بالاخره استقلال و پرسپولیس واگذار می شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز رسیدگی به لایحه بودجه 92 در جلسات علنی مجلس به ادامه بررسی بخش‌های درآمدی پرداختند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه، با سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های خارجی مخالفت کردند.

براساس آنچه که در لایحه دولت آمده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شد به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.

با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق در گزارش خود این بند را حذف کرده بود، درخواست بازگشت به لایحه دولت مطرح شد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه می‌شود

مایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 92، مصوب کردند که مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

در مورد یک بند پیشنهاد حذف نیز مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت.

همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه دادند که در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 92 به انجام برسانند.

بر اساس این گزارش، همچنین مصوب شد که صددرصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که در این قانون پیش‌بینی شده است با تصویب هیات وزیران، حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط قرار می‌گیرد تا صرف اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب شود.

تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت به عهده بانک مرکزی گذاشته می‌شود

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 روز گذشته (دوشنبه) در جلسه‌ای تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را به عهده بانک مرکزی گذاشتند.

پیش از این نمایندگان مجلس در اولین جلسه علنی برای بررسی جزییات در بند 2-3 لایحه بودجه سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی را تعیین کردند اما فروش مبالغ ارزی حاصل از فروش نفت در این بند به نرخ روز پیش‌بینی شده که مخالفت جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت و موجب شد رییس مجلس از کمیسیون تلفیق بخواهد نحوه تعیین نرخ ارز را بخواهد، تکلیف نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت را مشخص کند.

بر همین اساس کمیسیون تلفیق روز گذشته تشکیل جلسه داد و پیشنهادات مخلتفی از جمله تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده و یا تعیین کارگروهی برای قیمت‌گذاری ارز حاصل از فروش نفت را مورد بررسی قرار داد اما نهایتا مصوب کرد که بانک مرکزی نرخ ارز حاصل از فروش نفت را براساس نرخ ارز شناور مدیریت شده که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بسته به نوسانات قیمت تعیین کند.

شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف به پرداخت سود سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه، شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند تا سود سهام عدالت تقسیم شده را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

بر اساس این موضوع،‌ این شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف هستند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. همچنین سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام کند. همچنین اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این بند، مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر نیز موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند.

همچنین سازمان خصوصی‌سازی نیز مکلف است در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی پیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

مجلس تصویب کرد: فروش اموال دولتی تا سقف 300 هزار میلیارد ریال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه، سقف 300 هزار میلیارد ریال را برای فروش اموال دولتی مشخص کردند.

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا سقف 300 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها، حقوق مالی نیروگاه‌های متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را در ردیف درآمدی در نظر گیرد.

بر اساس این گزارش، حمیدرضا فولادگر در اخطاری اظهار کرد که این بند با سیاست‌های ابلاغی رهبری تطابق ندارد زیر بر اساس آن باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها در زمینه‌هایی مانند خوداتکایی، زیربناها، مناطق محروم، طرح‌های نیمه تمام و ... مصرف شود اما در بودجه سالیانه باید در جدول جداگانه‌ای این مبلغ در نظر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه در بحث ردیف‌های درآمدی باید در جدول جداگانه‌ای این اعتبار لحاظ شود مشخص شد که کمیسیون تلفیق نسبت به تعیین مبلغ مورد نظر در جدول جداگانه‌ای تعیین تکلیف کند.

تعیین تکلیف فروش پنجاه درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به فروش پنجاه درصد از سهام شرکت مادر تخصصی برای پرداخت مطالبات ایثارگران را برای بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق مراعا گذاشتند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز جزء 14 بند 13 لایحه بودجه در بخش درآمدی مربوط به فصل واگذاری را مورد بررسی قرار دادند. این بند به تعیین تکلیف منابع اخذ شده از فروش حداقل پنجاه درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس (پتروشیمی‌ها) است.

در جریان بررسی این بند احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با استناد به اصل 57 قانون اساسی، گفت: در این بند باید سقف میزان واگذاری برای واریز به خزانه مشخص شود این در حالی است که تنها در این بند فقط قید شده که 50 درصد از سهام شرکت هلدینگ به صورت نقدی به فروش رسیده و منابع به خزانه واریز شود، سقفی در خصوص مبلغ تعیین نشده است.

