نگاهی به تغییر ماده ۲۴۱ قانون تجارت و بررسی اثرات آن در صنعت بانکداری

باتوجه به اصلاحیه جدید این قانون و فصل مجامع در مقاله پیشرو به بررسی این ماده قانونی پرداخته ایم.

اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت مصوب 1347 در تاریخ 1395/02/20 به تصویب علنی نمایندگان مجلس رسید و در 1395/02/29 نیز توسط شورای نگهبان تایید گردید و در تاریخ 1395/03/04 توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید و و طی نامه شماره 26134 مورخ 1395/03/09 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

ماده 241 سابق: بارعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود به هیج وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند .مقررات اساسنامه وهرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است.

مطابق ماده 241 قانون اصلاحیه تجارت مصوبه 1395/02/20 شرح آن بدین گونه میباشد که در دو تبصره گنجانده شده است.

با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3% و در شرکت های سهامی خاص از 6% سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی وبرای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای هیئت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه وهرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است .

تبصره یک: شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیئت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 1386/07/08 می باشند.

تبصره دو: هیچ فردی نمی تواند اصالتاً به نمایندگی شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد ها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم خواهد شد.

حال باتوجه به تحولات صورت گرفته در خصوص ماده 241 قانون تجارت لازم است به بررسی عمیق قسمتی از این قانون پرداخته و اثرات آن را در ابعاد مختلف حوزه اقتصاد و صنعت بانکداری مورد بازبینی قراردهیم.

اصلاح قوانین مهم و اثرگذار و تاثیر آن در شبکه نظام بانکی کشور یکی از وظایف دانشگاهیان و اهالی حرفه در دنیای امروز به شمار می¬رود که بایستی با توجه به مسائل روز ازجمله استاندارد های حسابداری و همگام با استاندارد های بین المللی حسابداری، افشا به نحوه مطلوب مورد توجه قرار گیرد. بانک ها به منظور پیشبرد اهداف خود در زمینه های مختلف مالی و اقتصادی، صنایع و معادن و انرژی ، فناوری اطلاعات ، عمرانی و ساختمانی و ....... اقدام به تاسیس شرکت های مختلف به منظور پیشرفت هر چه بهتر در این امور نموده اند که هدف از تشکیل شرکت های تابعه از دیدگاه نظام بانکی کشور استفاده از پتانسیل این شرکت ها در جهت تحقق اهداف بانک میتوان اشاره کرد. در حال حاضر باتوجه به تحت نظارت بودن چنین شرکت هایی با موضوع فعالیت های مختلف به نظر میرسد که باتوجه به اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت ، چالش های اجتماعی ، اقتصادی بسیاری را برای این گونه از شرکت ها ایجاد نموده است که به نوبه خود مشکلات وتعارض و ناسازگاری هایی را به همراه داشته است که از مهم ترین چالش های پیش روی شرکت ها میتوان به اعضای هیئت مدیره آنها اشاره کرد در گذشته و تا قبل از تصویب این اصلاحیه هیئت مدیره شرکت های تابعه متشکل از مدیران و معاونین قسمت های مختلف بانک بوده اند.

اما با حضور این مصوبه علی الخصوص تبصره 2 قانون تحولات بسیاری را در این زمینه ایجاد کرده است که موجب کارایی و شفافیت هر چه بیشتر این موسسات در دستیابی به سود شده است و بانک ها در این خصوص در تلاش هستند که از مدیران مالی شرکت های تابعه به منظور تکمیل نمودن اعضای هیئت مدیره آنها اقدامات لازم را به عمل آورندو این مصوبه تمامی شرکت هایی که با عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی یا سهامی خاص طبقه بندی شده اند وتحت نظارت یک بانک هستند تحت الشعاع خود قرارداده و باعث شده است که یک نوع سردرگمی برای اعضای هیئت مدیره چنین شرکت هایی به وجود آید چرا که اعضای هیئت مدیره به منظور تطابق خود با این اصلاحیه دائماً در حال تغییر وتحول هستند این در حالی است که طبق ماده 241 سابق اعضای هیئت مدیره یک شرکت می توانستند در چندین شرکت به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره منصوب شوند و از مزایای آن برخوردار شوند که این موضوع را می¬توان یکی از معایب اصلی در ماده 241 قبل از اصلاح دانست و از طرفی متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می¬شود.بنابراین، این تبصره میتواند گام موثر در زمینه رفع معضلات اساسی علی الخصوص در سیستم نظام بانکی کشور و در جامعه باشد.

