راه گریز از تعامل مالی پرریسک

براساس این گزارش، طی روزهای گذشته شاهد، هشدار جدی رایزن بازرگانی ایران در روسیه به تجار و بازرگانان ایرانی در مورد تبادلات بانکی با بانک‌های متفرقه روسیه بودیم. فرهاد پرند با بیان اینکه فقط ۵ بانک روسی در فهرست بانک‌های تایید شده قرار دارند، گفت: لازم است تجار ایرانی پیش از افتتاح حساب و عملیات بانکی در دیگر بانک‌های روسیه، وضعیت نقدینگی و اعتبار آنها را بررسی کنند. به‌طوری که براساس بررسی‌های به عمل آمده در سال 2012 میلادی 900 بانک و موسسه اعتباری در روسیه مشغول فعالیت بوده‌اند که تا پایان سال 2016 از این تعداد بیش از 350 بانک لغو مجوز شده‌اند. از طرفی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که از 550 بانک و موسسه اعتباری باقی‌مانده مجوز 300 بانک و موسسه دیگر تا 3 سال آینده باطل شود. همچنین براساس سیاست‌های بانک مرکزی روسیه و پس از سخنان خانم «الویرا نابیولینا» رئیس‌کل بانک مرکزی این کشور در 15 فوریه سال 2017 در شورای فدراسیون روسیه، روند پاکسازی و ابطال مجوز بانک‌ها و موسسات بیمه اعتباری که دارای نقدینگی پایین و سابقه تقلب و کلاهبرداری هستند تا زمان ابطال کامل آنها ادامه خواهد داشت. این موضوع متولیان تجاری کشور را بر این داشت تا به تجار ایرانی هشدار دهند که در مبادلات تجاری و مالی خود با طرف‌های خارجی، تنها به دریافت ضمانت‌نامه بانکی از سوی خریداران اکتفا نکنند، زیرا صدور اعتبار اسنادی از سوی هر بانکی نمی‌تواند ضامن پرداخت بدهی و طلب تجار باشد. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس، تجار باید در حین مبادلات تجاری خود، اصالت ضمانت‌نامه خریدار را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود از سوی بانک‌های معتبر و درجه یک صادر شده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد تجار و بازرگانان برای مبادلات مالی خود با طرف‌های خارجی از دو روش اعتبار اسنادی یا عقد قرارداد بهره می‌برند. در روش اعتبار اسنادی، از آنجا که هزینه‌ای به خریدار تحمیل می‌شود، تمایل چندانی برای استفاده از این روش در مبادلات مالی وجود ندارد. البته روش اعتبار اسنادی در شرایط تحریم با توجه به اینکه بانک‌های خارجی با ما کار نمی‌کردند، عملا برای ما امکان‌پذیر نبود. اما بارفع تحریم‌ها و باز شدن فضا، شرایط همکاری با بانک‌های خارجی فراهم و امکان صدور اعتبار اسنادی برای طرف‌های ایرانی مهیا شد. براساس روش دوم، قراردادی بین صادرکننده و خریدار، بدون دخالت هیچ بانکی منعقد می‌شود. در این روش، ریسک زیادی به صادرکننده تحمیل می‌شود؛ چراکه اگر تاجر با عقد چنین قراردادی جنس خود را در اختیار خریدار قرار دهد، اما خریدار نتواند بدهی موردنظر را پرداخت کند، دست تجار برای گرفتن طلبشان به جایی بند نیست.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک‌های خارجی طرف مبادله با تجار ایرانی، توان صدور اعتبار اسنادی یا تضمین کافی برای بازپرداخت بدهی‌های خود را دارند یا خیر. در پاسخ به چنین سوالی باید گفت، ضمانت بانکی زمانی می‌تواند مورد تایید باشد که از سوی بانک‌های معتبر صادر شده باشد. این در حالی است که هزاران بانک روسی به دلیل سهولت در اخذ مجوز، به راحتی در این سال‌ها مجوز فعالیت دریافت کردند که می‌توان از آنها به‌عنوان بانک‌های کاغذی نام برد. حال اگر یک بانک ناشناخته‌ای اقدام به صدور اعتبار اسنادی کند، اما پشتوانه کافی برای بازپرداخت طلب تجار را نداشته باشد، نباید از سوی تجار ایرانی به راحتی مورد پذیرش قرار گیرد. در همین راستا، براساس اظهارات آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، این صندوق براساس مدل کمل (CAMEL) اقدام به اعتبارسنجی بانک‌ها کرده است. در مدل مذکور، عناصر کلیدی شرایط مالی یک بانک که بر ارزش اعتباری آن موثر اسـت، در 5 حوزه کفایت سرمایه (Capital adequacy)، کیفیت دارایی‌ها (Assets quality) کیفیـت مـدیریت (Management quality)، درآمـدها (Earning) و نقدینگی (Liquidity) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5 مولفه اثرگذار