وی افزود: با این بند این اتفاق رخ می‌دهد که افراد بتوانند هر چقدر و با هر مبلغی بخواهند این سهام را به فروش رسانده و در واقع نرخ بازار را مشخص کنند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به توضیحات احمد توکلی، از کمیسیون تلفیق خواست که سقف پنجاه درصد واگذاری را به صورت عدد و رقم مشخص، تعیین کنند. بر این اساس این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا به صورت واضح و مشخص موارد مورد ابهام آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

گفتنی است در این بند قبل از اصلاح کمیسیون تلفیق، آمده است که دولت مکلف است حداقل پنجاه درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس (پتروشیمی‌ها) را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز کند تا با اولویت برای پرداخت مطالبات ایثارگران هزینه شود.

با تصویب مجلس؛ جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه به عشایر واگذار می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی حکمی مصوب کردند کلیه فروشگاه‌های جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه کالا و اراضی و مستحدثات به شرکت‌ها و اتحادیه بهره‌وردار عشایری واگذار شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک ماده و الحاق آن به بند 13 لایحه بودجه ، مصوب کردند دراجرای ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فرشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبار‌های ذخیره علوفه و کالا و ارزی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشاری و اتحادیه‌ها قرار دارند با قیمت کارشناسی تا سقف 30 هزار میلیارد تومان و دریافت ده درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌وردار واگذار نمایند.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل منظور می‌شود واریز خواهد شد.

این پیشنهاد که رای مثبت 116 نماینده از 211 نماینده حاضر در جلسه را کسب کرد توسط غلامرضا نوری مطرح شد.

با تصویب مجلس: 49 درصد سهام استقلال و پیروزی به هواداران واگذار می‌شود

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی 49 درصد سهام باشگاه‌های پیروزی و استقلال به هواداران و 51 درصد به بخش خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تایید وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد، واگذار می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی به دولت اجازه دادند سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه دولتی که به نحوی از آنها از بودجه دولت استفاده می‌کنند را از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.

این حکم به پیشنهاد مقداد نجف‌نژاد به بند 13 لایحه بودجه الحاق شد.

