ماه پر تلاطم پوشاک

 امسال علاوه بر نوسانات طبیعی بازار پوشاک، این بازار حداقل با دو مساله دیگر هم رو‌به‌روست. رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران می‌گوید: قاچاق پوشاک نیمی از خیاطان و تولیدکنندگان را بیکار کرده و بسیاری از محصولات تولید شده در انبارها مانده است. از طرف دیگر، سوختن و فرو ریختن پلاسکو به عنوان قلب پوشاک پایتخت می‌تواند بر قیمت پوشاک تاثیر بگذارد. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران، ۱۵۰ میلیارد تومان لباس در پلاسکو سوخته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بر اساس اعلام دفتر نساجی وزارت صنعت، در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد صنعتی پوشاک با اشتغال ۳۰ هزار نفر و ۲۰ هزار واحد صنفی با اشتغال ۲۵۰ هزار نفر در این بخش به فعالیت مشغول هستند؛ این واحدها با ظرفیتی معادل ۳۴۰ هزار تن در سال احداث شده و ظرفیت عملی فعلی آنها بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار تن انواع پوشاک در سال است. این در حالی است که ارزش بازار جهانی پوشاک در حال حاضر بالغ بر حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال است که تخمین زده می‌شود این بازار در سال ۲۰۲۵ از مرز ۲۰۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود. برآوردهای بین‌المللی از سرانه مصرف هر ایرانی در صنعت پوشاک تقریبا ۱۸۵ دلار سالانه است، به این ترتیب با در نظر گرفتن جمعیت کل کشورمان رقمی معادل ۱۴/۵ میلیارد دلار کل گردش مالی و پولی است که ایرانی‌ها در طول سال برای تهیه پوشاک مورد نیاز خودشان هزینه می‌کنند. در حدود ۲/۵ تا سه میلیارد دلار این گردش مالی در اختیار رقبای خارجی بوده که از طریق مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شود و مابقی آن نیز توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و تامین می‌شود. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، هزینه ایجاد یک شغل در صنعت نساجی و پوشاک معادل یک چهارم متوسط صنعت و در حدود ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. این در حالی است که هزینه ایجاد یک شغل در صنعت پوشاک، حتی پایین‌تر از متوسط سرمایه‌گذاری لازم در کل صنعت نساجی و پوشاک است که این مزیت بسیار مهمی برای این صنعت با نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر و ارزش افزوده بیشتر به حساب می‌آید. محمدجواد صدق‌آمیز، مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک در اردیبهشت گذشته آماری در خصوص چگونگی وضعیت بازار پوشاک در ایران ارائه کرد. بر اساس آمار جهانی ۱۱۰۰ میلیارد دلار گردش مالی مربوط به بخش پوشاک است که مصرف ‌کنندگان ایرانی بین ۱۴/۵ تا ۱۵ میلیارد دلار مصرف پوشاک دارند و سهم آنها از صادرات کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است.

بازار پوشاک در قبضه قاچاقچیان

حجم قاچاق پوشاک در طول سالیان اخیر به میزانی بوده که در جای جای بازار اثرات و نشانه‌های آن بارز و مشهود است و البته بعد از برجام و با توجه به باز شدن برخی از مجاری صادرات و واردات، بر دامنه آن افزوده شد. حجم قاچاق پوشاک، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این در شرایطی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران آنچه به عنوان پوشاک وارداتی از مجاری و در چارچوب قانونی وارد کشور می‌شود به رقمی بالغ بر ۱۴ میلیون دلار می‌رسد. رقم مذکور در مقایسه با پوشاک قاچاق، به روشنی نشان دهنده فاصله بسیار جدی میان ارزش پوشاک وارداتی است با آنچه به عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود.

در واقع با یک محاسبه سرانگشتی در می‌یابیم، نسبت واردات پوشاک قاچاق تقریبا ۵۰ برابر میزانی است که از طریق مجاری مجاز و قانونی به کشور وارد می‌شود. یکی از راهکارهایی که برای مقابله با قاچاق و بعضا تقویت و حمایت از تولیدات داخلی مد نظر قرار می‌گیرد به تعریف و لحاظ کردن تعرفه برای کالاهای وارداتی معطوف می‌شود. اما برخی کارشناسان معتقدند این ساز و کار درباره مقابله با قاچاق پوشاک چندان راهگشا و موثر نیست. به ظن این گروه هر آنچه تعریف و تعیین تعرفه‌ها غیر اصولی‌تر لحاظ شود، از قضا سود بیشتری برای قاچاقچیان پوشاک حاصل خواهد شد. به نظر می‌رسد با افزایش تعرفه نمی‌توان به مقابله با این معضل پرداخت، آن‌چنان که تعرفه ۵۵ درصدی و ارزش افزوده ۹ درصدی نتوانسته آن‌چنان که باید در این زمینه به دستاورد شایسته‌ای منتهی شود.

