تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد

نمایندگان مجلس قرار است در جلسه علنی امروز پس از بررسی و تصویب بسته ارزی لایحه بودجه و تعیین سقف درآمدی بودجه، وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 شوند. مجلس از یکشنبه از چهارشنبه هفته گذشته و همچنین از شنبه این هفته به صورت دو نوبت کاری در هر روز،‌ بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92 را مورد بررسی و تصویب قرار داده‌ است. تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه)، شورای پول و اعتبار را به عنوان مسئول تعیین نرخ ارز مشخص کردند. بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس که به تصویب نمایندگان رسید شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه 92) وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه کند: 1. پایش مستمر منابع ارزی کشور 2. پایش و اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور 3. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن 4. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی 5. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه. بر این اساس وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند. نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر به این پیشنهاد رای دادند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نیز مصوب کرده بودند که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ واحد برای کلیه مصارف و توسط بانک مرکزی انجام شود. تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در مورد بسته ارزی لایحه بودجه در حالی بود که پیش از این بسته ارزی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سه بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد اما نهایتا بندهای مدنظر کمیسیون تلفیق که یکی از آنها درباره احیای سیستم کوپنی بود در همین کمیسیون حذف شد و بر این اساس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و تصویب مجلس، تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد. تعیین سیاست‌های ارزی به شورای پول و اعتبار محول شد/نظرات موافقان و مخالفان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی رای دادند که براساس آن،‌ تعیین نرخ ارز و بخشی از سیاست‌های ارزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی که این پیشنهاد را مطرح کرد، در این باره گفت: ما باید برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز زمینه‌سازی کنیم. حداقل سال 91 و اوایل سال 92 تجربه کردیم و فهمیدیم چند مشکل درباره ارز وجود دارد؛ یکی این است چون دولت سازوکار مشخصی برای قیمت‌گذاری به‌موقع نرخ ارز ندارد، عملا نرخ ثابتی را در دستور کار قرار می‌دهد که خلاف صریح قانون برنامه است. وی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان واقعا اطلاعاتی از مباحث مربوط به ارز نداریم و از اولویت‌بندی‌ها مطلع نیستیم. وقتی هم که از وزیر اقتصاد در این مورد می‌پرسیم می‌گوید موضوع ارز ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و در حوزه مسئولیت‌های بانک مرکزی است که در مورد آن هم مجلس نمی‌تواند مستقیما سوال کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مشکل ارزی را در سال جاری حل خواهد کرد، گفت: بر اساس این پیشنهاد، امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول می‌شود و اگر به تصویب برسد ما می‌توانیم در خصوص مسائل ارزی از وزیر اقتصاد هم سوال کنیم و او نمی‌تواند از پاسخگویی استنکاف کند. نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: با تصویب این پیشنهاد، مجلس هم که دو نفر از نمایندگان آن در شورای پول و اعتبار عضویت دارند اطلاع بیشتری از وضعیت ارز پیدا می‌کنند و این شورا می‌تواند نرخ ارز را در سال 92 مدیریت کند. محمدحسن‌نژاد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این کار وظیفه شورای پول و اعتبار نیست و نمی‌شود در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که به کدام کالا ارز اختصاص یابد و به کدام نه. نماینده مردم مرند اضافه کرد: ما در جایی می‌گوییم نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد اما در اینجا تعیین قیمت محاسباتی را مبنا قرار می‌دهیم که با برنامه پنجم همخوانی ندارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما در بودجه باید به عدد مشخصی برای ارز برسیم البته این پیشنهاد برای