از 205 نماینده حاضر 115 رای موافق، 22 مخاف ، 14 ممتنع دادند. تشریح روند واگذاری سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس/هیچ تبانی صورت نگرفته است یکی از معاونین معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور روند واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس را در جلسه علنی نوبت صبح امروز تشریح کرد. صالح به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی پیشنهاد حذف بند مربوط به فروش حداقل 50 درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت مطالبات به ایثارگران در جلسه علنی امروز، گفت: برای هلدینگ کردن پانزده شرکت بورس که عمدتا در صنایع پتروشیمی قرار داشتند دو سال تمام سازمان خصوصی‌سازی مقدمات این کار را انجام داد تا شرایط پذیرش هلدینگ در بورس فراهم شود. وی رقابتی‌ترین جا را برای واگذاری، سازمان بورس خواند و گفت: تا تاریخ 28 فروردین 92، یک میلیارد و 300 میلیون سهم هلدینگ خلیج‌فارس برای کشف قیمت در بورس عرضه شده، 950 استیشن باز و 16 هزار شخص حقیقی و 341 شخص حقوقی که عمدتا از شرکت‌ها بودند برای دریافت سهام هلدینگ با هم رقابت کردند. بالاترین سهام را که اشخاص حقوقی در کشف قیمت خریدند 70 میلیون سهم یعنی حدود شش درصد بود که ما در واقع کل سهام پنج درصد را عرضه کردیم، تا اینجا هیچ تبانی انجام نشده است. وی افزود: علاوه بر این پنج درصد سهام، بین پنج تا 10 درصد سهم پشتیبانی در بورس داشتیم به این دلیل اگر این پنج درصد سهام پشتیبانی در بورس گذاشتیم که از حبابی شدن قیمت‌ها جلوگیری کنیم. تا الان 10 درصد از سهام هلدینگ در بورس عرضه، فروش و یا سهم پشتیبان شده است. صالح ادامه داد: طبق قانون اصل 44، 40 درصد از سهام هلدینگ را به سهام عدالت واگذار کردیم که قیمت‌گذاری آن در هیات واگذاری انجام می‌شود هیاتی که مرکب از نمایندگان قوه مجریه یعنی وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق تعاون و از قوه قضاییه، رییس هیات داوری و از قوه مقننه، دو نفر از نمایندگان هستند که این هیات به ریاست وزیر اقتصاد کارها را دنبال می‌کند. وی افزود: هفته گذشته بعد از یک ماه انجام کار کشف قیمت، 17 درصد سهام عرضه کردیم که اکنون در رادیو و تلویزیون بحث بازاریابی آن انجام می‌شود تا به فروش برسد. قیمت‌گذاری هم بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. تمامی این موارد نشان می‌دهد که تمامی شرایط رقابتی برای فروش سهام هلدینگ در بورس انجام شده است. صالح خاطرنشان کرد: باقیمانده سهام یعنی 20 درصد را برای مطالبات بانک‌ها اختصاص دادیم که از تاریخ 28 اسفند سال 90 حقوق مالکانه را به بانک‌ها منتقل کردیم. با این کار نرخ بهره صفر شد، یعنی اگر ما این کار را انجام نمی‌دادیم ظرف یک سال باید سه یا چهار هزار میلیارد تومان سود به بانک می‌دادیم که این اتفاق نیفتاد. وی در توضیح مابقی فروش سهام شرکت هلدینگ، گفت: چهار درصد از این سهام برای بنیاد شهید، یک درصد برای آستان قدس، سه درصد برای خروج زندان‌ها و ندامتگاه‌ها از کلان‌شهرها به بیرون شهرها، دو درصد برای تامین اجتماعی و پنج درصد طبق قانون مجلس سهام ترجیحی در نظر گرفته شده است که باید به کارگران بدهیم. صالح در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه چقدر از این سهام اکنون موجود است، گفت که دیگر رقمی باقی نمانده است. وی در پایان گفت که دولت موافق است تا این بند از لایحه بودجه مربوط به فروش حداقل پنج درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس به صورت نقدی و واریز منابع آن به خزانه برای پرداخت مطالبات ایثارگران حذف شود. در پی پیشنهاد علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در مورد حذف بند مربوط به فروش حداقل 50 درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس به صورت نقدی برای پرداخت مطالبات ایثارگران، صالح نماینده دولت این توضیحات را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد حذف با 27 رای موافق، 131 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 220 رای مخالفت کردند. مجوز مجلس به دولت برای واگذاری واحدهای رفاهی به بخش خصوصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 در بخش واگذاری‌ها به دولت اجازه دادند واحدهای رفاهی را به بخش خصوصی واگذار کند. بر اساس بند 16 لایحه بودجه 92، به دولت اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی واگذار کند. بر این اساس معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد.

مجوز مجلس به آموزش و پرورش برای واگذاری اموال غیر منقول مازاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 92 به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند تا اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری واگذار کند.

براساس این مصوبه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1392 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده‌ عمومی واگذار کند.

همچنین وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه مصوب کردند که تمامی شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 92 قرار دارند، موکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه را در مقاطع سه ماه به حساب درآمد عمومی این قانون تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه واریز کنند.

مجلس به دولت اجازه انتشار پانزده هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند که 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز جزء یک بند 24 لایحه بودجه 92 در بخش درآمدی را تصویب کردند.

بر این اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین خود منتشر کند.

همچنین در تبصره ذیل این بند آمده است که اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده از پرداخت مالیات معاف است.

بانک‌ها موظف به برگرداندن سپرده دولت با احتساب سود آن شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 کلیه بانک‌ها را موظف کردند تا پایان شهریورماه سپرده دولت را تا پایان سال 91 با احتساب سود سپرده و دوره ماندگاری به دولت برگردانند.

به موجب بند 23 لایحه بودجه 92، کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریورماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 91 ازسوی بانک‌های عامل به متاقضیان تخصیص یافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی شده را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب‌های مشخصی واریز کنند و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده را) حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب مشخصی واریز کنند.

