شورای رقابت مسئول رسیدگی به شکایات می‌شود
شورای رقابت در حالی پس از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به جمع مراجع رسیدگی به شکایات خریداران خودرو پیوست که پیش از این سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، موسسه ملی استاندارد، مراجع قضایی و نمایندگان مجلس مسوول رسیدگی به مشکلات شاکیان شرکت‌های خودروساز بودند.
بنابراین از این پس می‌توانیم شورای رقابت را در لیست مراجع رسیدگی به شکایات مشتریان خودروهای داخلی قرار دهیم، اما اینکه این شورا در رسیدگی به مشکلات خریداران خودرو صلاحیت یا جایگاه قانونی دارد سوالی است که اعضای شورای یاد شده به آن پاسخ مثبت می‌دهند. حال آنکه برخی دیگر با توجه به جایگاه مقامات قضایی در این زمینه و همچنین تایید صلاحیت مراجعی همچون سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرسی کیفیت و کمیسیون اصل 90 مجلس، نسبت به اقدام قانونی شورای رقابت در این مورد انتقاداتی را مطرح می‌کنند. بر اساس چنین شک و تردیدهایی است که یک عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از طرح جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شکایات خریداران خودرو در مجلس شورای اسلام خبر داد. به گفته عیسی امامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شکایات خریداران مورد شک و تردید واقع شده این شورا بعد از تصویب لایحه بودجه 92 دستورالعمل رسیدگی به شکایات مشتریان را به مجلس ارائه خواهد کرد تا این موضوع به‌صورت قانونی از سوی شورای یاد شده مورد پیگیری قرار بگیرد. این عضو شورای رقابت همچنین تاکید دارد که منتقدین نسبت به عملکرد شورای رقابت عنوان می‌کنند که شکایات به مراجع قضایی در این زمینه کافی است و ورود شورای رقابت تداخل در وظایف این قوه محسوب می‌شود. امامی در ادامه می‌گوید که برخی از منتقدین معتقد هستند که شورای رقابت تنها وظیفه اجرایی که دارد، قیمت‌گذاری خودرو و تعیین دستورالعملی در این زمینه است. وی تاکید می‌کند که با طرح جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شاکیان خودرو و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر گونه شک و شبهه‌ای در این مورد رفع خواهد شد. اما اینکه شورا در رسیدگی به شکایات خریداران خودرو، وظیفه قانونی برای خود تعریف کرده یا به واقع در این زمینه احساس تکلیف کرده سوالی است که پاسخ آن را می‌توان در فصل 9 اصل 44 قانون اساسی یافت. به گفته جمشید پژویان رییس شورای رقابت مواردی که به عنوان تخلف در فضای رقابتی تعریف شده می‌تواند توسط شورای رقابت نیز پیگیری شود. وی تاکید دارد که چارچوب اختیارات شورای رقابت نیز در این اصل قانونی گنجانده شده است. ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو با مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد رییس‌جمهوری و انتقاد وی از قیمت‌هایی که توسط خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مصوب شده بود، کلید خورد این در حالی است که جمشید پژویان رییس این شورا دو روز پیش با اشاره به اقدام شورای رقابت برای جلوگیری از ادغام شرکت‌های خودروساز و اینکه این شورا مانع از انحصار بیشتر صنعت یاد شده با ممانعت از تصویب ادغام شده، از نقش این شورا در صنعت خودرو پیش از طرح قیمت‌گذاری یاد کرده است. درهمین‌حال قیمت‌گذاری و تعیین فرمولی واحد برای خودروهای داخلی در این زمینه را برخی موفقیتی برای این شورا می‌خوانند و برخی دیگر تخطی شورای یاد شده در وظایف تعریف شده آن برای جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی می‌خوانند. هر چند خودروسازان و مسوولان وزارت‌خانه صنعت،معدن و تجارت در آغاز کار، انتقادهایی متوجه عملکرد شورا، نسبت به تعیین فرمول قیمت‌گذاری مطرح کردند، اما در نهایت با توافقاتی که بین شورا و خودروسازان صورت گرفت، هم صنعت و بازار خودرو از بلاتکیفی نجات پیدا کرد و هم شورای رقابت در میان مردم جایگاه خود را یافت. حال این شورا عنوان می‌کند که مسوول رسیدگی به شکایات خریداران خود نیز است. در این زمینه جمشید پژویان دیروز عنوان کرد که شورای رقابت تنها به شکایاتی رسیدگی خواهد کرد که مربوط به مصوبات و دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا باشد. وی ادامه می‌دهد که شورا در مواردی رسیدگی به شکایات را در دستور کار قرار می‌دهد که مصوباتش اجرا نشده یا خودروسازان مصوبات این شورا را با تخلفاتی انجام داده باشند؛ بنابراین با توجه به اظهار نظر رییس شورای رقابت این شورا تنها در مورد مصوبات خود مسوولیت دارد و شکایات قبل از اسفندماه سالهای گذشته به شورای یاد شده ارتباطی ندارد. در این زمینه دو روز پیش پژویان در مورد نظارت این شورا بر عملکرد خودروسازان عنوان کرده بود که ما بر نحوه عرضه خودرو نظارت خواهیم کرد و در کنار ما نیز دستگاه‌های دیگری مانند تعزیرات و قوه قضائیه در این کار ورود خواهند داشت. وی همچنین افزوده است که شورای رقابت در مورد فروش خودرو بدون کیسه هوا با مدل 91 و با قیمت 92 ورود نکرده، ولی اگر شکایت مستندی در این مورد یا در موارد دیگر به دست ما برسد اقدام خواهیم کرد. پژویان در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت طی سالهای اخیر گفته بود که من حدود 8 سال پیش شکایتی را در مورد یک خودروساز به سازمان حمایت ارائه کردم که به دلیل اینکه یکی از لاستیک‌های خودرو قابل‌پنچرگیری نبود مجبور بودم 4 حلقه لاستیک جدید بخرم. این شکایت تاکنون به نتیجه نرسیده است. وی تاکید کرده سازمان حمایت در دوران جنگ بنا به ضرورت ایجاد شد و در حال حاضر شورای رقابت نحوه قیمت‌گذاری خودروها را تعیین می‌کند. اما شورای رقابت از طریق سایت www.nicc.ir پیگیر شکایات مشتریان از تخلفات خودروسازان است در قسمت مربوط به شکایات خریداران در این سایت، مشخصاتی همچون کدملی، خودروی خریداری شده و مستندات مربوط به تخلف خودروسازان درج شده که از سوی شورای رقابت، این شکایات قابل‌رسیدگی است.
