دوپینگ واردات در سال ۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در همین خصوص به برخی مسائل اقتصادی کشور اشاره کردند و گفتند: «امروز یکی از مشکلات کشور، واردات فراوان و تا حدی بی‌حساب و کتاب در مقابل تولید ناقص داخلی است.»

اکنون سوال این است که چرا مجلس و دولت اقدامی در جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه بخصوص در کالاهایی که امکان تولید آنها را داریم، انجام نداده‌اند. درحالی بتازگی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 به تصویب مجلس رسید که در آنها کمتر ردی از راهکارهای مهار واردات بی‌رویه دیده می‌شود.

تاکنون مهم‌ترین بهانه وزارت صنعت برای عدم جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، محذوریت‌های قانونی بوده است. مسئولان وزارت صنعت می‌گویند طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت حق ممنوعیت واردات هیچ کالایی را ندارد و فقط می‌تواند تعرفه‌ها را افزایش دهد. این درحالی است که انتظار می‌رفت در لایحه برنامه ششم این معضل رفع شود که چنین نشد.

از سوی دیگر، در جداول مصوب لایحه برنامه ششم توسعه حجم واردات کل کشور در سال اول اجرای برنامه (1396) حدود 70 میلیارد دلار لحاظ شده و متوسط رشد سالانه آن 16.9 درصد اعلام شده که مشخص می‌کند ارقام سخاوتمندانه‌ای است و با این نوع نگاه، نمی‌توان واردات بی‌رویه را مهار کرد.

واردات به خاطر ادامه تحریم‌ها

محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دراین باره گفت: تولیدکنندگان، مسئولان دولتی و مردم همه در واردات بی‌رویه مقصر هستند و باید هرکدام به وظایف خود عمل کنند.

وی با اشاره به این‌که صنعتگران باید در زمینه تولیدات خود دقت بیشتری داشته باشند، افزود: برخی محصولات داخلی از نظر کیفیت، توانایی رقابت با مشابه خارجی خود را ندارند، در این صورت مردم ترجیح می‌دهند از کالای خارجی استفاده کنند که این موضوع باید مرتفع شود.

تابش ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان نباید اجازه واردات محصولاتی را بدهند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، زیرا با این کار باعث می‌شوند تولید و اشتغال کشور مورد تهدید قرار بگیرد. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس به نقش مردم در واردات اشاره کرد و گفت: مدتی است رفتار مردم نسبت به خرید متفاوت شده و به نوعی همه خارجی‌پسند شدند. تابش در پاسخ به این که اکنون تحریم نیستیم و چرا همچنان شاهد واردات بی‌رویه هستیم، عنوان کرد: هنوز همه پول‌ها پرداخت نشده و همچنان از طریق تهاتر باید پول نفت را دریافت کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: اگر سیاست‌های در نظر گرفته شده برای کنترل واردات عملی شده بود، اکنون ایران یک کشور صادرکننده بزرگ بود و برای این امر نیز نهادهای نظارتی باید وارد عمل شوند.

محدودیت در برنامه ششم

همچنین محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه  خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه ششم توسعه از سال آینده رشد واردات به کشور نباید سالانه بیشتر از 16.9 درصد باشد.

وی افزود: با وجود این، ممکن است مقداری از حجم در نظر گرفته شده، صرف واردات محصولاتی شود که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و باید از این کار ممانعت کرد.

خدابخشی با اشاره به این‌که در برنامه ششم توسعه رشد واردات کنترل شده است و سالانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: این محدودیت را برای کنترل واردات و در جهت حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفتیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ممکن است در برخی زمان‌ها بازار نیاز به محصولی داشته باشد که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و در این صورت مشکلی به وجود نمی‌آید.

وزارت صنعت پاسخگو باشد

غلامرضا حیدری، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به موضوع واردات بی‌رویه و قاچاق اشاره و تصریح کرد: از آنجا که واردات بی‌رویه و قاچاق ضربه سنگینی به تولیدات داخلی وارد می‌کند، باید با این موضوعات مقابله شده و نهادهای امنیتی کشور وارد عمل شوند.

وی با اشاره به روند ادامه‌دار واردات محصولاتی که در داخل تولید مشابه دارند با وجود تذکرات رهبر معظم انقلاب، افزود: زمانی که کالایی در کشور تولید می‌شود و از نظر کیفیت می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان داخلی باشد، نباید مشابه آن وارد شود. این کار فقط زمانی مجاز خواهد بود که بازار به این کالا نیاز داشته باشد تا برای تنظیم بازار، ستاد مربوط مجوزهای لازم را صادر کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این زمینه به نظر نمی‌رسد خلأ‌های قانونی وجود داشته باشد. وی در پاسخ به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا مجوز واردات کالاهایی را که تولید مشابه داخلی دارند صادر می‌کند، گفت: بهتر است از خودشان بپرسید. من در این زمینه نمی‌توان پاسخ بدهم.