نیمه پنهان واردات

در این مصوبه تعرفه هشت کالای اساسی (گوشت قرمز و برخی حبوبات و میوه‌جات) که توان تولید داخلی آنها نیز قابل توجه بوده و در برخی از آنها توانمندی 95 درصدی داریم؛ تقریبا از 4 تا 25 درصد نسبت به گذشته کاهش داشته که این تصمیم‌گیری دقیقا به نفع تولیدکنندگان خارجی و دلالان واردکننده است و سبب وابستگی هرچه بیشتر ایران به واردات محصولات کشاورزی خواهد شد. در حالی که بهانه این تصمیم، کاهش قیمت‌ها در بازار است که کارشناسان معتقدند علت گرانی‌های اخیر، سوءاستفاده دلالان بوده و دولت به جای تسهیل واردات، باید به تنظیم بازار با محصولات داخلی همت می‌گمارد.

آسیب جدی به تولید‌کنندگان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، یک مقام آگاه در وزارت جهادکشاورزی درباره علت مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای اساسی گفت: با در نظر گرفتن حجم قابل توجهی از محصولات که در گمرکات دپو شده بود و همچنین سود قابل توجه واردات اقلام یادشده، کاملا مشهود است که رانتی در این زمینه وجود داشته است.

وی افزود: گرچه در این زمینه بارها اعلام‌شده واردات برای کنترل بازار یا تامین ذخایر استراتژیک کشور صورت گرفته است اما تجارب گذشته نشان داده وقتی صحبت از واردات به میان آمده کنترل این روند تقریبا غیرممکن بوده و در نهایت تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی دیده‌اند.

این مقام مسئول تاکید کرد: تولیدکنندگان بخصوص در بخش کشاورزی وقتی محاسبه می‌کنند که محصول وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولیدات آنها به بازار و در حجم انبوه وارد شده است و احتمالا در دوره برداشت امکان فروش محصولات خود را نخواهند داشت، قطعا اقدام به کشت نمی‌کنند، به همین دلیل این روند تأثیر قابل توجهی بر معیشت آنها داشته و در نهایت این افراد را از مدار تولید خارج خواهد کرد.

اعتراض مجلس

علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره مصوبه دولت برای کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی  گفت: کاهش تعرفه‌ واردات محصولات کشاورزی در شرایط فعلی کمک به اشتغال و تولیدات خارجی است و ضربه بسیار جدی به فرآیند خوداتکایی در محصولات کشاورزی خواهد زد.

شاعری با تاکید بر این‌که این تصمیم دولت، خلاف سیاست‌های اقتصادمقاومتی است، اظهار کرد: ریشه اصلی این تصمیم دولت، وابستگی به کشورهای خارجی است و درواقع بازار ایران را دودستی به دیگران تقدیم کرده‌ایم که این روند نتیجه‌ای جز نگرانی برای تأمین امنیت غذایی مردم ندارد و می‌تواند مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کند.وی معتقد است نظام تولید کشاورزی در کشورمان با این سیاست، متزلزل می‌شود و همین امر می‌تواند به خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش مهاجرت به شهرها منجر شود. در حالی که در شرایط فعلی باید با تأمین معیشت کشاورزان برای تقویت اراده اقامتی آنها سیاستگذاری کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: 90 درصد گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود و 95 درصد حبوبات مورد نیاز کشور نیز حاصل دسترنج کشاورزان داخل است، اما سؤال اینجاست که اصلا چه نیازی به واردات این کالاها وجود داشته که بخواهیم برای کنترل قیمت، تعرفه آنها را کاهش دهیم؟

این نماینده مجلس درباره واردات برنج با تعرفه کمتر معتقد است: مردادماه سال جاری 400 هزار تن برنج وارد کشور شد و تقریبا دو میلیون و 500 هزار تن تولید داخلی داشتیم که تقریبا نیاز داخلی با این حجم از برنج موجود بازار تأمین می‌شود هرچند واردات برنج، آزاد بوده و بازار در حالت تعادلی قرار گرفته بود.