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود بایـد همـواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند. به این منظـور یکی از شاخص‌های مورد توجه، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات مـالی اسـت. ایـن نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک است. کیفیت دارایی‌ها در موسسات مالی با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات یک بانک به ارزش نقدشوندگی وثایق آن وابسته است در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری‌هـای آن وابسته به ارزش بازار است. بانک‌ها برای حفظ کیفیت دارایی‌های خود باید از دارایی‌های با ثبات در پرتفوی خود استفاده کرده و برای جبران کاهش ارزش آنهـا، ذخـایر مناسـب و برنامه زمان‌بندی شده‌ای را لحاظ کنند. با توجه به نقش تعیین‌کننده مدیریت در موفقیت سازمان‌ها و نهادهـا، حرفـه‌ای بودن، درستی و شایستگی مدیریت نهادهای مالی، از اهمیـت ویـژه‌ای برخـوردار اسـت و در اغلب رتبه‌بندی‌ها به آن وزن قابل‌توجهی نسبت به سایر شاخص‌ها تعلق می‌گیرد. کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی بـه چگـونگی مـدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در آن دارد. کسب درآمد در یک نهاد مالی باید توام با سودآوری باشد به‌نحوی که از رشد دارایی‌ها حمایت کرده و قابلیت اندوخته‌سازی در سازمان را بـالا ببـرد تـا منجر به افزایش ارزش حقوق سهامداران شود. عملکرد درآمدی خـوب، منتهـی بـه افـزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و بخش عمومی نسبت به موسسه خواهد شد.

