فریب هوای سالم را نخورید
برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی، بخشی از حقوق شهروندی محسوب میشود
به گزارش اقتصادآنلاین ، قانون نوشت : شهرهای بزرگ در حالی در آستانه تحول طبیعت قرار میگیرند که پاییز و زمستان را با بحرانهای زیادی از جمله آلودگی هوا پشت سر گذاشتهاند. روزهای خاکستری که با هر تنفس، حجم زیادی از ذرات معلق وارد ریه ساکنان شهرها میشد و بیماری های بسیاری را نصیب شهروندان میکرد. اما نکته مهم این است که در روزهایی که آلودگی هوا به اوج خود و به مرز هشدارمیرسد، مسئولان به دنبال اقداماتی ضربتی هستند تا بتوانند ذرهای از این آلودگی را بکاهند و اولین اقدام نیز تعطیلی مدارس و زوج و فرد کردن خودروهاست که تجربه چند سال اخیر نشان داده که این اقدامات نتوانسته قدمی در جهت کاهش آلودگی هوا بردارد. این درحالی است که طی مدت حدود6 ماهی که از وارونگی هوا و روزهای آلوده در شهرها خبری نیست، مسئولان فارغ از آلودگی هوا شده و به نظر می رسد این موضوع به فراموشی سپرده میشود. هرچند موضوع آلودگی هوا نیاز به برنامه ریزیها و تدابیر ویژه بلند مدت داشته و اقدامات کوتاه مدت و ضربتی چاره کار نیست.
در این راستا باید گفت برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان، بخشی از حقوق شهروندی محسوب میشود و در بسیاری از اسناد بینالمللی و داخلی مورد تاکید قرار گرفته است. اما با توجه به تاکید قوانین بر سلامت شهروندان، سالهاست آلودگی هوا و بیماریهای ناشی از آن جان شهروندان را تهدید میکند. به گفته کارشناسان طی سالهای اخیر آمار تلفات ناشی از آلودگی هوا بالارفته و بسیاری از افراد با بیماریهای بسیاری که ناشی از تنفس در هوای آلوده است دست و پنجه نرم میکنند. در این زمینه متخصصان علوم مختلف پزشکی معتقدند، آلایندههای موجود در هوا، آثار زیانبار متعددی بر جسم و روح افراد به جای میگذارد؛ به گونهای که این عوارض حتی سالها افراد را درگیر خود میکند».
حق حیات و سلامت در منشور حقوق شهروندی
اما در حالی که یکی از بندهای مهم منشور حقوق شهروندی ،حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است که براساس آن شهروندان از حق حیات برخوردارند و این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد،سالهاست که آلودگیهای بسیاری از جمله آلودگی هوا، آلودگی صدا و آلودگیهای بصری و... جان و روح شهروندان را میآزارد و جسم و روح آنها را درگیر کرده است.
آلودگی هوا، نقض حقوق شهروندی است
نکته مهم این است که با وجود اینکه در نظام حقوقی ایران آلودگی هوا جرم انگاری شده اما واقعیت این است که آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی که علیه بهداشت و سلامتی و محیط زیست سالم شهروندان دارد، نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی میشود.
هرچند مسئولان سازمان محیط زیست معتقدند که اقدامات بسیاری برای کاهش آلودگی هوا صورت گرفته اما تعدد روزهای آلوده در سال گواه چیز دیگری است. در این راستا متصدی،معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی هوا میگوید: «تاکنون برنامه های جامعی در زمینه مقابله با آلودگی هوا تهیه شده که تمام آنها متکی بر دانش بومی است.سال ۷۹ برنامه کاهش آلودگی هوا آغاز شد و سال ۹۳ دوباره بر آن تاکید شد و سال ۹۵ برای بار سوم این برنامه به صورت کاملتر ارائه شد».