سقف استفاده از فاینانس در سال 92 برای بخش‌های دولتی و خصوصی 85 میلیارد دلار تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 سقف استفاده بخش‌های دولتی و خصوصی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را در سال 92، 85 میلیارد دلار تعیین کردند.

براساس بند 1-21 لایحه بودجه 92 استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تنظیم‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 92 علاوه بر باقیمانده سهمیه‌های سال قبل معادل 35 میلیارد دلار تعیین می‌شود.

در جریان بررسی این بند، احمد توکلی نماینده تهران پیشنهاد کرد که کل سهمیه استفاده از فاینانس در سال 92، 35 میلیارد دلار آن هم صرفا برای بخش دولتی پیش‌بینی شود.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این شرایط کسی به ما فاینانس نمی‌دهد و هرچه ما در مجلس رقم بالاتری برای فاینانس تعیین کنیم اظهار نیاز بیشتری، بودجه را متورم نشان می‌دهد و از نظر انتظاری مضر است.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 ادامه داد: ما 50 هزار میلیارد دلار اجازه استفاده از فاینانس از گذشته داریم که با افزوده شدن این 35 میلیارد دلار، 85 میلیارد دلار می‌شود. این در حالی است که بدهی قطعی خارجی ما 17 میلیارد و 400 میلیون دلار است که با احتساب بدهی احتمالی به 37 میلیارد دلار هم می‌رسد.

توکلی اضافه کرد: وقتی ما به بازار خارجی می‌گوییم 85 هزار میلیارد دلار فاینانس نیاز داریم آنها هم برای ما کلاس می‌گذارند. در حالی که بودجه محل پیش‌بینی واقعی درآمدها و برآورد واقع‌بینانه مصارف است اما این حکم غیرواقعی است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 3 میلیارد دلار هم امکان فاینانس وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اضافه کردن به این رقم از نظر داخلی و خارجی مضر است. لذا ما می‌توانیم اجازه دهیم که از فاینانسی که از گذشته داریم، 35 میلیارد دلار استفاده شود. مطمئن باشید یک چندم آن هم امکان تحقق ندارد.

توکلی همچنین اضافه کرد که نباید اجازه استفاده بخش خصوصی از فاینانس در متن لایحه بیاید همچنان که در لایحه پیشنهادی دولت هم چنین چیزی نبوده است.

ایرج ندیمی که به عنوان مخالف پیشنهاد توکلی سخن می‌گفت: حمایت از بخش خصوصی را از جمله سیاست‌های کلی اصل 44 دانست و گفت: غربی‌ها می‌خواهند با سیستم رسوای خودشان ما را با محاصره اقتصادی از پای در بیاورند لذا ما در اضطراریم و قواعد معاملاتی در اضطرار تعریف خود را دارد.

وی همچنین گفت که حکومت به عنوان بازیگر باید اهداف خود را برای مداخله در فاینانس تعیین کند.

مهرداد لاهوتی نیز در موافقت با این پیشنهاد فاینانس را نوعی استقراض و بدهی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر ما 50 میلیارد دلار فاینانس بدهی داریم که اینجا 35 میلیارد دلار به آن اضافه می‌شود در حالی که فاینانسورهای خارجی که ما را فاینانس کنند تعدادشان محدود است و ما در این زمینه مشکل داریم.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در تشریح علت مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: ما در لایحه به بخش غیردولتی توجه کردیم و ظرفیتی را برای آنها گذاشته‌ایم که به مجموعه تولید و کسب و کار کشور کمک می‌کند.

وی افزود: آنچه که ما در این حکم پیش‌بینی کرده‌ایم، ظرفیتی است که جای نگرانی ندارد اگرچه ممکن است از این فاینانس 5 میلیارد دلار تحقق یابد اما ظرفیتی است که نباید آن را به روی خودمان ببندیم.

تاج گردون نایب رییس کمیسیون تلفیق نیز در توضیح مخالفت این کمیسیون در پیشنهاد احمد توکلی گفت: شاید خیلی نتوان از این فاینانس استفاده کرد اما اجازه بدهید این مجوز در متن لایحه بودجه ادامه داشته باشد.

در همین رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در اخطاری مستند به اصول 44، 52 و 80 قانون اساسی گفت: دولت نباید بیش از آنچه حق دارد در بخش خصوصی دخالت کند در حالی که در این حکم شورای اقتصاد عامل نظارت برای فاینانس تعیین شده است.

