میلیاردها هویت در خطر سرقت اطلاعاتی

به گزارش اقتصادآنلاین ، تعادل نوشت :  ناراندرا مودی تاکید کرده جوانان می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد برنامه دولت برای توسعه بانکداری دیجیتال ایفا کنند. مودی همچنین با بیان اینکه هند درحال گذر از اقتصاد با پول نقد به سوی بانکداری دیجیتال است، گفته تاکنون بیش از یک‌میلیون و 50هزار نفر را به‌دلیل استفاده از بانکداری دیجیتال تشویق کرده و انتظار دارد قشر جوان با استفاده از گوشی‌های هوشمند در رواج بانکداری دیجیتالی در جامعه اقدام کنند. این سخنان نخست‌وزیر هند درحالی بیان شده که هنوز مشخص نیست این کشور توانایی به‌کارگیری تدابیر لازم در حفظ اطلاعات در پایگاه‌های داده دیجیتال را دارد یا خیر. ناظران هشدار داده‌اند که اعمال فشار دولت برای روی ‌آوردن مردم به بانکداری دیجیتال در چنین شرایطی ممکن است به جای مبارزه با فساد، در عمل به مشکلات بزرگ‌تری بینجامد.

بلومبرگ نوشته، شیوان شانکار سینگ ماه گذشته به‌طور ناگهانی ایمیلی از یک سازمان دولتی هند دریافت کرد؛ ایمیلی که حاوی نام، آدرس، شماره تماس و حساب بانکی با کدی برای نقل و انتقال پول و سرمایه‌گذاری‌ در یک شرکت لبنیاتی بود و نکته جالب این بود که هیچ کدام از آن اطلاعات مربوط به او نبودند. ایمیل حاوی جزییاتی بود که از طریق برنامه‌یی برای جمع‌آوری اطلاعات فردی و بیومتریک به دست آمده بودند و قرار بود به دست فردی در ایالت بهار در شرق هند برسند. سینگ که مدیر کمپین نظرسنجی برای حزب حاکم بهاراتیا جاناتا است، با همه شماره تماس‌های فهرست شده در این ایمیل تماس گرفته بود، اما هیچ کدام حقیقی نبودند. همچنین این ایمیل کاملا معمولی ارسال شده بود و حاوی هیچ لینکی که شک را در مورد احتمال استفاده از آن برای تقلب‌های مالی برانگیزد، نبود و از این رو سینگ این اتفاق را به پلیس گزارش نکرد. وی در این باره گفت: «شوکه شده بودم. به نظر می‌رسید با استفاده از ایمیل من یک هویت جعلی برای استفاده از مزایای دولتی ساخته شده است. ممکن است هم اشتباهی صورت گرفته باشد، اما مطمئنم که هیچ کسی نمی‌خواهد اطلاعات شخصی‌اش دراختیار غریبه‌ها باشد و این اتفاق درست در زمانی رخ داده که دولت هندی بدون نقدینگی و دیجیتال می‌خواهد.»

نهاد دولتی مسوول جمع‌آوری اطلاعات فردی اعلام کرده که هیچ اطلاعاتی از سیستم‌های این نهاد درز نکرده است. وزارت شرکت‌های میکرو، کوچک و متوسط، وزارتخانه‌یی که نام آن در ایمیل یاد شده برده شده بود، تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده است. اما نتیجه هرچه که باشد، این اتفاق سوالاتی را در مورد قدرت هویت واحد هند (آدهار) برمی‌انگیزد. آدهار به معنای «بنیاد» در سال 2009 و برای تشخیص هویت شهروندان و کسب اطمینان از اینکه آنها مزایای دولتی را در حساب‌های بانکی‌شان دریافت می‌کنند، تشکیل شد.

اکنون آدهار توجه بیشتری را به خود جلب کرده است؛ ناراندرا مودی که 86درصد از پول نقد جاری در کشور را در اوایل ماه نوامبر جمع‌آوری کرد تا بدین وسیله از احتکار غیرقانونی پول جلوگیری کند، اکنون در روند پیشبرد بانکداری دیجیتال با انتقادهایی مواجه است. در این بانکداری جدید، شماره‌یی 12رقمی به هر کاربر تعلق می‌گیرد و آدهار بخش کلیدی برنامه مودی در نقل و انتقال‌های آنلاین پول محسوب می‌شود. دولت در تلاش است تا این پایگاه داده را با اطلاعات حدود 88درصد از جمعیت یک‌میلیارد و 200میلیون نفری کشور ازجمله کودکان، با همه خدمات کشوری از پذیرش مدرسه گرفته تا روادیدها و فروش گاز خوراکی، مرتبط کند و نتیجه پایگاه داده بزرگ‌تری خواهد بود که در کشوری بدون قوانین فراگیر حفظ حریم شخصی، هندی‌ها گزینه‌های چندانی برای جبران خسارت در صورت بروز دزدی هویت‌شان یا درز اطلاعات، ندارند.

سابهاشیس بانرجی، استاد موسسه فناوری در دهلی‌نو در این باره گفت: «در هند، عملکرد شماره آدهار همانند شماره امنیت اجتماعی است. انتظار می‌رود با این شماره رد همه نقل و انتقالات مالی با دولت و شرکت‌های خصوصی دنبال شود.» وی و همکارانش قرار است مقاله‌یی را در مورد بررسی شیوه‌های تقویت امنیتی آدهار و سیستم‌های وابسته به آن ارائه کنند.

در این برنامه اکنون اطلاعات مربوط به 582 بانک، کارگزاری و نهاد دولتی به عنوان کاربران دارای مجوز برای دسترسی به اطلاعات آدهار ثبت شده است. در عین حال، شرکت‌های خصوصی که خدمات برمبنای اطلاعات آدهار را ارائه می‌کنند، در حال گسترش هستند. شرکت گوگل پیش‌بینی کرده که صنعت پرداخت‌های دیجیتال هند تا سال 2020 تا 10برابر افزایش پیدا کند و به 500میلیارد دلار برسد.

اما وکلا در دیوان عالی هند چندین پرونده علیه آدهار تشکیل داده‌اند؛ برخی با کل برنامه مشکل دارند و برخی دیگر با گسترش آن موافق نیستند و بر این باورند که سیاست دولت در جمع‌آوری داده‌ها از طریق آژانس‌های خصوصی نگرانی‌هایی را در مورد محافظت از حریم شخصی ایجاد می‌کند. با این حال، دولت اعلام کرده که کارت‌های شناسایی تنها براساس رضایت طرفین صادر می‌شود و طبق اسناد دادگاهی اطلاعات باید برای طرح‌های مزایای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

ناراندرا مودی پیش از به قدرت رسیدن به کلی با آدهار مخالف و بر این باور بود که این سیستم نقض امنیت ملی و حریم خصوصی شهروندان است. اما اکنون آدهار به بخشی از برنامه او در تلاش برای حذف نقدینگی در کشوری تبدیل شده که دست‌کم یک‌چهارم از جمعیت آن سواد خواندن و نوشتن ندارند و تنها یک‌سوم آنها گوشی‌های تلفن همراهی دارند که نقل و انتقال‌های آنلاین را ممکن می‌کنند.