پاسخ‌گو کردن شورای پول و اعتبار خوب است اما مشکلات ارزی را حل نمی‌کند. هادی قوامی نیز در موافقت با پیشنهاد محول کردن سیاست‌گذاری ارزی به شورای پول و اعتبار، گفت: در طول چند سال گذشته نرخ شناور مدیریت شده حاکم نشده و منظور قانونگذار تامین نشده است اما تصویب این پیشنهاد به معنی محقق شدن برنامه پنجم است. وی اضافه کرد: اگر این پیشنهاد در سال 91 تصویب می‌شد اتفاقات ناگوار مربوط به ارز تکرار نمی‌شد زیرا این شورا مکلف شده وقتی منابع کمیاب و ارز محدود است اولویت‌بندی کند و این پیشنهاد هم با توجه به شرایط کشور از جامعیت خوبی برخوردار است و به ایجاد نظم در بازار ارز کمک می‌کند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تقاضا را کاهش و عرضه را به سمت مصارف ضروری جهت می‌دهد و می‌تواند زمینه مدیریت بازار ارز را فراهم کند. ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: ما نگرانیم که کار مشکل‌تر شود زیرا با تصویب این پیشنهاد، وظایف ذاتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود. در ادامه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد. در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری مستند به اصل 43 قانون اساسی خاطرنشان کرد: تامین نیازهای اساسی مردم از وظایف دولت عنوان شده است. ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای همه مصارف، واحد شود و در کمیسیون تلفیق هم تبصره‌ای آوردیم که تامین حداقل نیازهای اساسی مردم ممکن شود اما این بند حذف شد و بر این اساس همه کالاها باید با نرخ واحد وارد شوند که این مردم را تحت فشار شدید قرار می‌دهد. وی همچنین خواست که در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای کلیه مصارف از متن لایحه بودجه حذف شود. وی در اخطار جداگانه‌ای گفت: مفاد این پیشنهاد با مصوبه روز گذشته مجلس در تعارض است و اگر ما مصوبه روز گذشته را نگه داریم نمی‌توانیم برای این پیشنهاد رای‌گیری کنیم. وی همچنین گفت که در این پیشنهاد عملا سه نرخی شدن ارز پذیرفته شده است. محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری مستند به اصل 52 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی نرخ ارز شناور مدیریت شده که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده را محقق نمی‌کند. محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری مستند به ماده 185 آیین‌نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مطرح شده مغایر برنامه پنجم است زیرا در برنامه پنجم نظام ارزی، شناور مدیریت شده پیش‌بینی شده لذا این پیشنهاد نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد. لاریجانی این تذکر را نیز وارد ندانست. شوشتری نیز در اخطاری مستند به اصول 60 و 88 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در راستای طراحی بسته ارزی پیشنهاد خوبی است اما از نظر شکلی نمی‌توان به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی همزمان مسئولیت داد چرا که این با قانون مغایر است. پس از اظهارات موافقان و مخالفان و تذکرات و اخطارهای نمایندگان، نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر تعیین سیاست‌های ارزی توسط شورای پول و اعتبار را به تصویب رساندند. 12 هزار میلیارد ریال برای بهره‌برداری از آب‌های مرزی اختصاص می‌یابد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 مصوب کردند که یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای بهره‌برداری از آب‌های مرزی اختصاص یابد. بر اساس مصوبه مجلس وزارت نیرو مکلف است یک میلیارد و 200 میلیارد تومان جهت کنترل و بهره‌برداری هر چه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام کند. همچنین نمایندگان مصوبه‌ پیشین مجلس در مورد انتشار 3000 میلیارد اوراق مشارکت ارزی و ریالی توسط وزارت نیرو را به این شکل اصلاح کردند: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذیربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25 هزار مگاوات، در سقف 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند. سقف فروش اموال دولتی 370 هزار میلیارد ریال تعیین شد بر اساس گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در اصلاح بند درآمدی لایحه بودجه سقف فروش اموال دولتی را 370 هزار میلیارد ریال تعیین کردند. با توجه به این که در لایحه بودجه این رقم 300 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، پیشنهاد کمیسیون عمران درخصوص افزایش این رقم