مردم اوراق مشارکت نمی خرند

بهروز مرادی با بیان اینکه تغییراتی که کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس در لایحه بودجه 92 انجام داده اند‏،این لایحه را از شکل اصلی خود دور کرده است،اظهارداشت: این تغییرات ساختاری است و نمایندگان لایحه را به طرح خود تبدیل کرده اند. وی افزود: ما لایحه را با 98 بند تنظیم و به مجلس تقدیم کردیم اما 26 بند از این لایحه حذف شد، 35 بند دچار تغییرات اساسی و 68 بند نیز به آن اضافه شده است. مرادی با بیان اینکه تغییرات اساسی در بخش درآمدی لایحه بودجه صورت گرفته،عنوان داشت:یکسری از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه درآمدهای مالیاتی، گمرک و حقوق ورودی است که دولت این درآمدها را پیش بینی می کند و ممکن است با 10 درصد اختلاف اجرا شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآورشد: این اعداد و ارقام دقیقاً محاسبه شده است و هیچ رقمی نیست که مبنای آن محاسبه نشده باشد، به طور مثال در خصوص حقوق ورودی که در گمرک می گیریم، میزان واردات ارزی ما را به صورت تخمینی مشخص می کند.هرچند که تغییراتی در مجلس براین موضوع داده شده که چندان نگران کننده نیست. او با بیان اینکه نگاه دولت و مجلس در زمینه میزان فروش روزانه نفت،به هم نزدیک است،گفت: براساس آنچه در قالب بودجه پیشنهادی سال 92 به مجلس دادیم، میزان وابستگی هزینه های جاری و اعتبارات هزینه ای بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به سال 91، 12 درصد کمتر شده است. مرادی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 64 درصد از درآمدهای واقعی و هزینه های جاری از محل درآمدهای نفتی پوشش داده شده که این نسبت در بودجه سال جاری تغییر کرده است،به طوری که 76 درصد از اعتبارات هزینه ای ما توسط منابع درآمدی مطمئن که از نفت و عایدات نفت جدا است تامین می شود. وی با تاکید براینکه در بودجه امسال یک قدم به اقتصاد غیر نفتی نزدیکتر می شویم،گفت: این یک قدم به جلو،اساسی ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد در واگذاری و فروش سهام و اوراق مشارکت که با اخذ مجوز از مجلس انجام می شود،نیز گفت: اتفاقی که در مصوبات مجلس رخ داده و شاکله بودجه را به هم ریخته، این است که براساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی 6 هزار و 200 میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به 42 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش جهشی داده است. به گفته وی این اقدام سبب به هم ریختن تعادل و تراز بودجه شده است. مرادی با اشاره به اینکه باید در تخمین درآمدها بسیار دقت شود،گفت: از این 6 هزار و 200 میلیارد تومان که برای واگذاری‌های مالی در بودجه پیشنهاد دادیم، 5 هزار و 900 میلیارد تومان برگشت اقساط واگذاری‌های گذشته، یعنی عملاً فقط 300 میلیارد تومان ناشی از فروش نقدی است. وی ادامه داد: یعنی مجلس درآمد عمومی کشور را 36 هزار و 400 میلیارد تومان بیشتر از لایحه بودجه تعیین کرده که با این حساب بودجه عمومی کشور از 167 هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی عملکرد فروش اوراق مالی سال گذشته فقط 515 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این دیگر یک درآمد محتمل نیست بلکه یک حدس بسیار ضعیف با 95 درصد عدم احتمال وقوع است. مرادی تصریح کرد: علاوه بر این، 5 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری پروژه های نیمه تمام پیش بینی شده بود که البته انتظار هم نداشتیم اجرای این بند تماماً به پول نقد منجر شود، اما این رقم را به 30 هزار تومان قبلی اضافه کردند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه برای فروش 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت از مجلس مجوز گرفته شده است،عنوان داشت: سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارائه کردیم،حال آنکه تنها هزار و 266 میلیارد تومان از سوی مردم خریداری