احتمال بازگشت سیستم کوپنی

در 4 تبصره‌ای که قرار است به بند 2-3 لایحه بودجه الحاق شود، پیش‌بینی شده مازاد مبالغ مربوط به فروش نفت به ردیف خاصی واریز شود و در آن تاکید شده که کلیه احکام این قانون که تکالیفی برای مازاد منابع حاصل از قیمت و مقدار صادرات نفت تعیین کرده، پس از تامین این منابع قابل اجرا باشد. در تبصره دیگری اختصاص ارز به دستگاه‌های اجرایی تنها در چارچوب سقف‌های تعیین شده مجاز عنوان شده و این سقف‌ها با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و با تایید بانک مرکزی تعیین می‌شود. در تبصره سوم به منظور حمایت از جامعه هدف دولت مکلف است سبد حمایتی کالا و خدمات ضروری تعیین کند و آنها را بین اقشار مذکور به صورت مناسب توزیع کند.همچنین گفته شده که برای خدمات بهداشتی و درمانی کمک مالی مجاز است و برای کالاهای اساسی ضروری، توزیع کالایی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه الزامی است. سبد حمایتی مزبور متناسب با وضعیت خانوار تعیین می‌شود. در تبصره دیگری کلیه صادرکنندگان کالاهای نفتی و خدمات مکلف شدند طبق دستورالعملی که بانک مرکزی با اولویت‌ سیاست‌های تشویقی تعیین می‌کند ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی یا آن را شخصا یا با واسطه صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور و مصارف مجاز کند. در جریان بررسی این بسته ارزی که از سوی کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، غلامرضا تاج‌گردون نایب رییس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف دو تبصره را مطرح کرد و گفت که این دو تبصره با سایر مصوبات بودجه‌ای مجلس تعارض جدی دارد. وی در این رابطه افزود: ما پیش از این مصوب کردیم که بخشی از مازاد درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری در نفت و بخشی برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود اما آنچه در پیشنهاد کمیسیون تلفیق آمده مصوبات قبلی ما را ملغی اثر می‌کند. در همین رابطه غلامرضا مصباحی مقدم توضیح داد: ما در بودجه درآمدی را برای نفت پیش‌بینی کردیم و همزمان سهمی را برای دولت، وزارت نفت و صندوق توسعه در نظر گرفته‌ایم. همچنین گفته‌ایم اضافه بر سهم نفت 7 میلیارد دلار به وزارت نفت اختصاص یابد و 5 میلیارد دلار هم برای کمک به بنیه دفاعی از مازاد درآمد نفتی پیش‌بینی شده. در اینجا پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر مازاد همه اینها درآمدی بود، چه از محل افزایش فروش نفت چه از محل افزایش قیمت به ردیف خاصی واریز شود. غلامرضا تاج‌گردون مجددا در این رابطه گفت: توضیحات مصباحی مقدم با متن مصوب کمیسیون تلفیق تفاوت دارد ضمن اینکه براساس قانون اساسی باید سقفی برای این مازاد مشخص شود و ما نمی‌توانیم ردیفی را بدون سقف بگذاریم. نایب رییس کمیسیون همچنین اضافه کرد: براساس قانون برنامه پنجم، مازاد درآمدی نفتی باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. پس از مخالفت مجلس با پیشنهاد غلامرضا تاج گردون مبنی بر حذف دو تبصره مصوب تلفیق، هادی قوامی از اعضای کمیسیون تلفیق در اخطاری مستند به قانون اساسی گفت: ما نمی‌توانیم همزمان با لایحه بودجه متمم تصویب کنیم زیرا متمم وقتی می‌آید که ما درآمد اضافی داشته باشیم و بعد برای آن تعیین تکلیف می‌کنیم. علی لاریجانی این اخطار را وارد ندانست و گفت ما باید نوسانات ارزی و ریالی را پیش بینی کنیم که اگر قیمت ارز بالا و پایین شد، تعیین تکلیف شود. قوامی همچنین با بیان اینکه ایجاد سیستم کوپنی خلاف اقتصاد مقاومتی است از نمایندگان خواست تبصره مربوط به تعیین سبد حمایتی برای کالاها و خدمات ضروری را حذف کند. احمد توکلی در مخالفت با حذف تبصره مربوط به سبد حمایتی کالا خاطرنشان کرد: ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای تمام مصارف یکسان شود. معنایش این است که دارو و کالاهای اساسی باید با نرخی وارد شود که سایر کالاها وارد می‌شود. این تصمیم برای این اتخاذ شد که دو نرخی شدن موجب فساد است و مردم خیلی تحت فشار هستند. وی اضافه کرد: ما باید تصمیمی بگیریم که غذا و پروتئین به مردم برسد. اگر به اندازه مردم گرفتار شویم، تصمیماتمان هم تغییر می‌کند چرا می‌ترسید سهمیه‌بندی شود؟ ایالات متحده که مهد سرمایه‌گذاری است به 47 میلیون نفر کوپن غذا می‌دهد چرا ما به غذای مردم اهمیت ندهیم. توکلی در ادامه با بیان اینکه نباید از تصمیمات عاقلانه هراس داشت، گفت: سهمیه‌بندی ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی برای شرایطی است که مردم تحت فشار هستند. علی لاریجانی رییس مجلس با اعلام توقف مذاکرات مربوط به بسته ارزی لایحه بودجه، از کمیسیون تلفیق خواست تا مجددا این موضوع را بررسی کنند. وی در همین رابطه گفت: آنچه که اکنون به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق آمده، ناپخته است و اینگونه نمی‌شود راجع به نرخ ارز تصمیم گرفت زیرا متنی که نوشته شده، را آقای قادری یک جور، آقای مصباحی مقدم جور دیگر و آقای توکلی به گونه دیگری برداشت می‌کنند. بنابراین این به این شکل قابلیت اجرا ندارد و کمیسیون باید آن را منقح کند. رییس مجلس خاطرنشان کرد: آقای مصباحی مقدم در مورد تبصره یک گفتند که پس از پرداخت 5 میلیارد دلار سهم نیروهای مسلح و هفت میلیارد دلار سهم نفت، برای مازاد تعیین تکلیف کردند در حالی که پیش از این گفته شده که مازاد باید به حساب ذخیره ارزی برود. همه حرف ما این است که بودجه باید برای مردم و بخش اجرایی شفاف شود. رییس مجلس مجددا از کمیسیون تلفیق خواست تا با تشکیل جلسه‌ای موضوع را روشن کنند تا مصوبات قبلی مجلس نیز لغو نشود. براین اساس چهار تبصره بسته ارزی لایحه بودجه برای سومین بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا کمیسیون تلفیق با تشکیل جلسه‌ای این موضوع را تعیین تکلیف کند.