دولت به دنبال انحصارشکنی در بازار خودرو
قرار است تا پایان امسال ١٩ قرارداد خودرویی امضا شود که تاکنون یکسری از این قراردادها امضا شده و تعداد دیگری باقی مانده است و مشخص نیست دقیقا کدام خودروساز خارجی قرار است پای امضای قرارداد با ایرانی‌ها بنشیند.
به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد ندارد تا بازار خودروی ایران را انحصاری به یکی، دو شرکت اروپایی و آسیایی واگذار کند و بنا دارد با تنوع محصولاتی که قرار است در ایران تولید شود هم جلوی سنگ اندازی و یکه‌تازی برخی برندهایی که به خاطر حضور انحصاری‌شان در بازار ایران در سال‌های گذشته به یکباره با ترک ایران موجب خسارت‌هایی به بازار خودرویی ایران شدند را بگیرد. شاید بر همین اساس هم بود که بعد از اجرایی شدن برجام هم نوع قراردادهای خودرویی تغییر کرد و هم شرکای خودرویی ایران هر روز متنوع‌تر از قبل شد و کار به جایی رسید که هم تنوع خودروهای وارداتی و هم تنوع خودروهایی که قرار است در ایران تولید شوند از حد تصور قبلی فراتر رفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، چندی پیش بود که منصور معظمی از انعقاد ١٩ قرارداد خودرویی در قبال برجام خبر داد؛ قراردادهایی که تا پیش از این به ٦ یا ٨ قرارداد ختم می‌شدند و مسوولان هیچ‌گاه ازدورقمی شدن تعداد قراردادهای خودرویی صحبت نکرده بودند. البته تنوع این قراردادها به گونه‌ای است که هم بازار خودروهای سنگین و هم سبک را در بر می‌گیرد و تقریبا هم آسیایی و هم اروپایی‌ها را در خود جای داده است.
این تنوع و درخواست‌ها کار را به جایی رسانده که حتی سفرهای بخش خصوصی هم رنگ و بویی خودرویی گرفته است و می‌توان گفت که خودرو و نفت در میان هیات‌های تجاری و بازرگانی که به ایران سفر کرده یا ایرانی‌ها را میزبانی کرده‌اند بیشترین طرفداران را داشته است. در تازه‌ترین دیدار مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران که برای شرکت در همایش ایران و چک به این کشور سفر کرده است از حضور «چکی» در بازار خودروی ایران خبر داده است.
فیلیپ، نایب‌رییس مجلس نمایندگان جمهوری چک به عنوان مقام جمهوری چک از پیگیری‌های جدی مجلس، دولت و بخش خصوصی چک برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران خبر داده و گفته است: « در زمینه‌های مختلف صنعتی از جمله صنعت خودرو، تولید واگن و تجهیزات مربوط به مترو و تراموا به نتایج خوبی با ایرانی‌ها رسیده‌اند. جمهوری چک دیدگاه بسیار مثبتی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با ایران دارد و روند توسعه روابط اقتصادی دو کشور نیز به مسیر درستی هدایت شده است که می‌توان امیدوار بود در آینده نزدیک حجم مراودات بسیار افزایش یابد.»
در همین حال مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران هم گفته است: «سابقه روابط تجاری و صنعتی ایران و چک به دهه‌ها قبل باز می‌گردد و خوشبختانه روابط اقتصادی و سیاسی ما با چک، در طول سال‌ها مثبت و رو به جلو بوده است. امیدواریم اکنون که با توافق هسته‌ای و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها، اقتصاد ایران در قالب یک اقتصاد نوظهور و رو به رشد ظاهر شده است بتوانیم همکاری‌های خود را با کشورهایی مانند چک که صاحب صنعت و فناوری هستند بهبود ببخشیم.»
