ظهور ماکرون با وعده «سیاست پاک»
درحالی که تا برگزاری دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه کمتر از دو ماه مانده، رسواییها و اتهامات بر روند مبارزات انتخاباتی سایه انداخته است.
اخبار هر روزه در مورد اتهامات نامزدهای احزاب محافظهکار و راست افراطی فرانسه، مردم این کشور را خسته و دچار سردرگمی کرده است. فرانسوا فیون و همسرش درگیر یکی از همین رسواییها هستند؛ اما به نظر میرسد با وجود دستور رسمی دادستانی فرانسه برای تحقیقات در مورد سوءاستفاده از بودجه عمومی کشور، این نامزد محافظهکار از حزب جمهوریخواه قصد کنارهگیری از رقابتها را ندارد. ایجاد فرصتهای شغلی ساختگی یکی دیگر از رسواییهایی است که دامان فیون و مارین لوپن را گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، پلیس فرانسه منزل فیون را مورد تفتیش قرار داده و از سوی دیگر، پارلمان اروپایی برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد رسوایی مشاغل ساختگی لوپن، مصونیت قضایی این نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی را لغو کرده است. در این حال به نظر میرسد، تنشهای موجود تنها به نفع یک نفر تمام خواهد شد: امانوئل ماکرون، نامزد مستقل میانهرو در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه. نتایج نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که ماکرون روز به روز به لوپن نزدیکتر میشود؛ لوپن با 25درصد محبوبیت در دور اول انتخابات در صدر است و ماکرون اکنون به محبوبیتی 24درصدی دست یافته و پس از او هم فیون با 21درصد محبوبیت قرار گرفته است.
بازگشت «اخلاق» به سیاست
درحالی که خبرها حاکی از تفتیش منزل فیون توسط پلیس فرانسه بودند، ماکرون، نامزد میانهرو انتخابات ریاستجمهوری وعده داد که سیاست را پاکسازی کند و اخلاقیات را به سیاست بازگرداند. فیون و لوپن دو نامزد راست و راست افراطی فرانسه در رسواییهای اخلاقی و مالی دست و پا میزنند و به نظر میرسد ماکرون مستقل قصد دارد از این روند به نفع خود استفاده کند.
گاردین در گزارشی به قلم آنجلیک کریسافی نوشت امانوئل ماکرون، نامزد میانهرو مستقل در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در کنایهیی به رسوایی فرانسوا فیون، رقیب راستگرای خود وعده داد، قوانین جدیدی را برای پاکسازی اخلاقیات تباه شده در سیاست فرانسه به اجرا بگذارد.
خبرگزاری فرانسه نوشته، بازرسان در ادامه تحقیقات در مورد پرداختهای صورت گرفته توسط فیون به همسر و فرزندانش روز پنجشنبه منزل او را مورد تفتیش قرار دادند. تا بعدازظهر پنجشنبه حدود 60 نماینده پارلمان و سناتور و حتی سخنگوی فیون از کمپین او استعفا و بسیاری هم او را ترغیب کردند تا از رقابتهای انتخاباتی کنارهگیری کند. اما فیون در پاسخ به سوال لوموند در مورد اینکه اگر همه مقامات انتخاب شده استعفا کنند چه میکند، گفت که بدون آنها ادامه خواهد داد.
در این سوی کارزار اما ماکرون 39ساله است؛ وزیر اقتصاد پیشین که هیچگاه در انتخابات ریاستجمهوری نامزد نشده بود و جنبش سیاسی خود را نیز کمتر از یک سال پیش پایهگذاری کرد. وی روز پنجشنبه در تلاشی برای مواجهه با منتقدانی که میگفتند موضع «نه چپ و نه راست» او بیش از اندازه در جزئیات سیاستگذاری مبهم است، طرحهای طول و دراز پیشنهادی خود را اعلام کرد. ماکرون گفت که از طریق ممنوعیت استخدام اعضای خانواده به عنوان مشاور یا در هر سمت دیگری توسط نمایندگان پارلمان و سناتورها به «اقوامپرستی و تداخل منافع» در سیاست پایان خواهد داد که بدینترتیب هزینههای پارلمانی نیز تحت بررسیهای موشکافانهتری قرار خواهند گرفت. وی گفت اگرچه بسیاری از نمایندگان پارلمان هستند که به قوانین احترام میگذارند اما رایدهندگان بر «اخلاقیات» بیشتر در سیاست تاکید دارند.
فیون ممکن است خیلی زود در تحقیقات در مورد ایجاد مشاغل ساختگی مشاور پارلمانی برای همسر و فرزندانش متهم شناخته شود. وی این هفته وعده داد با وجود اتهامات مطرح شده در رقابتهای انتخاباتی باقی بماند و حتی انتقادهایی را علیه نظام قضایی فرانسه مطرح کرد. اما همانطور که فیون در نظرسنجیها سقوط میکند، ماکرون بالا میآید و به چهره جدید برای رقابت با مارین لوپن، نامزد راست افراطی جبهه ملی در دور دوم انتخابات در ماه مه تبدیل میشود. با این حال، رقابت همچنان ادامه دارد و برای نتیجهگیری خیلی زود است.
ماکرون در میانه راست و چپ
ماکرون روز پنجشنبه از این مساله شکوه و شکایت کرد که بحث مداوم در مورد رسوایی در انتخابات ریاستجمهوری بر موضوع اصلی مباحثات سایه انداخته است. این درحالی است که به غیر از فیون، لوپن نیز با تحقیقات در مورد سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپایی مواجه است. اما ماکرون تاکید کرد که زمان فعالیتش در سمت وزیر اقتصاد هیچگاه از بودجههای دولتی برای جنبش سیاسی شخصی خود استفاده نکرده است.
ماکرون خود را برخاسته از جناح چپ توصیف میکند که در مقابل سیاستهای جناح راست نیز دیدی باز دارد. وی طرحهای پیشنهادی خود را نیز در اقدامی تعدیلشده و ظریف اعلام کرد تا بتواند طرفداران هر دو جناح را داشته باشد. وی در زمینه حمایت از اروپا، ترکیبی از تدابیر سنتی جناح راست، در حمایت از تجارت همچون تسهیل قوانین شدیداللحن مالیات کار فرانسه و کاهش برخی مالیاتهای خاص و از سوی دیگر تدابیری برای مبارزه با افزایش نابرابری در آموزش و در زمینه املاک و مستغلات را پیشنهاد کرده است. وی همچنین نظام بازنشستگی فرانسه را مورد بازنگری شدید قرار و تفاوتهای گسترده میان رژیم بازنشستگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی را کاهش داده و در عین حال سن بازنشستگی را همچنان همان 62 سال در نظر گرفته است.
لوپن، نخستین نامزی بود که فهرستی طولانی از طرحهای سیاسی خود ازجمله کاهش مهاجرت، مالیات بر واردات و خروج فرانسه از منطقه یورو و برگزاری همهپرسی در مورد عضویت در اتحادیه اروپا را منتشر کرد. انتظار میرود، فیون نیز تا هفته آینده زمینه سیاستگذاریهای خود را اعلام کند.