رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۷ به ۴.۸ درصد می‌رسد

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به گشایش‌های بانکی توافقات برجام گفت: بانک‌های ایرانی خارج از کشور به نظام تسویه بین بانکی اروپا (target 2) متصل شدند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، غلامعلی کامیاب با تاکید بر اینکه ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود در سطح بین الملل است در جلسه با هیئت تجاری و اقتصادی سوئد، این دیدار را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و بانکی خواند و گفت: امیدوارم این دیدار به دستاوردهای ملموسی بیانجامد چرا که این جلسات با هدف گسترش همکاری ها برگزار می شود و رفت و آمد هیئت های تجاری به ایران به منظور ایمن کردن روابط تجاری است. البته باید توجه کرد که کشور ایران یکی از فرصت های اصلی سرمایه گذاری است.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آنچه در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است اعتمادسازی میان بانک ها و تجار برای مشارکت اقتصادی و فعالیت در اقتصاد ایران است افزود: ایران در بین 20 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. اقتصاد ایران از وسعت بزرگی برای جذب سرمایه برخوردار است؛ ایران با جمعیت 80 میلیونی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه است و نیروی جوان تحصیل کرده، زیرساخت های پیشرفته و منابع طبیعی بسیار، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می کند. در کنار این امر ایران دارای چهارمین منابع نفت خام و نیز بزرگ ترین منابع گاز طبیعی در جهان است. همچنین ایران تاکنون موفق شده ذخایر خارجی خود را تقویت کند و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار کاهش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت های بانک مرکزی و نیز سیاست های این بانک برای افزایش ثبات در اقتصاد کلان کشور گفت: در طول سه سال گذشته دولت و بانک مرکزی، سیاست هایی را برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور به کار گرفتند. بر این اساس دولت و بانک مرکزی با پیاده سازی سیاست های شفاف و منظم پولی و مالی و کنترل نرخ تورم به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی است چرا که سیاست های نامناسب اقتصادی، موجب تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد می شود. در حال حاضر نرخ تورم از 45.1 درصد در اکتبر 2012 به نرخ تورم تک رقمی در ماه های اخیر رسیده و علاوه بر این، نرخ تورم کاهشی به ثبات بازار ارز کمک کرده است.

کامیاب از افزایش نرخ رشد اقتصادی در طول سالیان اخیر خبر داد و گفت: نرخ رشد در سالیان اخیر از منفی 6.8 درصد در زمان رکود به ارقام مثبت فعلی رسیده به طوری که در شش ماهه اول سال جاری، رشد اقتصادی به 7.4 درصد رسید. این بهبود شرایط ناشی از افزایش اعتماد مصرف کننده و نیز بازگشت اعتماد به فعالیت های تجاری است. با این حال بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی فعلی پایین تر از ظرفیت های کشور است. براساس پیش بینی های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور در سال های 2016 و 2017 به ترتیب 4.3 درصد و 4.8 درصد برآورد شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به دنبال ایجاد تحول و اصلاح در ساختار بخش دولتی، مالی و بانکی است ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال تصویب راهبردی جامع مبنی بر اصلاح بازار براساس سند چشم انداز بیست ساله و نیز برنامه ششم توسعه است که از مارس 2017 آغاز خواهد شد. برنامه پنج ساله توسعه نیز به دنبال اجرایی کردن اصلاحات در سرمایه گذاری های بخش دولتی، بخش مالی و بانکی و مدیریت منابع حاصل از نفت است.

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص چشم انداز آینده اقتصاد ایران گفت: معتقدم دو عامل سیاست اقتصاد کلان منطقی و نیز بازگشت به اقتصاد جهانی، چشم انداز آینده اقتصاد ایران را شکل می دهد.

وی با بیان اینکه توافق برجام موجب شکل گیری فضای مثبتی میان شرکت های خارجی برای بازگشت به ایران شده است، گفت: توافق برجام موجب شکل گیری فضایی مثبت برای شرکت های خارجی شده است. در این بین وظیفه بانک مرکزی این است که نظام بانکی را در برابر تحمل انواع تغییرات انعطاف پذیر و محکم کند. همچنین ما از طریق شرکای تجاری خود و با استفاده از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA) نسبت به سرمایه گذاری و بازگشت آن اطمینان می دهیم.

معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی اصلاحات لازم را به منظور ارتقای ثبات مالی، اثربخشی سیاست های پولی و کارایی تخصیص منابع در بخش بانکی آغاز کرده است. این اصلاحات شامل بهبود ترازنامه های بانک ها، رفع محدودیت های اعتباری، اقداماتی برای کاهش مطالبات غیرجاری و نیز گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی است. در کنار این امر، اطمینان از ثبات نظام بانکی که در بسیاری از موارد تغییراتی را تجربه می کند، تنها منحصر به تنظیم مقررات نیست؛ بنابراین بانک مرکزی تلاش کرده ظرفیت های نظارتی خود را قوت بخشد تا مکملی برای نظام نظارتی باشد.

کامیاب ارتقای رتبه ایران از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را نشانه بهبود شرایط اقتصادی در ایران عنوان کرد و گفت: بهبود رتبه ایران در رتبه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گواهی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور است. براین اساس پیش بینی می شودکه در آینده نیز بهبودهایی در اینباره حاصل شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در فضای پسابرجام، تحریم های ثانویه وضع شده از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا لغو شده است، اظهارداشت: به موجب توافق برجام، تحریم های ثانویه و محدودیت های ایجاد شده، برداشته شده است. براساس اطلاعات ثبت شده در پورتال ارزی بانک مرکزی، بانک های ایرانی تاکنون توانسته اند روابط کارگزاری خود را در قالب گشایش حساب با بانک های خارجی گسترش دهند و شرایط برای نقل و انتقالات پولی، صدور حواله و نیز گشایش اعتبارات اسنادی فراهم شده است. علاوه بر این تمام بانک ها به سامانه سوئیفت دسترسی دارند و دسترسی به درآمد حاصل از فروش نفت و عواید حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی هم اکنون و از طریق بانک های اروپایی و آسیایی مقدور است.

