن نبرد ولو پشت پرده دولت ترامپ با دستگاه قضایی آمریکا می کند.