تحلیل رسمی از بودجه سال 92
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی؛ بخش مصارف و لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را بررسی و اعلام کرد: مصارف بودجه عمومی دولت در سال جاری به نسبت سال گذشته 16.8 درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و ماموریت های دولت، راهبرد انجام این وظایف و هزینه های انجام هریک از آنها، اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانونگذاران و مردم قرار نمی دهد.
این معضل بررسی تحلیلی بودجه را به خصوص در قسمت اعتبارات برای قانونگذار دشوار می کند. به نظر می رسد اگر قانونگذار بخواهد صلاحیت ها و حقوق قانونی خود مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تامین کند. حتما باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد اولویت دهد.
ترکیب مصارف بودجه عمومی
مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1392 (با رقم 1,920,691 میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال 1391 معادل 16.8 درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های مالی در سال 1392 نسبت به مصوب سال 1391 به ترتیب معادل 20.2 و 134 درصد افزایش و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه نسبت به مصوب سال 1391 برابر 6.2 درصد کاهش یافته است.
اعتبارات هزینه ای
ترکیب اعتبارات هزینه ای بر حسب فصول تغییر محسوسی کرده است به طوری که سهم یارانه ها (صرفنظر از یارانه نقدی پرداختی به مردم) از 13.5 درصد در سال 1391 به 19.2 درصد در سال جاری افزایش یافته است. ضمن اینکه سهم هزینه های اموال و دارایی و سایر هزینه ها تغییر چندانی نکرده است، اما سهم جبران خدمات کارکنان از رقم 13.4 درصد اعتبارات هزینه ای در سال 1391 به رقم 41.3 درصد در سال 1392 افزایش یافته است.
نکته قابل ذکر رشد 58 درصدی جبران خدمات کارکنان، رشد 3.1 درصدی هزینه های اموال و دارایی و رشد 71 درصدی یارانه ها نسبت به قانون بودجه سال 1391 است.
اعتبارات طرح های عمرانی
سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1392 معادل 19.4 درصد است. این نسبت اگر چه سهم بالایی نیست اما همین رقم نیز به هنگام اجرای بودجه محقق نمی شود. کما اینکه برای سال 1391 نیز عملکردی معادل 9 درصد (سهم از مصارف دولت) برای تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی می شود.
ردیف های متفرقه
اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1392 (با سهم 22 درصد از مصارف عمومی) نسبت به سال 1391 حدود 40 درصد افزایش یافته است. این امر با توجه به اصول بودجه ریزی و به ویژه بودجه ریزی عملیاتی (به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه) و حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تایید و نظارت بر اعتبارات رویکرد مثبتی تلقی نمی شود.
شفافیت مصارف بودجه
مصارف دولت به دلیل عدم انعکاس ارقام مربوط به استفاده از منابعی نظیر منابع هدفمندکردن یارانه ها، فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام و دارایی های دولت، منابع صندوق توسعه ملی و استفاه از حساب ذخیره ارزی در جداول و ردیف های بودجه ای با عدم شفافیت روبرو است.