نقدینگی، آخرین سرفصل در این ارزیابی‌ها است که توانایی یک بانک در دستیابی به وجوه نقد، به منظور رفـع نیازهـای جـاری یـا ضروری است زیرا بانک‌ها باید دارای نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سپرده‌گـذاران و تسهیلات‌گیرندگان باشند تا از این طریق اطمینان عمومی را جلب کنند. به این منظور موسسات مالی نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش هستند تـا بتواننـد عـدم انطبـاق سر رسید در دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداقل و بازگشت آنها را بهینه کنند، همچنین با توجه بـه ارتباط معکوس نقدینگی و سودآوری، ایجاد تعادل مناسب بین این دو شاخص نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات، براساس این الگو، بررسی می‌شود که آیا بانک درصدی از سرمایه خود را نگهداری می‌کند؛ یعنی قواعد بازل بر آن حاکم است یا خیر؛ چراکه براساس «قواعد بازل» هدف از کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران‌های احتمالی یعنی حدود 12 درصد سرمایه خود را در بانک نگهداری کند تا در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد. چنانچه بیش از این میزان باشد، حد نصاب را رعایت نکرده است. از سوی دیگر، در مورد کیفیت دارایی‌ها، باید دید که بانک‌ها به چه میزان وام اعطا کردند، چنانچه بانکی مطالبات معوق زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده این است که کیفیت دارایی‌های آن بانک مطلوب نیست. بر همین اساس، مادامی که این 5 مولفه در کنار هم مورد سنجش قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که آیا بانک خارجی شایستگی گشایش اعتبار اسنادی را دارد یا نه که این موضوع از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد. به گفته شهرآیینی، حدود 10 تا 15 سال پیش صندوق ضمانت صادرات، لیست بانک‌های معتبر خارجی که اعتبار لازم برای گشایش ال‌سی را داشتند، در سایت خود منتشر کرده، اما به‌واسطه تحریم‌ها و محدودیت معامله با ایران، این بانک‌ها از صندوق ضمانت صادرات ایران درخواست کردند که اسم آنها از لیست حذف شود. حال که دوباره فضا برای تعاملات بین‌المللی بانکی فراهم شده، این امکان به ما داده می‌شود که بانک‌های معتبر خارجی را به تجار ایرانی برای انجام مبادلات مالی و اسنادی خود معرفی کنیم تا در فروش محصولاتشان به طرف خارجی با مشکل جدی مواجه نشوند. بنابراین تجار و بازرگانان ایرانی باید مراقب تضامین بانکی که از سوی خریدار خارجی به آنها ارائه می‌شود، باشند و تضمین هربانکی را قبول نکنند؛ چراکه ممکن است دولت‌ها طی این سال‌ها اقدام به لغو مجوز بانک موردنظر کرده باشند و ضمانت‌نامه ارائه شده، دیگر وجود خارجی نداشته باشد. البته به گفته کارشناسان؛ این وضعیت در روسیه به نسبت سایر کشورها وخیم‌تر است؛ چراکه در یک دوره‌ای بانک مرکزی این کشور بدون حساب و کتاب، اقدام به صدور مجوز برای بانک‌ها کرد. از سوی دیگر در منطقه نیز در پاره‌ای از موارد می‌بینیم که بانک‌های عراقی، ضمانت‌هایی را برای تجار ما صادر می‌کردند که از اعتبار لازم برخوردار نبود اما بعدا دولت عراق، قوانین محدوده‌کننده‌ای را بر صدور ضمانت‌های بانکی وضع کرد.

براساس این گزارش، تجار و بازرگانان برای اینکه متحمل خسارت نشوند باید همواره دو مولفه مهم را در ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی طرف‌های خارجی، مدنظر قرار دهند. یکی متن ضمانت‌نامه است که باید صحت آن بررسی شود و دوم اینکه مشخص شود که ضمانت‌‌نامه از سوی چه کسی و چه نهادی صادر می‌شود. مصداق آن، هشدار متولیان تجاری کشور در مورد بانک‌های روسی در روزهای اخیر بود. این در حالی است که سیستم بانکی روسیه تحت‌تسلط 6 بانک اول این کشور قرار دارد. به عبارتی 70 درصد کل دارایی‌های سیستم بانکی و 83 درصد وام اعطایی بانک‌های روسیه مربوط به 6 بانک اول این کشور است.

در مجموع، به‌نظر می‌رسد خروجی اقدام صندوق ضمانت صادرات ایران، در ارزیابی بانک‌های معتبر خارجی مطلع کردن تجار از این موضوع باشد که صندوق مذکور، «ریسک عدم بازپرداخت خریداران، بیمه و حتی مطالبات تجار از بانک‌ها» را بر عهده می‌گیرد. از این‌رو به گفته شهرآیینی، صندوق ضمانت صادرات ایران براساس ارزیابی‌هایی که انجام داده، حدود 300 بانک معتبر اعم از دولتی و خصوصی از 80 کشور دنیا را برای صدور اعتبار اسنادی برای تجار ایرانی، شناسایی کرده است. وی در نهایت به این موضوع نیز اشاره کرد: اگر کشور دیگری نیز بخواهد در این لیست قرار بگیرد، می‌تواند تقاضای خود را مطرح کند تا موردبررسی قرار گیرد.