پرده آخر تخریب یک طبقه اضافه
ماجرای علاءالدین معروف بالاخره به پلان آخر رسید. ٨٠درصد سازه تخریب شده است، در حالی که کل ساختمان هنوز هم سیستم اطفای حریق ندارد. آن‌طور که دیروز رئیس شورای شهر تهران گفته است با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تا پایان بهمن کار تخریب بنای اضافه ساختمان علاءالدین هم تمام است.
از سال ٩٣ که حکم تخریب طبقه اضافه پاساژ علاءالدین توسط دادستانی تهران صادر شد تا همین حالا فراز و نشیب‌های زیادی طی شده است. مسئولان شهرداری و دادستانی بارها برای مالک پاساژ مهلت تعیین کردند تا تخریب طبقه اضافی را خود انجام دهد اما بارها مهلت پایان یافت و از اجرای حکم خبری نبود، مثل آخرین روز شهریورماه امسال که حاجی علاءالدین حکم را اجرا نکرد، بنابراین شهرداری و دادستانی وارد عمل شدند. صبح روز چهارشنبه چند نفر از اعضای شورا به همراه مهدی چمران به ساختمان علاءالدین رفتند تا در جریان مراحل تخریب طبقه هفتم آن قرار بگیرند. رئیس شورای شهر تهران در حاشیه این بازدید توضیحاتی را درباره این موضوع ارایه کرد: «طبقه هفتم ساختمان علاءالدین اضافه ساخته شده بود و چون از سازه این ساختمان و نقشه اطلاعات کافی نداشتیم و با توجه به این‌که ساختن طبقه اضافه ممنوع است، براساس قانون، شهرداری موظف شد برای تخریب طبقات اضافه اجازه بگیرد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، مهدی چمران هم در صحبت‌های خود به روند طولانی و زمان‌بر اجرای حکم تخریب اشاره کرد: «یکی از مشکلات این طبقات وجود ٩٩ مغازه در این دو طبقه بود که باید مالک خسارت آنها را بپردازد. درحال حاضر بخشی از سقف‌های طبقه هفتم برداشته شده، البته در این طبقه به دلیل وجود تأسیسات قسمتی از سقف باید بماند تا فشار و باری به طبقات پایین نیاید. این طبقه حتی نباید به‌عنوان انباری و نظایر آن استفاده شود و اجازه این کار را ندارند.» آن‌طور که او گفته، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تخریب طبقه هفتم تا پایان بهمن‌ماه به پایان می‌رسد: «بخش جلویی طبقه هفتم و ستون‌ها برداشته می‌شود. اما هزینه تخریب طبقه هنوز محاسبه نشده است.» رئیس شورا درباره پروسه تخریب طبقات اضافه ساختمان علاءالدین هم توضیح داد: «پس از آن‌که ٦ ماه به مالک ساختمان فرصت داده شد و این کار را انجام نداد درنهایت شهرداری به این موضوع ورود کرد. بیش از دو‌سال است که شهرداری درگیر تخریب ساختمان علاءالدین است.»
سرنوشت عوارض ٢٦ میلیاردی به شهرداری چه می‌شود؟
بعد از آن‌که پیمان عبد منافی، مدیر روابط عمومی ساختمان علاءالدین سه روز قبل نشست خبری برگزار و از عوارض ٢٦ میلیارد تومانی این طبقه اضافی به شهرداری تهران صحبت کرد، رئیس شورای شهر درباره تکلیف این پول می‌گوید: «مالک تمام این اسناد را به دادگاه برده و شکایت کرده است، البته حساب و کتاب‌ها دست من نیست و دادگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و درنهایت حکم تخریب داده شد البته معلوم نیست این پول‌ها برای چه بوده و به‌طور قطع برای ساختن این طبقات نبوده است.» چمران درباره ساختمان‌هایی با نمای شیشه‌ای، مانند ساختمان چارسو هم این‌طور توضیح داد: «قبلا درخصوص ممنوعیت نمای شیشه‌ای برای ساختمان‌های مسکونی مصوبه‌ای داشتیم البته درباره ساختمان چارسو عوارضی تعیین شده است که با توجه به اعتراضی که صورت گرفت مورد قبول واقع نشد.»
سیستم اطفای حریق پاساژ علاءالدین مورد تأیید آتش‌نشانی نیست
عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران هم که در این بازدید همراه رئیس شورا بود، توضیحاتی را درباره این ساختمان داد: «بیش از ٨٠درصد بنای پاساژ علاءالدین پس از بارها تذکر به مالک، تخریب شده است.» ابوالفضل قناعتی درباره وضعیت ایمنی و ساختمان هم گفت: «سازمان آتش‌نشانی سیستم اطفای حریق پاساژ علاءالدین را تأیید نکرده است و این همان چیزی است که در پلاسکو تأیید نشده بود.» اما به گفته او، ساختمان‌های این‌چنینی که رأی کمیسیون ماده ١٠٠ را داشته باشند؛ مورد پیگیری مسئولان شهری، مسئولان قضائی و اعضای شورای شهر قرار می‌گیرد: «در ساختمان علاءالدین ٩٠٠ مغازه در ٦ طبقه مشغول به فعالیت هستند. در مجموع ١٠هزار نفر در این ساختمان مشغول به کار و حدود ٥هزار ارباب‌رجوع درحال رفت و آمدند.»