وی همچنین افزود: گرفتن وام خارجی توسط دولت به مصوبه مجلس نیازمند است. در حالی که ما با این حکم اختیار را به شورای اقتصاد می‌دهیم. ما نمی‌توانیم اجازه کلی به دولت بدهیم چراکه طرفین وام باید مشخص باشند.

در نهایت پیشنهاد احمد توکلی برای محدود شدن استفاده از فاینانس به 35 میلیارد دلار، آن هم صرفا برای بخش دولتی با 64 رای موافق، 63 رای مخالف و 28 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب نرسید.

وی در ادامه پیشنهادی را مطرح کرد که بخش خصوصی و تعاونی از متن این حکم حذف شوند و تنها بخش دولتی استفاده از فاینانس را داشته باشد که این پیشنهاد هم با مخالفت مجلس مواجه شد.

بند انتشار اوراق مشارکت 30 هزار میلیارد ریالی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند مربوط به انتشار اوراق مشارکت 30 هزار میلیارد ریالی جهت افزایش توان تولید برق مقرر کردند که به دلیل ابهامات، این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92، جزء 2 بند 24 را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام تصمیم گرفتند که این بند برای بررسی بیشتر مراعا بماند. پیش از این احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: در لایحه به دولت در بندهای مختلف اجازه انتشار اوراق مشارکت برای تامین سرمایه داده شده است که این کار بخش خصوصی را محدود می‌کند. وی افزود: رابطه سرمایه‌گذاری با بهره‌وری رابطه عکس است که اگر نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به دنبال آن بهره‌وری کم می‌شود یعنی به دلیل ایجاد تقاضای کاذب در بازار سرمایه به مردم فشار وارد می‌شود، این موضوع با اجازه بیش از حد دولت برای انتشار اوراق مشارکت رخ می‌دهد چون نرخ بهره‌وری بالا رفته و نتیجه نهایی آن فشار مضاعف به مردم خواهد بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در این بند مجلس به وزارت نیرو اجازه داده است تا از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی در سقف 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند، اگر قرار باشد این کار را بخش تعاونی انجام دهد دیگر چه نیازی به انجام این کار توسط وزارت نیرو است، مردم خود می‌توانند در راس امور وارد شده و طبیعتا دیگر احتیاجی به ورود بخش دولتی نیست. در ادامه موسی‌الرضا ثروتی عضو دیگر کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: در این بند اجازه داده شده که اوراق مشارکت در سقف سه هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی به صورت ریالی و ارزی منتشر شود و این بخش‌ها سرمایه‌گذاری را انجام دهند. وی افزود: در شرایطی که نقدینگی جامعه به مرز 430 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر اوراق مشارکت سه هزار میلیارد تومانی منتشر شود طبیعتا نقدینگی موجود را جذب کرده و به نفع بازار خواهد بود و در نهایت تورم پایین می‌آید، در سنوات گذشته نیز هدف این بود که اوراق مشارکت منتشر کنیم تا نقدینگی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن نرخ تورم کم شود. وی ادامه داد: در سال گذشته نیز دولت مصوبه مجلس در مورد انتشار اوراق مشارکت را اجرایی نکرد به ‌طوری که در کل تنها چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسید، حال در شرایطی که ما به دولت اجازه نداده‌ایم از صندوق توسعه ملی برداشت ریالی کند و خود دولت نیز منابع ریالی ندارد و فروش نفت نیز محدود شده است، اگر قرار باشد اوراق مشارکت هم چاپ نکنیم دولت قرار است از کجا تامین ریال کند؟ همچنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در موافقت با این پیشنهاد حذف، گفت: به جای اجازه انتشار اوراق مشارکت به این میزان به دولت، بهتر است میانگین مجوزهای داده شده به دولت برای انتشار اوراق مشارکت در سال‌های 90 و 91 مورد محاسبه قرار گیرد و بر اساس آن در سال 92 مجوز انتشار اوراق داده شود. وی ادامه داد: باید مشخص شود که دولت به چه مجموعه‌هایی اجازه استفاده از تسهیلات فروش اوراق مشارکت را می‌دهد، اگر می‌خواهیم با اینگونه احکام دلارهایی که بانک مرکزی بین مردم پخش کرده را جمع کنیم بدانید که این کار رخ نمی‌دهد و باید فکر دیگری کنیم. ممبینی معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد حذف، گفت: این حرف که با چنین احکامی، بخش غیردولتی نمی‌توند از نقدینگی استفاده کند درست نیست چون پول‌های حاصل از فروش اوراق مشارکت با واسطه دولت در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد. وی در عین حال گفت: با وجودی که این بند درست است اما ما معتقدیم به دلیل وجود ابهاماتی بهتر است در کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گیرد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این مذاکرات با طرح ابهامی، گفت: در این بند به وزارت نیرو اجازه داده شده تا اوراق مشارکت برای بخش خصوصی منتشر کند. سوال این است که نقش وزارت نیرو چیست؟ یعنی وزارت نیرو موظف به بازپرداخت است یا اینکه بخش خصوصی این کار را انجام دهد؟ در این بند باید تکلیف وزارت نیرو و بخش خصوصی مشخص شود. وی گفت: باید جایگاه وزارت نیرو و نسبتش با بانک در فروش اوراق مشارکت و نوع تضمین شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها نیز مشخص شود. رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که این بند برای بررسی بیشتر مراعا بماند تا کمیسیون تلفیق در جلسه‌ای با بررسی‌های بیشتر، اصلاحات لازم را اعمال کند، کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع موافقت کرد به همین دلیل این بند مراعا ماند. گفتنی است در جزء 2 بند 24 که مراعا مانده است،‌ آمده است که وزارت نیرو مجوز دارد جهت افزایش توان تولیدی برق با 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در سقف 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند. دولت پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می‌کند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی در سال جاری منتشر کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند:‌ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر و وجوه اخذ شده را به دریف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید.