دلایل آلودگی هوا
با وجود این اقدامات، همه ساله با شروع پاییز آلودگی هوا نیز مهمان ناخوانده کلانشهرها میشود. بسیاری از کارشناسان وجود صنایع و کارخانجات را از مهمترین عوامل آلوده کننده هوا میدانند و معتقدند مجاورت صنایع و کارخانجات صنعتی با شهرها در این زمینه میتواند زمینه ساز آلودگی شهرها شود،زیرا بسیاری از صنایع مجهز به فیلتر یا دستگاههای تصفیه کننده هوا نیستند. برخی نیز ترافیک و خودروهای فرسوده را عاملی جهت تشدید آلودگی هوا تلقی میکنند. نکته قابل تامل اینکه عوامل آلوده کننده هرچه باشد مسئولان وظیفه دارند تا با اقدامات موثر بتوانند از جان و سلامتی افراد حفاظت کنند. زیرا تاوان این آلودگیها را شهروندان با جان و روح خود میپردازند. اما سوال اینجاست خسارت شهروندانی که بهواسطه آلودگی هوا به بیماری مبتلا میشوند، آیا قابل جبران خواهد بود ؟ و در این صورت چه سازمانها یا نهادهایی مسئولیت دارند؟در این زمینه این روزنامه گفتوگویی با علی نقیزاده کوچصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده که از نظرتان می گذرد.
آقای نقی زاده، سالهاست که شهروندان کلانشهرها بهویژه تهران از مشکل آلودگی هوا رنج میبرند و این آلودگی باعث بیماریهای زیادی از جمله سرطان شده است. با توجه به قوانین، آلودگی هوا حقوق شهروندان را نقض نمیکند؟
وجود محیط زیست سالم و هوایی عاری از هرگونه آلودگی از حقوق اولیه و طبیعی هریک از شهروندان است. عدالت اجتماعی اقتضا میکند هیچگونه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی جبران نشده باقی نماند. بنابراین در صورت بروز خسارتهای زیستمحیطی که عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که در اثر بروز حوادث طبیعی به افراد، اموال یا محیط زیست از جمله هوا از سوی منابع آلاینده وارد میشود ، باید پس از ارزیابی میزان آن براساس قوانین موجود راههای جبران آن بررسی شود. خاصه آنکه بنابر قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده لاضرر، هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند.
با توجه به اینکه بهواسطه آلودگی هوا شهروندان متحمل زیانهای مالی و جانی میشوند، قوانین در مورد جبران خسارت افراد چه میگویند؟
با توجه به اینکه قوانین کمتر به مساله آلودگی هوا و افزایش خسارات وارده در نتیجه آلودگی به اموال و بهویژه اشخاص پرداخته اند، در حال حاضر میتوان از قواعد رایج مسئولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیانهای وارده بهره جست .مسئولیت مدنی در مواجهه با آلودگی هوا از دو جهت قابل بررسی است: اول مسئولیت مدنی قراردادی که دستهای از تعهدات را که در قراردادها ریشه دارد شامل میشود و دیگری دستهای از مسئولیتهاست که شخص در آنها از تعهدات قانونی خود تخطی میکند و تحت عنوان مسئولیت قهری یا غیر قراردادی از آن یاد میشود که مد نظر ما در این بحث بوده که بهدنبال آن با طرح دعوای مسئولیت مدنی، موضوع جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به میان میآید .اقامه دعوای مسئولیت مدنی تنها با اثبات ارتباط تام میان خسارت وارده و آلودگی ایجاد شده امکانپذیر است و تنها با برقراری این رابطه قانونی خواهیم توانست با احراز شرایط دیگر عامل یا عاملین ورود زیان را متعهد به جبران خسارت کنیم. بهعبارت دیگر تنها ورود خسارت، شرط مطالبه قانونی ضرر و زیان نیست و علاوه بر غیرقانونی یا نامشروع بودن عمل زیانبار با احراز رابطه سببیت میان ضرر وارده و عمل یاد شده، حکم به مسئولیت عامل یا عاملین آلاینده موجب ورود خسارت صادر خواهد شد؛ بهویژه در مواردی که تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیست.
