۲۶درصد منابع مصوب مجلس وجود خارجی ندارد

بهروز مرادی سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با انتقاد از اینکه آنچه مدنظر دولت بوده تغییرات ساختاری و شاکله‌ای داده شده است، گفت: اولاً لایحه دولت یکسری احکام و بندها داشته که برخی بندهای بودجه‌ای در آن حذف شده است. وی با اشاره به چند مورد از آن گفت: در بخش فاینانس‌ها با توجه به تغییرات نرخ ارز از 1226 تومان به 2500 تومان در بودجه باید یکسری مبالغ را پیش‌پرداخت می‌کردیم؛ این فاینانس‌ها با پیگیری‌های فراوان و ظرفیت‌های بزرگی بودند که در لایحه بودجه حذف شده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: از حساب ذخیره ارزی توسط بانک مرکزی با عاملیت برخی بانک‌ها تسهیلاتی داده شده که بانک‌ها با توجه به عدم منافع‌شان به دنبال اقساط این مبالغ نمی‌روند. وی افزود: بنابراین در بودجه پیشنهاد کردیم تا مشوقی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا اقساط وام دریافت شود؛ برهمین اساس مقرر شد به هر میزان که مطالبات وصول شود بانک‌ها بتوانند افزایش سرمایه دهند. مرادی گفت: بسیاری از بندهایی هم که اضافه شده ماهیت بودجه‌ای ندارد که آثار سنگینی را به همراه خواهد داشت؛ به عنوان مثال بند الحاقی 63، احداث گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی با رعایت زیست‌محیطی و موافقت سازمان محیط زیست نیازی به تغییر کاربری ندارند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: سؤال اینجا است که آیا این بند اساساً ماهیت بودجه‌ای دارد یا نه. وی با بیان اینکه در بودجه با جداول و منابع و مصارف سروکار داریم، گفت: در مجلس تعداد قابل توجهی تغییر ایجاد شده که برای هر کدام از آنها جای بحث است. مرادی گفت: 560 درصد دارایی و عدد در درآمد آمده که وجود خارجی ندارد و این ایراد بزرگی است؛ در مورد دیگری بودجه عمومی 167 هزار میلیارد تومان بسته شده بود که اکنون 210 هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شد؛ 26.1 درصد منابع عمومی افزایش یافته که وجود خارجی هم ندارد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: به لحاظ تخصصی صحبت‌های آقای مصباحی را نمی‌پذیرم؛ در لایحه پیشنهادی آمده بود دولت می‌تواند طبق مقررات نسبت به واگذاری و تهاتر اقدام نماید. وی افزود: طبق مصوبه مجلس این عنوان به " به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل 44 تا سقف 30 هزار میلیارد تومان نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی اقدام و منابع را به بندهای 310 و 502 قانون واریز کند." تغییر داده شده است. مرادی ادامه داد: سال گذشته همین بند 3 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد شد که این میزان از طریق واگذاری رد دیون و یا تهاتر اقدام شد؛ 16 هزار میلیارد تومان تنها 514 میلیارد و 800 میلیون تومان به صورت نقدی محقق شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نمی‌تواند یک ریال بدهی ایجاد کند مگر با اجازه قانون، گفت: در بخش واگذاری دارایی‌های نیمه‌ تمام دولت عملکردی در سال گذشته نداشت اما امسال مجلس در این بخش تکلیفی بر عهده دولت گذاشته است. وی گفت: دولت در بسیاری با مجلس همراهی کرد اما مجلس عقب کشید. مصباحی‌مقدم پاسخ داد: با دولت توافقات زیادی داشته‌ایم. مرادی ادامه داد: برداشت 3.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی کذب است و این موارد در راستای تخریب یک دولت خدمتگذار است؛ ما حاضریم این موارد را به محکمه ببریم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: ایثارگران نیز فراتر از مصوبه مجلس باید تجلیل شوند که بنده خودم یکی از ایثارگران هستم؛ مصوبه مجلس خارج از عرف حکومت‌داری است. وی با بیان اینکه مجلس ارقامی را که برای ایثارگران در نظر گرفته از محل اموال مجهول‌الوصول است،‌گفت: چرا باید مجلس برای ایثارگران توقع ایجاد کند؛ من می‌دانم و یقین دارم برای بازنشستگان و ایثارگران که در قالب احکام آمده هیچ درآمدی وجود ندارد. مرادی با بیان اینکه کار بودجه بسیار تخصصی است، گفت: در مقابل برخی هزینه‌های قطعی درآمدی وجود ندارد؛ این کار یعنی به هم ریختگی بودجه و آسیب رساندن به بخش‌های مختلف. وی ادامه داد: مبالغی را که مجلس با عنوان هزینه برای دولت مکلف کرده سال آینده به عنوان بدهی تلقی خواهد شد و این رقم 45 هزار و 500 میلیون تومان است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزود: صراحتاً می‌گویم این لایحه مصوب در مجلس به هیچ عنوان لایحه پیشنهادی دولت نیست و تغییرات اساسی در آن ایجاد شده است. وی در خاتمه گفت:‌ انسداد در اداره کشور و عدم مدیریت تحریم‌ها در جریان کشورداری از آثار مصوبه لایحه بودجه در مجلس خواهد بود.