شتاب برند‌ها

از طرفی حضور برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران شتاب بیشتری گرفته است، آن هم در حالی که تا پیش از این ۶۰ درصد بازار پوشاک ایران در تسخیر اجناس خارجی وارداتی و قاچاق بود و با روند فعلی بیم آن می‌رود سهم خارجی‌ها از این بازار گسترده‌تر شود. فعالان و تولیدکنندگان پوشاک در ایران می‌گویند افزایش تقاضای کالاهای خارجی از سوی خریداران باعث شده برخی سودجویان نسبت به تولید محصولات تقلبی و عرضه آنها به نام تولیدات خارجی در بازار مبادرت کنند. این اتفاق و تغییر روند تخلف در بازار پوشاک گرچه ممکن است برای برخی تولیدکنندگان، بازار خوب و پررونقی را فراهم کرده باشد، اما در مجموع می‌تواند توانمندی و همچنین اشتغال کسبه شناسنامه‌دار را در شرایط فعلی با چالشی جدی مواجه کند.

هرچند اغلب مسئولان بر حمایت همه جانبه از صنعت پوشاک بخصوص پس از حادثه پلاسکو تاکید کرده‌اند، نبود نظارت در بازار باعث شده تا حضور کالاهای تقلبی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، افزایش پیدا کند، به نحوی که مشاهدات نشان می‌دهد سه میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که از این میزان فقط ۳۰میلیون دلار اظهارنامه رسمی گمرکی دارند. چندی پیش محمد مروج حسینی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفته بود اختلاف آماری در بخش قاچاق نه به دلیل کم‌کاری یا بی‌تفاوتی نهادهای مختلف در این زمینه است، بلکه به این دلیل است که بسیاری از کالاهای مکشوفه که نام قاچاق به خود گرفته‌اند، اصلا در کشورهای خارجی تولید نشده‌اند که بخواهیم آن را قاچاق بدانیم، بلکه در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون شناسنامه با برچسب‌ها و برندهای خارجی در داخل کشور تولید و عرضه شده‌اند که شاهد مثال آن افزایش روند فروش آرم‌ها، برندها و برچسب‌های خارجی در بازار تهران است.

مناطق آزاد درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پوشاک است، به این دلیل که این مناطق در شرایط فعلی راهی برای ورود کالاهای خارجی غیرقانونی یا حتی تولیدات داخلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق پوشاک تقلبی تولید و با استفاده از معافیت‌های مسافری تمام محصولات را به نام کالاهای خارجی روانه بازار داخلی کشور می‌کنند.

پوشاک در پساپلاسکو

حادثه پلاسکو بازار پوشاک شب عید پوشاک را با آشفتگی بیش از پیش مواجه ساخته است. از آنجا که پلاسکو محل توزیع پوشاک عمدتا ایرانی برای سراسر کشور و پایتخت بوده است تاثیر قابل ملاحظه‌ای در توزیع محصولات ایرانی مورد نیاز بازار داشته است، به این ترتیب که فقط ۵۵۰ واحد تولیدی در این حادثه آسیب ندید، بلکه حداقل ۲۰۰۰ یا۰۰۰ ۳ تولیدی با چالش مواجه شده است و خرده‌فروشان برای تامین کالای مورد نیاز خود برای بازار شب عید ناخواسته به سمت کالایی غیر از تولید ایران سوق داده می‌شوند. حادثه پلاسکو و ضرر و زیان‌هایی که به تولیدکنندگان داخلی وارد شد، عرصه را بر بازار داخلی پوشاک بیشتر از پیش تنگ کرده است.

ساختمان پلاسکو جزو مهم‌ترین ساختمان‌های صنعت پوشاک بود، چرا که این مرکز خرید، هم توزیع‌کننده پوشاک به‌صورت خرده‌فروشی بود و هم مرکزی برای خرید عمده کسبه نیز محسوب می‌شد. نمی‌توان تاثیر حادثه پلاسکو بر بازار شب عید را انکار کرد. از یک طرف با کمبود عرضه مواجه می‌شویم و از سوی دیگر با افزایش قیمت. از این رو می‌توان اقداماتی را در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای مدیریت پس از بحران انجام داد؛ اقداماتی که بتواند بازار شب عید را به گونه‌ای مدیریت کند که برای مصرف‌کنندگان نیز مشکلی پیش نیاید. استقرار موقت صاحبان کسب وکار پلاسکو، در کنار اقدامات بلند مدتی همچون ارائه راه‌های جدید مبارزه با قاچاق پوشاک، کمک به تولیدکنندگان داخلی برای بالا بردن کمیت و کیفیت کار و فرهنگسازی برای ترجیح خرید تولید داخلی به برندهای پر زرق و برق شاید اندکی از این آشفتگی بکاهد.