رشد نقدینگی نگران کننده است

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بخش بزرگی از تولیدکنندگان نمی توانند با قیمت های بالا نقدینگی خود را تامین کنند،اظهاداشت: زمانی که دولت با بی مبالاتی شوک های بزرگ قیمتی به حامل های انرژی و سایر قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز وارد می کند تعادل نیم بند، بازار پول را به نفع تقاضا به هم می زند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا برای پول به حدی می شود. وی افزود: این موضوع موجب بی ثباتی فضای اقتصادی شده و از سویی ریسک گریزی بخش مولد تولید را به صورت فزاینده ای افزایش می دهد. مومنی با بیان اینکه اکنون با این سیاست ها به جایی رسیده ایم که تولید، رفتار ناهنجار و دلالی و واسطه گری هنجار شده است،خاطرنشان کرد: زمانی که بخش های مولد به خاطر نبود نقدینگی، مقهور غیرمولدها می شوند بدترین حالت تجارت پول است که موتور اصلی خلق پول برای فعالان اقتصادی شود. او اضافه کرد: در این شرایط بخش خصوصی و تشکل­های مرتبط با این بخش به نظر می­ رسد که از شرایط اقتصادی تحلیل درستی نداشته و از این دولت انتظار سیاست­هایی را دارند که دولت هر بار برای ورود به این بخش و کمک در این حوزه در نهایت وضعیت را بی­ ثبات تر کرده است. به گفته وی به همین دلیل آنچه که در این مدت از زبان بخش خصوصی و نمایندگان و تشکل­های آنها در اعتراض به سیاست­های دولت و افزایش میزان بدهی­ ها و بهم ریختگی­ های فضای کسب وکار شنیده ­ایم، چندان قابل دفاع نبوده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به طور معمول و به اشتباه این افراد، مطالبات خود را به صورت تقاضای افزایش نرخ ارز مطرح می کنند،تصریح کرد: آنچه که از ربع قرن اخیر اقتصاد ایران به دست می آید، این است که هر گاه که دولت بر هر دلیلی به سمت دستکاری نرخ ارز پیش رفته است، بر اثر این ماجرا بحران کسری مالی و بدهی کلان به بخش خصوصی پدید آمده است. او با تاکید براینکه اندازه بزرگ بیش از حد بدنه دولت، آسیب پذیری دولت را افزایش داده و فساد مالی ودولتی بیشتر اتفاق خواهد افتاد،گفت: در چنین شرایطی دولت برای عبور مقطعی از بحرانی که در آن قرار گرفته به طور معمول از طریق سیاست­ های ثبات زا و تضعیف ارزش پول ملی را با این توجیه که این روش می­ تواند درآمد بیشتری را کسب کند،به اجرا می گذارد،این درحالی است که با این اقدامات به طور معمول با کسری بودجه شدیدتری روبه رو می شود. مومنی خاطرنظان کرد:طبیعی خواهد بود که نتیجه اجرای این سیاست­های ثبات زا به تضعیف پول ملی، کاهش رفاه خانواده و فشار مضاعف بر بدنه بخش خصوصی و تولید منتهی خواهد شد. به گفته وی ادامه این روند موجب بهم ریختگی­های مالی و کسری های متعدد دولت شده و در نتیجه دولت قادر نخواهد بود به تعهدات ریز و کلان خود به بخش خصوصی عمل کند و اقتصاد کشور به یک دور باطلی می رسد که این امر بیش از هر بخش دیگری گریبان بخش تولید را خواهد گرفت.