زنگ خطر اقتصاد ترکیه

کشور نوظهوری که نابسامان شد

به گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، از آخرین گزارشی که این نهاد در رابطه با اقتصاد ترکیه منتشر کرده، این کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. در ژوئیه سال 2016، کودتای نافرجام نظامیان ترک، نااطمینانی قابل‌ملاحظه‌ای را بر بدنه سیاسی-اقتصادی این کشور تحمیل کرد، کودتایی که پس از آن حدود 40 هزار نفر بازداشت‌، بیش از 140 هزار نفر از کارکنان که بیش از یک‌سوم آنها در نهادهای نظارت بانکی و پست‌های اقتصادی مشغول بودند از کار برکنار شدند و بیش از 4 هزار شرکت و موسسه اقتصادی که در مجموع ارزشی بالغ بر 4 میلیارد دلار داشتند، به تعطیلی کشانده شدند. به گزارش دنیای اقتصاد؛ تحریم‌های روسیه و حملات تروریستی‌ متعدد از جمله عواملی دیگری بودند که شرایط را برای ایجاد نااطمینانی‌های بیشتر در اقتصاد این کشور فراهم کردند. از طرفی رفراندومی که قرار است برای ایجاد تغییر در قانون اساسی این کشور برگزار شود، می‌تواند قدرت را در دست شخص اول مملکت (رئیس‌جمهوری) این کشور متمرکز کند.

نااطمینانی‌های سیاسی‌ای که در یکی‌ دوسال اخیر در جو سیاسی این کشور به‌وجود آمد، اثرات نامطلوبی بر بخش‌های اقتصادی آن گذاشت. افزایش بدهی‌های دولت، شکاف کسری بودجه، نرخ پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ بهره‌وری ناامیدکننده از جمله مشکلات داخلی‌ هستند که این روزها اقتصاد ترکیه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی در معرض ریسک بدهی‌های بالا قرار دارند، موسسات مالی‌ای که تعهدات مالی خارجی آنها روز‌به‌روز در حال افزایش است. در کنار مشکلات داخلی، عوامل بین‌المللی نیز چالش‌هایی را برای اقتصاد ترکیه به‌وجود آورده‌اند. افزایش نرخ بهره و تقویت دلار در برابر لیر از جمله این عوامل هستند. بر این اساس، از اولین روزهای سال 2017، لیر ترکیه شروع به کاهش ارزش شدید در مقابل ارزهای خارجی کرد، کاهش ارزشی که حتی اقدامات بانک مرکزی این کشور عاملی بازدارنده برای آن نبود.

تلاش اردوغان برای رهایی از مشکلات

در سال 2016، دولت ترکیه سیاست‌های مالی تحریکی‌ را برای فرار از رکود و رشد پایین اقتصادی اتخاذ کرد. افزایش مخارج دولت در زمینه‌هایی همچون افزایش سطح حداقل دستمزد، افزایش استخدام‌های بخش‌های آموزش و بهداشت و بالا بردن مخارج امنیتی مشاهده شد. همچنین سیاست‌گذاران برای اینکه بتوانند رشد اقتصادی این کشور را احیا کنند، معافیت‌ها و یا کاهش نرخ‌های مالیاتی و همچنین سیاست‌های بهبود فضای سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار دادند. از طرفی بانک مرکزی ترکیه با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی انبساطی سعی کرد تا دولت را در تحریک رشد اقتصادی یاری کند.

آینده مبهم اقتصاد ترکیه

به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو در سطحی پایین‌تر از مقدار بالقوه خود قرار خواهد گرفت. تمرکز بر تغییرات قانون اساسی برای افزایش قدرت رئیس‌جمهوری، آینده مبهم رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا و تنش‌های گسترده در کشورهای همسایه ترکیه، نااطمینانی‌هایی هستند که اقتصاد ترکیه را در معرض ریسک‌های بیشتر قرار داده‌اند، عواملی که باعث کاهش بیشتر در سطح تقاضای داخلی،‌ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشور خواهند شد. اما در این میان، سیاست‌های مالی تحریکی و تکمیل فرآیند لغو تحریم‌های روسیه مرهمی بر دردهای بی‌شمار اقتصاد ترکیه است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در میان‌مدت رشد اقتصادی ترکیه به‌طور میانگین به 5/ 3 درصد برسد. بر این اساس، «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد ترکیه به لطف سیاست‌های تحریکی دولت با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته به 9/ 2 درصد برسد. همچنین گرچه تورم این کشور همچنان در نرخی تک‌رقمی باقی مانده است اما در سالی که گذشت نوسانات بسیاری را تجربه کرد، نوساناتی که بخش زیادی از آن تحت‌تاثیر تغییرات قیمت مواد غذایی و فرآورده‌های نفتی بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ترکیه در سال جاری روندی افزایشی یابد و به مقدار 8 درصد در انتهای سال برسد.

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول

«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش خود، «تقویت‌نهادی» را پیش‌نیاز رسیدگی به چالش‌های اقتصاد ترکیه اعلام کرده است. بعد از آشفتگی‌هایی که بعد از کودتا ایجاد شد، این موضوع بسیار ضروری است که نهادهای مهم اقتصادی و مالی، مستحکم و معتبر باقی بمانند. تقویت سازوکار سیاست‌های پولی و بهبود مدیریت تعهدات از دیگر توصیه‌های صندوق برای سیاست‌گذاران ترکیه‌ای است. در کوتاه‌مدت، مقابله با کاهش بیشتر سطح فعالیت‌های اقتصادی باید در دستور کار دولتمردان ترک قرار گیرد. بر این اساس، گرچه کاهش در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به سود عدم‌توازن‌های خارجی باشد، اما این کاهش ممکن است به گرداب کاهش درآمد ملی منجر شود. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول همچنین سیاست‌گذاران ترکیه را به تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری تشویق کردند، تغییراتی که می‌تواند توازن اقتصادی را بهبود و نرخ بهره‌وری را افزایش دهد.