شد که نشان دهنده این است که همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم به طور کامل برآورده نمی شود. مرادی تصریح کرد: هم اکنون با درنظر گرفتن شرایط سال 91 برای سال 92، مجلس 38 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی را دیده است که وجود خارجی ندارد و با احتمال بالای 95 درصد محقق نمی شود. او ادامه داد:یقین دارم درآمد 38 هزار میلیارد تومانی محقق نمی شود، حال آنکه مجلس براساس همین درآمد 38 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه هم درنظر گرفته و ایجاد تعهد کرده است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این پیشنهاد کمیسیون تلفیق مصوب شود بار مالی ایجاد می شود،گفت: قسمت عمده این تعهد پرداخت پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و ایثارگران است این امر منجر به بی انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاههای اجرایی و کسری بودجه خودساخته می شود. او اضافه کرد: برای جلوگیری از کسری بودجه خودساخته یا باید محل درآمد 38 هزار و 500میلیارد تومان را که 23 درصد بودجه عمومی کشور است، به طور دقیق مشخص کنیم یا پروژه ها را تعطیل کنیم. مرادی خاطرنشان کرد: هیچ کس تعطیلی پروژه ها را نمی پسندد،بنابراین راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم که این هم نشدنی است. رشد دوباره مصرف حامل های انرژی او با بیان اینکه با اجرای هدفمندی یارانه کاهش معنا داری در مصرف حامل های انرژی اتفاق افتاد و بنزین از 65 میلیون لیتر مصرف روزانه به 59 میلیون لیتر بعد از هدف مندی کاهش یافت،تصریح کرد: اما در 10 ماه اول سال 91 دوباره مصرف روزنانه بنزین به 64 میلیون لیتر رسیده است که حتماً امسال رشد مصرف خواهیم داشت. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: وزیر نفت می گوید برای یک نیاز 8.5 میلیارد دلاری ایجاد منبع کنید تا این روند رشد مصرف را پاسخ گو باشیم، سئوال ما از مجلس این است که این 8.5 میلیارد دلار کجاست؟ نمی توان صورت مسئله را پاک کرد. وی افزود: اگر فاز دوم هدفمندی اجرا نشود، 12.4 میلیارد دلار درآمد ناشی از صرف جویی حامل‌های انرژی از بین می رود، یعنی نه فقط صرفه جویی 12.4 میلیارد دلاری اتفاق نمی افتد بلکه باید 8.5 میلیارد دلار هم خلق کنیم تا فرآورده های جدید را برای بازار مصرف بیاوریم. مرادی تاکید کرد:دولت تصمیم داشت قیمت حاملهای انرژی را آنهم در حد کف، افزایش دهد تا دریافتی مردم را دو برابر شود، به گونه ای که 70 درصد مردم زندگی شان بهتر شود، اما مجلس با آن موافقت نکرده است که تبعات مخربی بر اقتصاد دارد. مردای با بیان اینکه هم اکنون صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار منابع دارد، اظهارداشت: ما امسال گفتیم جهت تحرک جدی در صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و مسکن از منابع ریالی صندوق توسعه استفاده کنند. وی گفت: در لایحه پیشنهادی ما 15 درصد برای بخش صنعت، 10 درصد برای کشاورزی و 10 درصد برای بخش خدمات و دفاع از منابع این صندوق درنظر گرفته بودیم اما در مجلس سهم صنعت به 10 درصد کاهش یافت، بخش مسکن حذف شد و 10 درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت پیش بینی اختصاص 8 میلیارد دلار به بخش صنعت و معدن ذر بودجه را در نظر گرفته بود،گفت: درحالی که صندوق توسعه ملی باید 13 میلیارد دلار برای رونق تولید آن هم در شرایط تحریم کمک می کرد،اما مجلس این رقم را به 2.1 میلیارد دلار رساند که قطعاً بخش تولید را به یک چالش جدی دچار می کند. مرادی با اشاره به اینکه دلوت منابع 120 هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه 92، برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته بود،گفت: 90 هزار میلیارد تومان از این رقم برای مردم، 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 15 هزار میلیارد تومان برای هزینه های دولت بود که مجلس با این ارقام موافقت نکرد.