آقای نقی زاده با توجه به اینکه در حال حاضر عوامل بسیاری در آلودگی هوا نقش دارند از جمله کارخانجات و صنایع و خودروها و... به طور مشخص جبران خسارت با چه نهادی است؟
البته در بحث جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا با دشواریهایی روبهرو هستیم بهویژه در مواردی که آلودگی هوا ناشی از منابع متعدد آلاینده است، تشخیص دقیق عامل ایجادکننده خسارت و حدود مسئولیت او غیر قابل تعیین خواهد بود. اما باید گفت مسئول مستقیم آلودگی هوا سازمان محیط زیست است و از سویی براساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و رفع عوامل جرمزا طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از مسئولیتهای قوه قضاییه نیز هست .
با توجه به اینکه اغلب شهروندان به دلیل عدم آگاهی از قوانین و بی اطلاعی از حقوق خود در بسیاری از موارد شکایتی در این زمینه مطرح نمیکنند، در این زمینه چه نهادهایی میتوانند حقوق افراد را استیفا کنند؟
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی که حق داشتن محیط زیست را از حقوق اساسی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران دانسته است و همچنین حفاظت از آن را بهعنوان میراثی که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود، یک وظیفه عمومی تلقی کرده است و با عنایت به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ و حقوق اعطایی به سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی و حقوق شهروندی و... است و میتوانند در زمینه آلودگی هوا اعلام جرم کرده و علاوه بر اقامه دلیل، حق اعتراض به آرای مراجع قضایی نیز برای آنها درنظر گرفته شده است، هر یک از شهروندان میتوانند از طریق این سازمانها شکایت خود را مطرح کنند یا مستقلا در امر اقامه دعوی ورود کنند.
اما در صورتی که شهروندان در این زمینه شکایتی داشته باشند چگونه باید آن را مطرح کنند؟
برای طرح اینگونه دعاوی اگر اشخاص حقوق خصوصی مستقلا دعوی را اقامه کنند، در محاکم عمومی ابتدا دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق زیاندیده رسیدگی میکند و در صورت تایید استحقاق از طرف دیوان، زیاندیده یا زیاندیدگان خواهند توانست در محاکم عمومی طرح دعوی کنند.در غیر اینصورت اگر اعتراض خود را از طریق سازمانهای مردم نهاد بیان کنند، دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود .
پس از طرح شکایت در زمینه آلودگی هوا و با فرض اثبات ادعا از سوی شهروند، چگونه خسارت وارده جبران میشود؟ معمولا رای صادره از محاکم در این زمینه به چه صورت است؟
اغلب دادگاهها در تصمیمگیریهای خود راجع به اینگونه دعاوی حکم به اعاده وضع به حال سابق میدهند تا بدین ترتیب آسیبهای زیست محیطی حتیالامکان از بین رفته و به حالت قبل بازگردانده شود.در زمینه آلودگی هوا این امر از طریق پاک کردن ساختمانهای آلوده به دود یا کاشتن درختان جدید و احیای سازههایی که در اثر آلاینده ها تخریب شدهاند انجام میگیرد و اگر جبران خسارت بدین نحو امکان پذیر نباشد، حکم به پرداخت ضرر و زیان داده میشود.
آیا عملا این جبران خسارت انجام میشود؟
صدور حکم به جبران ضرر و زیان همیشه با این مشکل روبهروست که حدود مسئولیت هریک از زیانزنندگان تا چه میزان است یا اینکه در فرض مسئولیت جمعی آنها، اصل بر تضامنی بودن مسئولیت بین آنهاست یا نسبی بودن؟!در بحث پرداخت ضرر و زیان اصل بر پرداخت توسط آلوده کننده است نه مالک یا صاحب تاسیس آلاینده .البته با درنظر گرفتن کلیه راههای جبران زیانهای وارده، در مجموع بازسازی و اعاده وضع به حالت سابق بر سایر روشها مرجح بوده و هست.
به عنوان آخرین سوال به نظر شما آیا قوانین در این زمینه از بازدارندگی لازم برخوردار هستند؟
امروزه با توجه به گستردگی آلودگی هوا و افزایش روز افزون خسارات وارده البته نیازمند بازنگری بیشتر در زمینه قوانین مربوطه هستیم تا به راحتی هر چه بیشتر، احقاق حق زیاندیدگان از آلایندههای هوا صورت گیرد.