به 370 هزار میلیارد ریال مطرح شد. عثمانی نماینده مردم بوکان در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: مستحضر هستیم که یکی از اشکالات جدی و اساسی توقف طرح‌های عمرانی، طولانی شدن دوره ساخت و عدم وجود اعتبار کافی برای اجرای این طرح‌ها است. لذا وقتی منابع دولت کاهش پیدا می‌کند از بودجه‌های عمرانی برای جبران آن صرف می‌شود و این یکی از مشکلات بودجه نویسی و اجرای آن است. وی تاکید کرد: باید در نظر بگیریم که بهترین سال مالی چه سالی بوده و عملکرد این بخش در فروش اموال دولتی چقدر بوده است. لذا آن چه در عمل اتفاق می‌افتد این است که امکان تحقق فروش چنین سهام و اموالی وجود ندارد و بازار نیز کشش چنین افزایش را ندارد. ایرج عبدی در موافق با پیشنهاد کمیسیون عمران اینگونه اظهار کرد که هزاران میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کشور پراکنده و بلاتکلیف مانده است لذا اگر این رقم افزایش یابد می‌تواند در چرخه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد. ممبینی نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد کمیسیون عمران گفت:‌این افزایش می تواند کارگشا باشد. این در حالی است که قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کمیسیون با این افزایش مخالف است، گفت: اگر این میزان اضافه شود چیزی به بخش عمران نمی‌رسد و باید برای آن هزینه‌ای تعریف کنیم در حالی که در بودجه جای مجموعا 110 میلیارد دلار اعتبار طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است آیا این عدد کمی است. پس از اظهارات موافقان و مخالفان این پیشنهاد به رای‌گیری گذاشته شد که با 121 رای موافق به تصویب رسید. اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سقف منابع بودجه 236 هزار میلیارد تومان تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اتمام بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92 سقف منابع بودجه را بیش از 236 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 236 هزار و 48 میلیارد و 550 میلیون و 700 هزار تومان شامل منابع عمومی بالغ بر 210 هزار و 438 میلیارد و 173 میلیون و 500 هزار تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 25هزار و 610 میلیارد و 377 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. تعیین سقف درآمدی 236 هزار میلیاردی لایحه بودجه توسط مجلس در حالی است که دولت پیش از این این رقم را 168 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و افزایش سقف منابع بودجه از انتقادات دولت به مجلس بود که البته مجلسی ‌ها در این باره معتقد بودند دولت در آمدهایی را در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که آن را در سقف منابع پیش بینی نکرده بود. تصمیم‌گیری در مورد مالیات بر ارزش افزوده تهران به کمیسیون تلفیق ارجاع شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعامانده بندهای درآمدی مجددا تصمیم‌گیری در مورد مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. با توجه به اینکه در بندهای الحاقی درآمدی به لایحه بودجه مطرح شده بود که بند الحاقی هشت که مربوط به 50 درصد از عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز شود این موضوع مجددا درپی اینکه کمیسیون تلفیق نتوانسته بود تصمیم‌گیری کند در صحن علنی حذف آن به رای گذاشته شد که نتوانست رای لازم را اتخاذ کند البته پیش از این در رسیدگی به این بند اصل آن نیز رای نیاورده بود. حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیشنهاد جایگزین کردن ده درصد به این بند را مطرح کرد و گفت: شبهه‌ای که در این بخش وجود دارد این است که شرکت‌های بزرگی که دفاتر آنها در تهران مستقر هستند مالیات برارزش افزوده را در شهرها و استان‌های خود پرداخت می‌کنند و اگر این 10درصد مورد موافقت قرار گیرد برای کمک به شهرهای محروم است. این پیشنهاد مورد رای‌گیری قرار گرفت که نتوانست رای لازم را کسب کند. همچنین پیشنهادات نمایندگان مبنی بر جایگزین کردن ارقام 20 درصد و یا 60 درصد و نیز 40 درصد به جای 50 درصد ذکر شده در لایحه مورد رای‌گیری قرار گرفت و نهایتا پس از بحث‌ها و بررسی‌ها به تصویب نرسید. بر اساس این گزارش علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع قابل حل نیست و باید صرفنظر کرد گفت: این مسئله نیاز به دو سوم رای دارد و به نظر می‌رسد که چون رای لازم را به دست نیاورده است باید کمیسیون تلفیق مجددا در این زمینه‌ بررسی‌های لازم را مطرح کند.