فروش دارایی‌های مازاد بانک تجارت/ تشریح برنامه‌های آینده بانک
مدیرعامل بانک تجارت، با اشاره به اینکه بخشی از سهام ما در اختیار دولت است و بخشی به سهام عدالت اختصاص دارد، گفت: افزایش سرمایه آتی بانک‌ها باید با پول نقد صورت بگیرد نه بر اساس ارزشیابی دارایی‌ها و ثبت آنها، در همین راستا است که در حال فروش دارایی‌های مازاد هستیم.
اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ شاد؛ محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت امروز در یک نشست خبری که با حضور اعضای هیات مدیره این بانک برگزار شد، گفت: بانک ها علاوه بر خدمات دریافت و پرداخت باید به سمتی حرکت کنند که کلیه خدمات موردنیاز بنگاه های اقتصادی مانند خدمات صرافی، بیمه ای و آنچه که مربوط به نقل و انتقال است را ارائه دهند.
وی در ادامه به توسعه بانکداری الکترونیک و ضرورت کاهش مراجعه مردم به بانک ها اشاره و خاطر نشان کرد: با توسعه بانکداری الکترونیک بسیاری از هزینه ها کاهش خواهد یافت.
مقدم در ادامه به روزرسانی استانداردها در بانک ها را از عوامل مهم دانست و تصریح کرد: به دلیل تحریم ها به رغم اینکه درخواست هایی مطرح شده بود اما دسترسی به استانداردهای بین المللی میسر نبود تا اینکه به برجام رسیدیم و بانک مرکزی ما را موظف کرد که این استانداردها رعایت شود.
وی افزود: رعایت این استانداردها و مطابق شدن با آنها به زمان نیاز داشت و به همین دلیل بود که مجامع بانک ها با تاخیر برگزار شد، چرا که به دنبال آن بودیم که حداقل استانداردها را رعایت کنیم.
مقدم در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته مجامع بانک ها با توجه به استاندارد IFRS و تکمیل فرمی که بانک مرکزی ارائه داده بود، برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری نیز برای برگزاری مجمع باید استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی را رعایت کنیم، اما رعایت کامل این استانداردها به افزایش سرمایه و کفایت سرمایه نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از سهام ما در اختیار دولت است و بخشی به سهام عدالت اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: عدد کفایت سرمایه بانک تجارت ٧ است که البته بر اساس استاندارهای IFRS ، ٤ است.
به گفته او بر اساس دستورالعمل بال ٣ عدد کفایت سرمایه بانک باید به ١٢ و براساس بال ٢ به عدد ٨ برسد.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: افزایش سرمایه آتی بانک ها باید با پول نقد صورت بگیرد نه بر اساس ارزشیابی دارایی ها و ثبت آنها، در همین راستا است که در حال فروش دارایی های مازاد هستیم و در این راستا سه سال زمان داریم و در صورتی که موفق نشویم باید مالیات ٣٠ درصدی پرداخت کنیم. به گفته او بانک های بین المللی در صورتی با ما همکاری می کنند که با استانداردهای IFRS ، مطابق باشیم.
مقدم به نصب نرم افزار پول شویی اشاره و تاکید کرد: با سیستم های نصب شده افرادی که در فهرست ممنوع المعامله ها و یا تروریسم قراردارند را شناسایی کرده و به آنها خدمات ارائه نمی دهیم.
وی به گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار یوزانس اشاره و خاطرنشان کرد: پیش تر مدت این اعتبارات ٦ ماهه بود که با موافقت بانک مرکزی به یک سال افزایش یافت و در مورد ابزار تولید نیز سه سال تعیین شد، در مورد نحوه گشایش نیز کار به این صورت است که گشایش اعتبارات با دلار ٣ هزار و٦٠٠ تومان صورت می گیرد و در زمان گشایش و پس از تایید بانک مرکزی اگر قیمت ارز کمتر بود با قیمت روز محاسبه می شود و اگر قیمت بالاتر بود مبنای محاسبه ٣ هزار و ٦٠٠ تومان خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی زیان دیده در پلاسکو در مراحل ابتدایی است و به دنبال آن هستیم که تسهیلات تا پایان اسفند پرداخت شود، اظهار کرد: همچنین درباره مجتمع نور که متعلق به بانک های تجارت، پارسیان، صنعت و معدن، ملی و سپه است توافقاتی با بنیاد مستضعفان صورت گرفته تا این واحدها در اختیار زیان دیدگان پلاسکو قرار بگیرد.
وی همچنین درباره نرخ سودسپرده ها گفت: نرخ سپرده به صورت دستوری بالا و پایین نمی رود و البته نرخ بازار اکنون پایین نمی آید و خلاف آب شنا کردن مشکل است؛ پس اگر نرخ بازار ملاک قرار نگیرد نرخ ها رعایت نمی شود و اگر کوچکترین تغییری در نرخ می‌دهیم سپرده ها جابجا می شود، از سوی دیگر گردش مالی به خاطر پایین بودن تحرکات بالا نیست پیشنهاد دادیم و امیدواریم تا پایان امسال فکری شود اما فعلا تغییری در نرخ ها انجام نمی شود.
مقدم همچنین خاطرنشان کرد: رایزنی با دولت در حال انجام است تا بدهی دولت به ما پرداخت شود که دویست هزار میلیارد ریال است و قرار شده از محل دارایی های دولت پرداخت شود. وی ادامه داد: ما سود را برای بدهی دولت حساب می کنیم.