حال با توجه به چنین تحولاتی این سوال مطرح خواهد شد که بانک ها چه راهکارهایی را در جهت منطبق نمودن و هماهنگ نمودن خود با این تبصره با توجه به افزایش روزافزون شرکت های تابعه در پی خواهند داشت ؟

مبحث دیگری که در ارتباط با این اصلاحیه مطرح خواهد شد نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت به منظور تخصیص پاداش به اعضای هیئت مدیره خواهد بود که طبق ماده 241 سابق بدین گونه عمل می گردید که نحوه تخصیص پاداش به اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام حداکثر معادل 5% و در شرکت های سهامی خاص حداکثر معادل 10% در نظر گرفته می شد اما در اصلاحیه این قانون نحوه تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 3% و در شرکت های سهامی خاص از 6% سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. نکته قابل توجه در خصوص موضوع یاد شده این است که در قانون قبلی برتقسیم سود خالص بین صاحبان سهام تاکید میشد ولی در این قانون بر سود قابل پرداخت به صاحبان سهام (DPS) تاکید   می شود این امر در ظاهر ممکن است بیانگر کاهش ماخذ سود و تبدیل آن به ماخذ سود قابل تقسیم که اصولاً همه سود را تقسیم نمی کنند باشد ولی واقعیت امر بدین گونه می باشد که این موضوع باعث خواهد شد تمایل به تقسیم سود در شرکت ها بالا رفته وحتی از محل سود انباشته سال های قبل، سود توزیع گردد تا سود بیشتری مبنای پاداش هیئت مدیره قرار گیرد البته محدودیت اعمال شده در خصوص اینکه این سود نباید از برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای هیئت مدیره بیشتر باشد، در مورد شرکت های بزرگ باعث میشود که این تمایل به توزیع سود محدود گردد بنابراین توجه به این نکته قابل تامل می باشد که این اصلاحیه تمرکز خود را بر روی نحوه تخصیص پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی منعطف نموده و در این مورد نیز جهت پرداخت پاداش سقف متعارف و معقولی را تعیین کرده است که چنین بخشی قبلاً در ماده 241 سابق عنوان نشده بود که این موضوع را میتوان از نقاط قوت اصلاحیه این ماده دانست  البته همواره باید این موضوع را مورد توجه قرارداد که مدیران در بخش های خصوصی کشور یکی از منابع مهم و تاثیر گذار در جهت پیشرفت یک مجموعه به شمار میروند و اگر سازمانی به موفقیتی دست پیدا میکند به علت وجود مدیرانی می باشد که با تدبیر و درایت خود تصمیمات مفیدی را در زمینه پیشبرد اهداف سازمان اتخاذ میکنند که به عقیده بسیاری از همگان می بایستی این موضوع مورد توجه قرار میگرفت و پاداش هریک از مدیران سازمان های دولتی و خصوصی با توجه به عملکرد مطلوب آنان در آن سازمان ملاک عمل قرار میگرفت.

 در مورد نحوه تخصیص پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی آن را مشمول این قانون و تبصره ندانسته و آن را تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری میداند و بر اساس ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هم کلیه پرداخت های خارج از ضوابط به جز حقوق و مزایای قانونی کارمندان دولت و برخی کمک های رفاهی عام ممنوع اعلام شده است بنابراین بسیاری از افراد که با عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف  دریافت های کلانی از این محل داشتند از این حقوق محروم شده ودولتی ها دیگر بابت حضور در هیئت مدیره شرکت های دولتی پولی نمیگیرند.

همچنین توجه به این نکته ضروری میباشد از آنجا که شرکت ها طبق اساسنامه خویش اقدام به تقسیم پاداش بین اعضای هیئت مدیره میکنند از امسال بایستی با توجه به اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت در پی تقسیم پاداش بین اعضای هیئت مدیره برآیند وهمچنین بایستی تغییرات حاصله از ماده 241 قانون تجارت را در اساسنامه خویش به منظور شفافیت هر چه بهتر گزارشات و خط مشی آنان پیاده سازند. این امر موجب کاهش تخلفات از طریق تفکیک فعالیت های شرکت های دولتی ، شبه دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی که همگی تحت حاکمیت یک قانون هستند خواهد شد. و یکپارچگی و انسجام را در بخش های مختلف به مرور زمان تقویت خواهد کرد همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضای غیر موظف هیئت مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

نمایندگان مجلس همچنین با کلیات الحاق دو تبصره به این ماده موافقت کردند تا با این شرایط هم پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی قطع شود وهم گرفتن حقوق و پاداش بابت عضویت در هیئت مدیره های مختلف ممنوع شود که مبحث کنترل حقوق و مزایای مدیران کشور از جانب دولت و مجلس قابل تقدیر و تشکر میباشد.

بنابراین چنین به نظر میرسد نهاد های عمومی غیر دولتی علی الخصوص شرکت های تابع بانک بایستی مسیر جدیدی را با توجه به چنین اصلاحیه مهم و تاثیر گذار به منظور رسیدن به اهداف و خط مشی سازمان طی نمایند.

لذا می توان گفت اصلاح قوانین مهم و اثرگذار در سیستم اقتصادی کشور موجب شفافیت و پاسخگویی هر چه بهتر مسئولان در جامعه کنونی خواهد شد و زمینه تخلفات و تقلب را در زمینه های مختلف اقتصادی به طرز چشم گیری کاهش خواهد داد.

سلام عبداله‌زاده *کارشناس اقتصادی

 و ندا شیرزادی