اجازه مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت تا سقف 70 هزار میلیارد ریال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای لایحه بودجه به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده‌اند تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند. براساس این مصوبه به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود که به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. براساس آنچه که در لایحه دولت آمده بود: شهرداری‌ها اجازه داشتند که اوراق مشارکت تا سقف 60 هزار میلیارد ریال منتشر کنند که در جریان رسیدگی به این بند، کمیسیون عمران پیشنهاد افزایش این میزان به مبلغ 70 هزار میلیارد ریال را مطرح کرد که با 100 رای موافق، به تصویب رسید. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی بودجه به شهرداری‌ها اجازه دادند که برای اجرای طرح‌های قطار شهری 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ مالیاتی صفر منتشر کنند. نمایندگان مجلس مصوب کردند که شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر کنند. در جریان رسیدگی به این بند، کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: براساس این ماده، شهرداری‌های کوچک نمی‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند و باید امکاناتی برای آنها در نظر گرفته شود، بنابراین اگر این ماده به تصویب برسد، پیامد آن عقب ماندن مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از امکانات دولتی است. قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح این بند اظهار کرد: اطلاعاتی که همکاران می‌گویند، تنها مربوط به 5 کلانشهر نیست و شامل کلانشهرهای دیگر کشور که تقریبا 12 شهر را شامل می‌شود، نیز است. در جریان رسیدگی به این بند، نمایندگان مخالفت‌های خود را با فریاد دو- دو مطرح کردند که پس از رای‌گیری با توجه به اینکه پیشنهاد حذف عبارت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها رای نیاورد، باهنر گفت: فریادها خیلی بیشتر از تعداد رای بود. مجوز مجلس به شهرداری برای انتشار 16 هزار میلیارد ریال اوراق، جهت اجرای طرح‌های قطار شهری نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی بودجه به شهرداری‌ها اجازه دادند که برای اجرای طرح‌های قطار شهری 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ مالیاتی صفر منتشر کنند. نمایندگان مجلس مصوب کردند که شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر کنند. در جریان رسیدگی به این بند، کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: براساس این ماده، شهرداری‌های کوچک نمی‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند و باید امکاناتی برای آنها در نظر گرفته شود، بنابراین اگر این ماده به تصویب برسد، پیامد آن عقب ماندن مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از امکانات دولتی است. قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح این بند اظهار کرد: اطلاعاتی که همکاران می‌گویند، تنها مربوط به 5 کلانشهر نیست و شامل کلانشهرهای دیگر کشور که تقریبا 12 شهر را شامل می‌شود، نیز است. در جریان رسیدگی به این بند، نمایندگان مخالفت‌های خود را با فریاد دو- دو مطرح کردند که پس از رای‌گیری با توجه به اینکه پیشنهاد حذف عبارت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها رای نیاورد، باهنر گفت: فریادها خیلی بیشتر از تعداد رای بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 به دولت مجوز دادند تا سقف 6 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی واگذار کند. براساس بند 30 لایحه بودجه 92، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا 3 سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف 6 هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. براین اساس این اسناد از پرداخت از هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اقتصاد صادر می‌شوند. طبق تبصره این ماده به منظور تامین اعتبار این اسناد در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. طبق تبصره دو ماده 30 لایحه بودجه، اسناد خزانه اسلامی از قابلیت دادوستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند. براساس تبصره دیگری از این ماده، تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد. در تبصره دیگری آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف 3 ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پیش از این کمیسیون تلفیق بودجه 92، این بند را از متن لایحه بودجه حذف کرده بود که یکی از نمایندگان پیشنهاد داد در این رابطه به لایحه دولت استناد شود. احمد توکلی این حکم را بدعت جدید دولت و مغایر قانون اساسی دانست. اما در همین رابطه غلامرضا مصباحی مقدم در توضیحاتی گفت که اسناد خزانه اسلامی غیر ربا و بهره و نقطه مقابل آن است. رییس کمیسیون تلفیق بودجه 92 که کمیسیون مربوطه‌اش این بند را از لایحه بودجه حذف کرده بود، در دفاع از ارائه مجوز به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی گفت: تعدادی از کشورها این را به عنوان ابزار مالی جدید به کار می‌گیرند، ضمن اینکه این موضوع در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی با حضور چند آیت‌الله که مسائل اقتصادی و مالی هم می‌دانند بررسی و تصویب شده و در برنامه پنجم هم مصوب شده بود. او اضافه کرد: از جهت مشروعیت از آیات اعظام و مراجع تقلید استفتا شده، اکثریت عظیمی از ایشان قائل به جواز بیع دین هستند و اوراق خزانه اسلامی چیزی از اوراق بیع دین نیست، در واقع دیونی که افراد دارند و دیون مسلم را می‌توان به شخص این (طلبکار) و یا دیگران فروخت، البته نسبت به فروش آن به طلبکار فقها اجماع دارند اما در مورد فروش به شخص ثالث اجماع نیست، اما علما اتفاق آرای زیادی دارند و جواز بیع دین نظر مشهور فقهی است. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: مثلا شرکتی بدهکاری‌های مدت‌داری دارد، می‌تواند این بدهکاری‌ها را خودش تبدیل به اوراق کند و اوراق را بفروشد، خریداران هم تا سررسید صبر می‌کنند و مبلغی که به صورت اسمی بدهکار بوده را از او مطالبه می‌کنند اما چند وقت جلوتر اوراق را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند، پس مابه‌التفاوت آن سود کسانی می‌شود که اوراق را به نرخ کمتری خریده و آن را به نرخ بالاتری دریافت می‌کنند. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 تصریح کرد: بیع دین سنت پیغمبر بوده و بین مسلمین رواج داشته البته فروش آن به شخص طلبکار مصداق همین است اما فروشش به شخص دیگر موضوعی است که فقها آن را تایید کرده‌اند. مصباحی‌مقدم تاکید کرد: اسناد خزانه اسلامی چیزی غیر از ربا و بهره و درست نقطه مقابل آن است. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 نیز در این باره گفت: زمانی که این بند در کمیسیون تلفیق حذف شد، آقای مصباحی مقدم حضور نداشتند و کسی نبود که بحث شرعی این موضوع را باز کند لذا این بند حذف شد و به تبع این نظر ما مخالف است اما اگر این بند به تصویب برسد، باید براساس بند 52 قانون اساسی در سقف بودجه آورده شود. نهایتا نمایندگان مجلس با 115 رای موافق، 30 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر با ارائه مجوز به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی موافقت کردند.