کمی آن‌طرف‌تر از علاءالدین
تخریب طبقه اضافی ساختمان علاءالدین درحال انجام است، اما کمی آن‌طرف‌تر هم بازار کویتی‌ها به دلیل همجواری با خرابه‌های پلاسکو و خطرساز بودن آن تا کسب مجوزهای ایمنی تعطیل است. با وجود این، کسبه پاساژ کویتی‌ها از روزهای نخست هفته تجمعاتی را برای بازگشایی پاساژ برگزار کردند. روز سه‌شنبه هم این افراد دوباره به شهرداری منطقه ١٢ مراجعه کردند و خواهان رفع پلمپ پاساژ شدند، در حالی که هنوز هم سازمان نظام فنی و مهندسی ایمنی ساختمان را تأیید نکرده است. حالا رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در این‌باره به ایسنا می‌گوید که در این صورت کسبه باید مسئولیت تمامی اتفاقات احتمالی را بپذیرند: «اگر کسبه پاساژ کویتی‌ها اصرار داشته باشند که این پاساژ بازگشایی شود و به فعالیت اقتصادی‌شان بپردازند، چاره‌ای نیست الا اخذ تعهدنامه برای ورود و فعالیت این افراد به پاساژ.» محمدمهدی تندگویان اما همچنان معتقد است که باید صبر کرد تا سازمان نظام فنی و مهندسی تاییدیه ایمن بودن ساختمان را صادر کند: «به نظر می‌رسید سازمان نظام فنی و مهندسی باید ظرف ١٠ روز پس از پایان عملیات آواربرداری پلاسکو نظر نهایی خود را اعلام می‌کرد و با گذشت زمان باید گفت که بررسی‌ها طولانی شده است. اگر مالک با اصرار بخواهد که در این پاساژ فعالیت کند، متعهد می‌شود که مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی را می‌پذیرد و در صورت بروز حادثه، مقصر کسبه هستند.» تندگویان پیشنهاد کرد که کسبه مدتی دیگر هم صبر کنند تا نظر نهایی سازمان فنی اعلام شود: «البته شهرداری منطقه پلاکارد ناایمن بودن پاساژ کویتی‌ها را برنداشته و این مسأله به افرادی که می‌خواهند وارد این پاساژ شوند، هشدار می‌دهد که این مکان ناامن است و آنها با علم به ناامن بودن این سازه وارد ساختمان می‌شوند. در صورت بازگشایی بازار کویتی‌ها بدون نظر سازمان فنی و مهندسی قطعا از شهرداری منطقه خواهیم خواست که علایم هشداری مبنی بر ناامن بودن این سازه را در ساختمان نصب کند؛ اما درحال حاضر پلیس به دستور دادستانی اجازه ورود کسبه را به داخل پاساژ نمی‌دهد.»
گزارش شورای عالی شهرسازی از حادثه پلاسکو به دولت
سه هفته بعد از وقوع حادثه پلاسکو، کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی شهرسازی درحال تهیه گزارش بررسی علل حادثه پلاسکو هستند که قرار است از سوی این شورا به دولت ارایه شود. پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این‌باره توضیح داد: «با دستور ویژه رئیس‌جمهوری، ستاد ملی بررسی حادثه پلاسکو تشکیل شده که به بررسی ابعاد حادثه می‌پردازد و هم‌اکنون نیز با ماموریتی که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی سپرده است، تدوین و ارایه گزارش ملی درحال آماده‌سازی است که به‌زودی به دولت و کمیته مربوطه نیز ارایه خواهد شد.» او درباره دلایل وقوع حوادثی مانند پلاسکو به اجرا نشدن قوانین مقررات ملی و کنترل ساختمان در فرآیند ساخت و سازها اشاره کرد: «برخی از ساختمان‌های پایتخت در زمانی ساخته شده‌اند که هیچ نوع مقررات اجباری در کشور وجود نداشت. مقررات ملی و کنترل ساختمان یکی از قوانین موجود در کشور است که رعایت آن برای تمامی ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، لازم‌الاجراست. ساختمان پلاسکو، مقاومت قابل قبولی در برابر آتش داشت اما به علت آن‌که فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق در ساختمان بود، فروریخت. بسیاری از ساختمان‌های بلند موجود هم وضعی مشابه پلاسکو دارند که باید در این زمینه راهکارهای لازم اندیشیده شود.»
۲۵۶ برج در تهران
تاکنون هیچ آمار دقیقی درباره ساختمان‌های ناایمن از سوی شهرداری اعلام نشده است و دبیر شورای عالی شهرسازی کشور می‌گوید که گزارشی درحال تدوین نهایی است که نشان می‌دهد ۲۵۶ برج در تهران وجود دارد که هیچ‌گونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست و اگر در یکی از آنها بنا به هر دلیلی، اتفاقی همچون حادثه پلاسکو رخ دهد، به فاجعه‌ای در تهران مبدل خواهد شد: «۲۵۶ برج عموما در مناطق شمال تهران و در معابری کم‌عرض واقع شده‌اند. کمک‌رسانی به آنها با امکانات موجود بسیار مشکل است و راهکار برخورد با موضوع ایمنی در آنها کاملا متفاوت و نیازمند ساکنان آنها و آمادگی و آموزش آنهاست. حالا، هم دولت و هم مجلس آمادگی دارند تا جمع‌بندی علت‌های حادثه پلاسکو را تعقیب کنند تا از این پس، با اخذ تصمیم‌های صحیح و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث این‌چنینی، ایمنی را به موضوع محوری در تصمیمات حال و آینده بدل کنیم.»
