دولت نباید جانشین مردم در اداره اقتصاد شود

محمد نهاوندیان اظهار کرد: نفت موهبتی است که باید از آن استفاده کرد اما اقتصاد بدون نفت، اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی و به مفهوم تک پایه نبودن آن است. وی با بیان اینکه در اقتصاد وابسته به نفت، درجه پاسخ گویی دولت‌ها به مردم کاهش می‌یابد، افزود: وقتی دولتی متکی به درآمدهای مردمی اداره شود خود را همانند کارفرمایی می‌داند که به طور دائم دغدغه پرداخت دستمزد، سود بانکی و همچنین رعایت وضعیت کارگران و... را دارد و به عبارت بهتر باید پاسخگوی جامعه باشد. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقتصاد دولتی به دستور رضا خان در حدود بیش از 60 سال پیش در ایران شکل گرفت که سیاست زدگی اقتصادی و توسعه بخشی را تاکنون به دنبال داشته است. نهاوندیان تصریح کرد: این نوع اقتصاد که به اصطلاح در دولت‌های توسعه گرا شکل می‌گیرد پروژه محوراست، به این معنا که دولت‌ها به طور بخشی هزینه‌های زیادی برای ساخت کارخانجاتی مانند ذوب آهن و ... صرف می‌کنند اما به سبب ناکارآمدی مدیرت دولتی، سود حاصله ‌آن شرکت متناسب با صرف هزینه‌ها نیست. وی خاطرنشان کرد: کشورهای بلوک شرق نمونه‌ای از این اقتصاد با مدیریت نا کارآمد بودند که پس از فروپاشی شرکتهای معروف خود را به دلیل عدم قابلیت لازم به راحتی و به سرعت به یک مارک و نشان فروختند. رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: در دوره‌ای از تاریخ برخی دیگر از اقتصادها مانند آمریکای لاتین اقدام به اعطای اعتبارات و یا چاپ بی رویه اسکناس کردند که حاصل این توزیع به جز افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی نتیجه‌ای نداشت چرا که رشد پایدار از این طریق حاصل نمی‌شود. نهاوندیان موج خصوصی سازی را سومین نوع تفکرات اقتصادی در قرن اخیر عنوان کرد و گفت: این روش با هدف اینکه دولت‌ها با فروش شرکت‌های خود به پول زیادی برسند و درادامه منجر به توسعه آنان شوند انجام شد اما نکته‌ای که هرگز نباید فراموش کرد آن است که اگر شرایط کار و سود آوری در یک کشور مناسب نباشد این امر نیز فایده‌ای نخواهد داشت. بهبود فضای کسب و کار تنها راه توسعه است وی تاکید کرد: تجربه ثابت کرده است که تنها نگاه نجاتبخش به اقتصاد کشورها قطعا بهبود فضای کسب و کار است امری که امیدواریم در دولت آینده تحقق یابد و نه آنکه دوباره با صرف هزینه در یک مکان و یا اعطای اعتبار به بخشی دیگر خطاهایی گذشته همچنان تکرار شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همان گونه که حماسه سیاسی با مشارکت مردم در پای صندوق رای حاصل می‌شود حماسه اقتصادی نیز فقط با مشارکت مردم در اقتصاد به وجود خواهد آمد. وی افزود: دولت نباید جانشین مردم در اداره اقتصاد شود، بلکه وظیفه آن حراست از فعالیت‌های آزادانه اقتصادی است که در صورت اجرای این امر شاهد شکوفایی و رشد توسعه کشورخواهیم شد. ملت به جای گرفتن صدقه، شغل عزتمند می‌خواهد وی که دراولین سلسله نشست‌های تخصصی اقتصاد بدون نفت در اتاق بازرگانی اصفهان سخن می‌گفت با انتقاد از نرخ بالای بیکاری در کشور، گفت: متاسفانه سرمایه‌های انسانی کشور معطل شده‌اند هر چند که مراکز رسمی نرخ بیکاری را 12 درصد عنوان می‌کنند و دولت کار یک ساعت در هفته را شغل حساب کند اما خانواده‌ها و مردم نرخ بیکاری بیشتر و واقعی‌تری را احساس می‌کنند. او با بیان اینکه مشکل تورم را فقط با افزایش تولید می‌توان رفع کرد، افزود: به جای دادن صدقه به اقشار کم درآمد باید به آنان شغل عزتمند داد. نهاوندیان با بیان اینکه به شعار حمایت از سرمایه ایرانی در سال گذشته بی توجهی شده است، خاطر نشان کرد: حمایت از سرمایه ایرانی حمایت از فرایند تولید است نه حمایت از یک قشر خاص. رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قوانین خوبی برای بهبود فضای کسب و کار کشور است اما مشکل آنجاست که پس از ابلاغ یک ساله آن هنوز دولت آن را عملی نکرده است. نهاوندیان با بیان مثالی گفت: رفتار دولت شایسته کرامت انسانی نیست چرا که بر اساس ماده 15 این قانون بهبود فضای کسب و کار تمامی دستگاه‌های اداری کشوردر همه استانها ملزم به تشکیل جلساتی در خصوص بررسی شکایات و مشکلات بخش خصوصی هستند، اما تاکنون به طور شایسته‌ به این قانون توجهی نکرده‌اند. وی با انتقاد از سردرگمی مدیران از تغییرات سریع قوانین دولتی در امر تجارت، ادامه داد: بر اساس ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار دولت موظف است از یک هفته تا یک سال فعالان اقتصادی را در راستای تطبیق با شرایط قوانین جدید از طریق رسانه‌های عمومی آگاه کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران افزود: تغییر سریع قوانین و عدم اطلاع رسانی صحیح موجب نارضایتی بخش خصوصی شده است چرا که یک مدیر برای انطباق و برنامه ریزی بهتر باید زمان لازم را در اختیار داشته باشد، اما این فرصت از وی سلب شده است. نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی با رایزنی اتاق ایران، بالاخره در قانون بودجه سال 1392 مقرر شد دستگاه‌های دولتی در صورت نداشتن اعتبارات لازم کاغذ و برگه‌ای اعتباری به جای پول به پیمانکاران دهند تا بخشی از مشکلات آنان در راستای بدهی‌های بانکی و.. برطرف شود.