افزایش دوباره سقف بودجه عمومی در مجلس

دولت اما از ابتدا، نسبت به افزایش سقف بودجه عمومی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد داشت. پیش‌تر، بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با انتقاد شدید از این افزایش سقف بودجه دولت در کمیسیون تلفیق، آن را عملی «نشدنی» خواند و گفت: تازه مجلس آمده است برای این میزان افزایش درآمدی که تعیین کرده‌اند، هزینه هم دیده‌اند و از درآمدی که وجود ندارد، ایجاد تعهد شده است. وی همچنین اعلام کرد که این افزایش بودجه منجر به بی‌انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاه‌های اجرایی و کسری بودجه خودساخته می‌شود. بهارستان نشینان، اما علت این افزایش را «شفاف» کردن بودجه عنوان کرده‌اند، چرا که به اعتقاد آنان دولت بسیاری از درآمدهای خود را در ردیف‌ها و بندهای بودجه نیاورده بود و این موضوع بودجه را غیرشفاف کرده بود، که البته کمیسیون تلفیق این موارد را رفع کرد. غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز در واکنش به این اظهارات دولتی‌ مبنی بر افزایش سقف بودجه عمومی، گفت: برخی می‌خواستند هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف منطق بودجه‌نویسی رفتار کنند که این اصلاح شد و برای شفاف شدن بودجه ما اعداد و ارقام را در سقف درآمدی پیش‌بینی کردیم. دولت در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس سقف منابع عمومی در سال 92 را 167 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، این سقف در کمیسیون تلفیق مجلس با 36 هزار میلیارد تومان رشد به 203 هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس با افزایش 7 هزار میلیارد تومانی، سقف بودجه عمومی دولت به 210 هزار میلیارد تومان رسید.سقف کل بودجه عمومی دولت، شامل منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، در مجلس 236 هزار میلیارد تومان تعیین شد. پایان بررسی فصل درآمدی بودجه نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، در پایان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، سقف کل بودجه عمومی دولت را در سال‌جاری، 236 هزار میلیارد تومان تعیین کردند و سقف بودجه عمومی را نیز با 7 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق به 210 هزار میلیارد تومان رساندند. با پایان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، رقم کل منابع بودجه عمومی کشور در صحن علنی مجلس اعلام شد و محمدحسین فرهنگی عضو هیات‌رییسه مجلس منابع کل بودجه عمومی کشور را قرائت کرد. بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و 360 هزار و 485 میلیارد و 507 میلیون ریال شامل: منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و 104 هزار و 381 میلیارد و 735 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 256 هزار و 103 میلیارد و 772 میلیون ریال است. افزایش 7 هزار میلیارد تومانی مجوز فروش سهام و اموال دولتی نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92، تصویب کردند که سقف فروش سهام و اموال دولتی به 370 هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا در صورت تصویب بخش‌های هزینه‌ای بودجه، 10 درصد این رقم به تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کند. براین اساس مقرر شد: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سقف 370 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کند. نظر کمیسیون تلفیق این بود که درآمد حاصله از این فروش با اولویت پرداخت به مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان اختصاص یابد که این بخش در هنگام بررسی بندهای هزینه‌ها به تصویب مجلس خواهد رسید، اما کمیسیون عمران پیشنهاد کرد رقم 300 هزار میلیارد ریال به 370 هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا 10 درصد این مبلغ برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شود.