وی افزود: در حال حاضر مذاکرات موثری با موسسات بیمه صادراتی داشته ایم و این امر به تسویه تمام بدهی های سررسید شده منجر شده، البته این امر به دلیل در دسترس نبودن کانال های پرداخت در دوران تحریم ها رخ داده بود. همچنین با توافق برجام، وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت در حساب های بانک مرکزی در شرایط فعلی امکانپذیر شده است.

کامیاب از بازگشت شعب خارج از کشور بانک های ایرانی به فعالیت های عادی خود خبر داد و گفت: در حال حاضر بانک های ایرانی خارج از کشور نظیر پرشیا بانک لندن، EIH آلمان و سایر شعب بانک های ایران در کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا به نظام تسویه بین بانکی اروپا (target 2) متصل شده اند. در کنار این مهم برخی بانک های خارجی نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در ایران اعلام آمادگی کردند و تاکنون این مهم برای برخی از آنها محقق شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به تلاش ها برای انطباق نظام بانکی ایران با قوانین بین المللی گفت: به منظور انطباق هرچه بیشتر بانک ها با استانداردهای بین المللی، تاکنون بانک های ایرانی به تمام نرم افزارها، سخت افزارها و ابزارهای مرتبط با قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و شناخت مشتری مجهز شده اند.

کامیاب با اشاره به عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا (AIIB) اظهارداشت: ایران به عضویت بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا (AIIB) درآمده تا بتواند به فعالیت در بازارهای کشورهای عضو بپردازد و به منابع مالی برای پروژه های زیرساختی دسترسی پیدا کند. همچنین ایران ریاست دوره ای هیات خدمات اسلامی (IFSB) در سال 2017 را عهده دار است.

این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های موجود، خواستار گسترش همکاری ها میان دو طرف شد و گفت: تاکنون شرکت ها و موسسات مختلف دانمارکی و سوئدی فعالیت خود را با شرکای ایرانی آغاز کرده اند و خوب است که به خاطر شرایط مناسب اقتصادی از ظرفیت های موجود بهره گرفته شود. پیش از این مقامات بانک مرکزی با همتایان سوئدی و دانمارکی خود دیدارهایی داشته اند و امیدواریم که همکاری های دوجانبه میان طرفین افزایش یابد و روابط ما با این کشورها به سطح پیش از تحریم ها بازگردد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود به واسطه انطباق با قوانین بین المللی است اظهارداشت: ما به دنبال تثبیت جایگاه خود در جهان از طریق اجرایی کردن قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستیم. البته آنچه در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، اعتمادسازی میان بانک ها و تجار برای مشارکت اقتصادی و فعالیت در اقتصاد ایران است.

همچنین در این دیدار، کارین اولوفسدتر؛ مدیرکل بازرگانی وزارت امور خارجه سوئد با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین همکاران و شرکای سوئد پیش از تحریم ها بوده است، گفت: در این سفر تجاری 70 شرکت تجاری ما را همراهی می کنند و نخست وزیرمان در خصوص مسائل منطقه ای، سیاسی و اقتصادی روز گذشته جلسات موفقی را در ایران داشت. پیش از تحریم ها ایران یکی از بهترین و بزرگترین شرکای ما بوده و سوئد نیز دارای شرکت هایی قوی در زمینه تکنولوژی است. بر همین اساس معتقدیم که فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در ایران وجود دارد و عزم کشور سوئد برای ورود به بازار ایران جدی است چرا که آمارهای اقتصادی حاکی از پیشرفت ایران است. البته در گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی، شفافیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشور سوئد روابط طولانی تجاری با ایران داشته است و ما به آینده روابط با ایران خوشبین هستیم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی سوئد عنوان کرد: سوئد یکی از پیشگامان نوآوری در دنیاست و از منظر فناوری های دیجیتال، در سطح بالایی قرار دارد. بسیاری از شرکت های سوئد در زمینه فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش فعالیت دارند. نرخ تورم هدف سوئد 2 درصد است و این کشور در تلاش است ثبات مالی را در اقتصاد خود حاکم کند. همچنین اروپا یکی از بزرگترین بازارهای اقتصادی کشور سوئد است و در میان این کشورها، آلمان مهم ترین شریک تجاری اروپایی ما است. اما در هر حال آنچه برای ما اهمیت دارد ورود به بازارهای جدید است.

گفتنی است، استفان لوفون؛ نخست وزیر سوئد در راس هیئتی بلندپایه از فعالان اقتصادی و تجاری سوئد برای گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و نیز بحث درباره مسائل روز سیاسی و اقتصادی منطقه به ایران آمده است. نخست وزیر سوئد را در این سفر بیش از 70 شرکت، موسسه و بانک سوئدی بزرگ، از جمله ولوو، اسکانیا (scania)، بیزینس سوییدن (business sweden)، تتراپک ایران (TETRA PAK) و ای بی بی (ABB) و همچنین موسسه بیمه صادراتی سوئد (EKN) و دانسکه بانک (Danske) همراهی می کنند.