تکلیف نرخ ارز در سال جاری؛ هنوز نامعلوم

در بند 2 3 لایحه بودجه 92، سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شده بود و در آن فروش مبالغ ارزی به نرخ روز پیش‌بینی شده بود که مخالفت جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت. رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه پیشنهاد داد که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد تا به گفته وی، به بی‌نظمی‌ها خاتمه داده شود اما پیشنهاد وی به تصویب مجلس نرسید. در ادامه علیرضا محجوب پیشنهاد کرد که عبارت "نرخ روز" از متن این بند حذف شود و گفت: آنچه در این بند آمده که فروش مبالغ ارزی به نرخ روز باشد مغایر قانون برنامه پنجم است، ضمن اینکه این نوع قانون‌نویسی ربطی به جمهوری اسلامی و یک کشور تحت تحریم ندارد، گویی ما در پاریس قانون می‌نویسیم. علی لاریجانی رییس مجلس نیز در همین رابطه گفت: شما به پیشنهاد آقای عبداللهی مبنی بر اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات نفت خام به صورت شناور مدیریت شده باشد رای ندادید و اینکه نرخ روز را از این بند حذف کنیم هم تکلیف را روشن نمی‌کند. از سوی دیگر اگر قرار باشد این ارز به نرخ روز پیش‌بینی شود یعنی سه هزار تومان خواهد بود. وی ادامه داد: تکلیف قوه مجریه را روشن کنید و قانون را گرد ننویسید که هر کس تفسیری از آن کند. لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر این بند مبهم است و اگر در ذهن شما این است که نرخ مبادله‌ای برای ارز حاصل از فروش نفت پیش‌بینی شود، هیاتی را مشخص کنید که این نرخ مبادله‌ای را تعیین کند. رییس مجلس در پایان از کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را رفع ابهام کنند و تکلیف نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت را تعیین کنند. بر این اساس این بند از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در این بند وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر بر قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه‌ واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 91) را به حساب مربوط واریز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز لحاظ و مازاد وجوه حاصله را با در نظر گرفتن اختصاص هفت میلیارد دلار به وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کند. گفتنی است تصویب نهایی این بند موکل به بررسی مجدد آن در کمیسیون تلفیق است.