شاعری درباره نگرانی‌ها نسبت به تأمین معیشتی کشور نیز گفت: تاکنون کارشکنی‌ها و تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشورمان تأمین غذای ایران را به دلیل پشتوانه قوی تولید با مخاطره مواجه نکرده است و به همین دلیل نگرانی‌های زیاد و قابل توجهی برای به مخاطره افتادن در این زمینه نیست، اما همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد این نوع سیاست‌ها اشتغال و تولید کشور را با مخاطره مواجه کرده است و در میان مدت چالش جدی را تجربه خواهیم کرد.

وی کاهش تعرفه واردات موز را نشانه‌ای از اهداف غیر کنترلی قیمت‌ها در بازار دانست و افزود: مسئولان اعلام کرده‌اند این سیاست جهت تأمین نیازها و کنترل قیمت‌ها در کالاهای اساسی و پرتقاضای مردم اتخاذ شده است در حالی که موز جزو کالاهای اساسی نیست و معمولا در بخش کالاهای لوکس قرار می‌گیرد حالا این‌که چرا تعرفه واردات موز نیز همراه با برنج و حبوبات کاهش یافته است، جای تأمل دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این‌که وزارت جهاد کشاورزی نیز با این مصوبه مخالف است، تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی اعتراض رسمی خود را به دولت و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است و در جلسات آینده با جدیت به‌دنبال تغییر این سیاست خواهد بود چون بیانات مقام معظم رهبری درباره اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این مصوبه نادیده گرفته شده و اصلا نیازی به کاهش تعرفه در این اقلام نداریم.

نمی‌توانیم مصاحبه کنیم

از سوی دیگر در پیگیری‌ها از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد تولیدکننده و تنظیم‌کننده بازار در این اقلام یک مقام مسئول در این وزارتخانه که خواست نامش فاش نشود گفت: دولت در مقابل دولت نمی‌تواند اظهارنظر کند. بنابراین به هیچ‌ عنوان نمی‌توانیم مصاحبه کنیم.

وی اظهار کرد: ما در حالی شاهد ابلاغ این مصوبه هستیم که وزارتخانه به‌دنبال استقلال تولید و خودکفایی در اقلام مختلف کشاورزی است. حال سوال اینجاست که وقتی واردات، آزاد شود تولیدکننده با چه امیدی اقدام به کشت و انجام هزینه‌های نگهداری و برداشت محصول کند؟ به همین دلیل نباید مصوبه اخیر اجرایی می‌شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت کشاورزی نسبت به واردات فقط در حد ذخیره‌سازی استراتژیک موافق است ولی تجارب گذشته نشان داده که وقتی صحبت از واردات می‌شود یکباره حجم انبوهی از محصولات به بازار وارد شده که یا تولید را نابود می‌کند یا به دلیل نامناسب بودن شرایط نگهداری و اشباع بازار سرمایه بیت‌المال از بین می‌رود.

تصمیمات عجولانه

جواد کاظم نسب الباجی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که دولت نباید با تصمیمات خودسرانه در زمینه کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی به صنعت کشاورزی لطمه بزند، گفت: کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی نیازمند تجدیدنظر است.

وی درگفت‌وگو با خانه ملت با بیان این‌که سزاوار نیست کشاورزی که با هزینه بالا محصولاتش را تولید می‌کند با کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی روبه‌رو شود، ادامه داد: کاهش تعرفه واردات در نهایت به ورشکستگی کشاورز و کاهش انگیزه تولید منجر خواهد شد.

دفاعیات دولت

محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره دلایل کاهش تعرفه واردات هشت کالای اساسی گفت: تعداد کشاورزان در کشور 300 هزار نفر است، اما 80 میلیون مصرف‌کننده داریم که دولت برای تأمین بازار در این خصوص باید تصمیم می‌گرفت.

فیاض یادآور شد: تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای در این مصوبه دولت داشته و باید بدانیم که ملک‌داری کار آسانی نیست. در بخش کشاورزی 300 هزار نفر کشاورز داریم، اما آن طرف 80 میلیون نفر نیز مصرف‌کننده وجود دارد که دولت برای تنظیم بازار باید میان آنها تصمیم‌گیری کند و در مواردی که محصول بموقع به بازار نرسد به شرایط تناسب زمانی تصمیم‌گیری می‌کند.

یدالله صادقی، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت هم تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای گوشت قرمز به نرخ سال گذشته برگردد که برای این کار علاوه برکاهش تعرفه گوشت گوسفند به 5 درصد، ارز آن نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای تغییر کرد.