تهدید اقتصاد چین به علت ابهامات بین المللی و ظرفیت مازاد داخلی

به گزارش رویترز، اقتصاد چین در سال گذشته و با سرعتی کمتر از سال ۲۰۱۵، ۶,۷ درصد رشد داشته که این رقم متوسط هدف گذاری ۶.۵ تا ۷ درصد دولت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وضعیت صادرات دومین اقتصاد بزرگ دنیا نیز با وجود اینکه سرانجام بعد از چندین سال افت، نشانه هایی از بهبود را نشان می دهد اما در سایه افزایش نگرانی ها از سیاست های حمایت گرانه تجاری آمریکا قرار دارد.

لی شیائوچائو معاون دفتر آمار ملی چین با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: وضعیت بین المللی همچنان پیچیده و بی ثبات است و ابهامات بسیاری وجود دارد. مغایرت هایی هم بین مازاد ظرفیت داخلی و ارتقاء ساختاری وجود دارد.

اشاره وی به مشکلات تنظیمات اقتصاد دنیا، ضعف تجارت جهانی و روند جهانی شدن است.

چین در سال گذشته توانست با تعطیل کردن بسیاری از کارخانه های فولاد و معادن ذغال سنگ ناکارآمد، فراتر از اهداف خود برای کاهش ظرفیت مازاد صنعتی گام بردارد و قصد دارد کارخانجات بیشتری را در سال ۲۰۱۷ تعطیل کند اما کارشناسان می گویند بسیاری از عملیات قدیمی جای خود را به اقدامات محدودتر و روشن تری داده اند که ارتباط زیادی به کاهش مازاد تولید ندارند.

لی افزود: حفظ تورم خفیف به نفع اقتصاد چین است چراکه قیمت های جهانی بعد از چندین سال کاهش، دوباره رو به افزایش است.

تورم مصرف کننده چین در ژانویه نسبت به سال قبل ۲,۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش ماهانه تورم از ماه مه سال ۲۰۱۴ به شمار می رود در حالیکه با توجه به رونق ساخت و ساز و افزایش تقاضا برای مواد ساختمانی از فولاد گرفته تا سیمان، تورم قیمت تولید کننده به ۶.۹ درصد رسیده است که سریع ترین افزایش از اوت سال ۲۰۱۱ است.

دفتر آمار چین در گزارش خود از اقتصاد و توسعه اجتماعی این کشور همچنین اعلام کرده است که حدود ۵۷ درصد از جمعیت ۱,۳۸ میلیارد نفری چین در شهرها زندگی می کنند.

بنابراین نرخ شهرنشینی در چین در سال ۲۰۱۶، ۱,۲۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است اما دولت چین امیدوار است تا سال ۲۰۲۰، ۶۰ درصد از جمعیت این کشور به شهرنشینی روی بیاورند.

جمعیت نیروی کار چین نیز تا پایان سال ۲۰۱۶، ۹۰۷,۵ میلیون نفر اعلام شده است که ۳.۵ میلیون نفر کمتر از سال قبل از آن است.