وی همچنین به ویتخ فیلیپ توضیح داد که «پارلمان چک می‌تواند در رفع مشکلات کنونی بر سر توسعه از جمله مسائل بانکی و ایجاد کانال‌های ارتباطی برای نقل‌وانتقال پول بسیار موثر عمل کند و مشوقی برای توسعه روابط دوجانبه فراهم کند. اتاق تهران آمادگی کامل برای هرگونه همکاری در جهت رشد و توسعه مراودات اقتصادی دارد و می‌تواند در زمینه‌های مختلف با مقامات دولتی و بخش خصوصی این کشور همکاری کند.»
براساس گزارشاتی که از این نشست منتشر شده است رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای شرکت‌های چک و ایرانی موجب شد تا خودروسازهای چک و ایران در جریان مذاکرات‌شان به نتایجی دست یابند که نتیجه آن حضور چک‌ها در بازار خودرویی ایران است. و به این ترتیب «چک»ها هم طی هفته‌های جاری برای مونتاژ، راه‌اندازی خط تولید مشترک و ارایه خدمات پس از فروش دوباره پای میز مذاکره می‌نشینند. ویتخ فیلیپ، مقام جمهوری چک افزوده است: ما علاقه داریم که بتوانیم خودروسازی اشکودا را در بازار ایران فعال کنیم. این همکاری نه فقط در حوزه تولید خودروی سواری که مهم‌تر از آن در زمینه تولید اتوبوس‌های هیبریدی و گازسوز دنبال می‌شود. همچنین دیگر فعالان صنعت خودرو در چک نیز مذاکرات خود را با شرکت‌های خصوصی و دولتی ایران آغاز کرده‌اند.
وی ابراز امیدواری کرد که جمهوری چک بتواند در مسائل مختلف اقتصادی از جمله نقل‌وانتقال پول و مراودات بانکی، خودروسازی، حمل‌ونقل شهری، انرژی و محیط‌زیست و... با بخش خصوصی ایران وارد همکاری شود.
در همین حال گویا کره ای‌ها هم که نمی‌خواهند بازار ایران را به این راحتی از دست بدهند مذاکرات‌شان با کرمانی‌ها را وارد فاز جدید کردند تا از اروپایی‌ها عقب نمانند و خود را در جمع ١٩ کشور جای دهند. در تازه‌ترین دیدار کره‌ای‌ها با طرف ایرانی مقرر شده تا در سال جاری ٣ محصول کره‌ای‌ها که مجوز تولید در ایران را گرفته است، تولید و عرضه شود و طبق گفته شه بخش، چنانچه کشور دچار تلاطم‌های سیاسی نشود، تا سال ۲۰۲۰ به عنوان یک خودروساز صاحب برند در سطح کشور و منطقه مطرح خواهیم شد.
کیم، سفیر کره جنوبی در تهران هم که در مراسم عقد قرارداد با خودروساز ایرانی شرکت کرده بود، گفته است: «تا سال ٢٠٢٠ نه‌تنها در ایران حضور قدرتمندی خواهیم داشت بلکه همزمان در بازارهای همجوار به میزان توانایی خود، محصولات گروه را عرضه خواهیم کرد. استراتژی گروه این است که با توجه به اتفاقات مهم و خوبی که در دولت یازدهم رخ داده، بتوانیم از تکنولوژی و دانش فنی هیوندایی برای تولید خودروهای به روز استفاده کنیم و قرارداد کرمان موتور با هیوندای، نخستین اقدام در گروه، پس از برجام است.»
این قرارداد جدید شامل سه قرارداد مجزا است. نخستین بخش این قرارداد شامل انتقال دانش فنی تولید خودرو و دیگری انتقال دانش فنی قطعه‌سازی است که با استفاده از دانش فنی هیوندای کره اقدام به ساخت قطعات مورد نیاز خودروهایی که در ایران از این خودروساز تولید و عرضه می‌شود، خواهد کرد. به گفته فیروزی در قرارداد دوم برای تامین قطعات خطوط تولید و برخی قطعات در تیراژ بالا باید سرمایه‌گذاری سنگین صورت گیرد که طبیعتا تا آن زمان باید از شرکت هیوندایی قطعات مورد نیاز را وارد کنیم.
