هشدار بانک جهانی برای اقتصاد ۲۰۱۷

یک تور سریع دور دنیا

براساس جدیدترین پیش‌بینی‌های بانک جهانی، انتظار می‌رود اقتصاد جهان از رشد کند 3/ 2 درصدی سال گذشته به رشد 7/ 2 درصدی در سال 2017 برسد. پیش‌بینی می‌شود در سال 2017 رشد اقتصادهای توسعه یافته احیایی ملایم را تجربه کنند و رشد آنها به 8/ 1 درصد برسد. به گزارش دنیای اقتصاد، در آمریکا، فعالیت‌های تولیدی احتمالا افزایش خواهند یافت که در افزایش ملایم رشد اقتصادی موثر خواهد بود. در حوزه یورو و ژاپن سیاست‌های حمایت‌کننده پولی و مالی به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رشد اقتصادی در سال 2017 به 2/ 4 درصد برسد درحالی‌که این رقم در سال 2016 معادل 4/ 3 درصد بود. با توجه به احیای قیمت‌ کالاها، به‌ویژه نفت، واگرایی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده کاهش خواهد یافت. در چین، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 2017 به 5/ 6 درصد تعدیل شود. این چشم‌انداز منعکس‌کننده کاهش تقاضای خارجی، افزایش نااطمینانی‌ها از تجارت جهانی و کند شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

همه چشم‌ها به اقتصاد آمریکا

انتظارها از آن حکایت دارند که دولت جدید آمریکا نسبت به مسیر دولت پیشین، به شدت تغییر جهت دهد. به‌دلیل توسعه اقتصاد آمریکا و جایگاه آن به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، اثرات این تغییر مسیر به فراتر از مرزهایش خواهد رسید و تغییر در سیاست‌های آمریکا تاثیرهایی عمده بر جهان خواهد داشت. به‌عنوان مثال تاثیر محرک مالی وعده داده شده چه خواهد بود؟ یک بسته بزرگ محرک مالی در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد و این موضوع مزایایی را برای فعالیت‌های اقتصادی خارجی خواهد داشت. در واقع تاثیر کامل هر محرک مالی می‌تواند به مجموعه‌ای از عوامل بستگی داشته باشد که ازجمله آنها می‌توان به اندازه و ترکیب بسته محرک، زمان‌بندی اجرای آن، واکنش مقامات پولی‌، حجم مشکلات اقتصادی و پاسخ کسب‌وکارها و خانوارها به آن، اشاره کرد. اگر سیاست‌های تجاری رویکردی حمایتگرایانه به خود گیرند، منجر به افزایش هزینه‌های واردات خواهند شد و بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهند بود. مسیر سیاست‌های جدید همچنین بر تورم و قیمت دارایی‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. تاثیر سیاست‌های انقباضی در بخش مالی آمریکا، در بازارهای مالی جهان هم حس خواهند شد و می‌تواند اثرات منفی بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه‌ای گذارد که به شدت به تامین مالی خارجی وابسته‌اند. البته تا زمانی که طرح‌های دولت جدید به‌طور دقیق مشخص نشوند، نمی‌توان به‌طور مفصل تاثیر کل آن تغییرات را بر فعالیت‌های اقتصادی آمریکا و جهان برشمرد، اما گذشته از اینکه آمریکا درنهایت چه تصمیمی را اتخاذ کند، یک دوره طولانی نااطمینانی درباره جهت‌گیری‌های سیاست‌ها، خود به تنهایی می‌تواند موجب افت رشد اقتصادی جهان و میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جهان شود.

چالش بزرگ در انتظار نوظهورها و در حال توسعه‌ها

یک نگرانی بزرگ دیگر که به چشم‌انداز اقتصاد جهان در 2017 مربوط می‌شود، در زمینه کندی قابل توجه رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه طی سال‌های اخیر است. اعداد از داستان تلخی حکایت دارند: رشد سرمایه‌گذاری در این اقتصادها از میانگین 10 درصد در سال 2010 به حدود 5/ 3 درصد در سال 2016 افت کرده است. ضعف سرمایه‌گذاری بیش از همه در بازارهای نوظهور و صادرکنندگان کالا مشاهده شده اما حالا در حال تسری به اغلب این دسته از اقتصادها است. اگر سیاست‌گذاران قصد دارند برای سال جدید راه‌حل‌هایی بیابند، باید به یک مورد روشن دقت کنند: راه‌هایی باید یافت که رشد با دوام ایجاد شود. سیاست‌های مفیدی همچون افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها، ترویج تجارت و ایجاد فضایی که منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را حداکثر سازد و تبادل تکنولوژی می‌توانند در این راستا موثر باشند.