سکوت ٣ ساله یک قانون
«حدود سه سال است مبحث ۲۲ مقررات ملی را داریم اما تا امروز مسکوت مانده و اتفاقا حادثه پلاسکو از همین ناحیه برمیخیزد».
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بعد از گذشت ١٠ روز با گفتن این جمله در نشست خبری دیروز، به حادثه پلاسکو واکنش نشان داد. حسن قربانخانی میافزاید: «اگر مقررات ملی را بهخصوص در بخش بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری رعایت نکنیم، نمیتوانیم مطمئن باشیم عملکرد خوبی دارد و نمیتوان تضمین داد که حوادثی مشابه پلاسکو رخ ندهد».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، او در ادامه میگوید: در بخش نظارت و اجرا با وجود گذشت ۲۰ سال هنوز موارد حادی را داریم. درست است که در کشور ما تقریبا ساختمانی بدون نظارت ساخته نمیشود اما این نظارت شامل بخشهای مختلفی است. اتفاقی که میافتد این است که هرکدام از حوزهها به صورت تخصصی از سوی عدهای از آقایان نظارت میشود. بهطور مشخص بخش ایمنی به وسیله مهندسان عمران و موارد بهداشت و صرفهجویی به وسیله مهندسان معمار و تأسیسات کنترل میشود اما به این بخشها به نظر میرسد خیلی اهمیت داده نشده است.
آماری از ساختمانهای غیرایمن تهران وجود ندارد
قربانخانی در پاسخ به این سؤال که آماری از تعداد ساختمانهای فرسوده و غیرایمن در استان تهران دارید؟ چنین پاسخ میدهد: با توجه به اینکه هیچ متولیای تابهحال وجود نداشته و هیچکس در جهت عملیاتیشدن مبحث ۲۲ اقدام نکرده، بعید میدانم کسی بداند ما چند ساختمان پرخطر در تهران داریم. وقتی شناسایی نکردیم، حتما برای جلوگیری آن هم نمیتوانیم اقدام کنیم. اگر میخواهیم مقررات ملی رعایت شود، باید همت ملی اتفاق بیفتد. به جای اینکه در حوادثی مثل پلاسکو هرکس سعی کند مسئولیت را بر گردن دیگری بیندازد، بهتر است همه در جهت اصلاح فرایندها تلاش کنیم. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه توضیحات خود به زلزله رودبار هم اشاره میکند: سال ۱۳۶۹ به دنبال زلزله مهیب رودبار که ۳۵ هزار نفر در آن کشته شدند، دو نهاد سازمان نظام مهندسی و ستاد بحران تشکیل شد. برای اینکه در امر مقاومسازی ساختمانها چه باید کرد. بههمیندلیل قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تدوین شد. بر این اساس بنا شد مقررات ملی تدوین شود. مقررات ملی، اصول لازمالاجرا در سراسر کشور است که برای تمام افراد حوزه ساختوساز، مراجع صدور پروانه، کارفرمایان و حتی بهرهبرداران لازمالاجراست. هدف، ایمنی، بهداشت و صرفهجویی در انرژی است؛ دقیقا چیزی که ما هماکنون به آن نیاز داریم.
صرفهجویی ٤هزارمیلیاردی
وی با بیان اینکه افزایش عمر مفید ساختمانها باعث صرفهجویی چهارهزارمیلیاردتومانی سالانه میشود، میگوید: اگر عمر ساختمانها را ۳۰ سال فرض کنیم به ازای هر سال افزایش عمر مفید ساختمان حدود چهار هزار میلیارد تومان صرفهجویی میشود که عدد بسیار زیادی است و این دستیافتنی است به شرطی که تلاش کنیم مقررات ملی را رعایت کنیم.
سالانه هزار و ٩٠٠ نفر در حوادث ساختمانی کشته میشوند
قربانخانی از سیاست بانکها هم گلایه میکند: بانکهای ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات رایگان ارائه میدهند اما شرایطی ندارند که این تسهیلات به ساختمانهایی تعلق بگیرد که حداقل اصول ایمنی در آن رعایت شده باشد. نتیجه این میشود که در بسیاری از شهرها مناطق فرسوده را نو میکنند اما متأسفانه دوباره فرسودهسازی میشود؛ چون مقررات ملی رعایت نمیشود و میبینیم که سالانه هزارو ٩٠٠ کشته در حوادث ساختمانی داریم.
وی با بیان اینکه مقررات ساختوساز روی زمین مانده و رعایت نمیشود، میگوید: اگر قصد داریم کیفیت ساختمانها را بالا ببریم و ثروتهای کشور را حفظ کنیم باید هرساله عمر مفید ساختمانها را افزایش دهیم. بنابراین براساس فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش کیفیت ساختمان و افزایش کیفیت زیست خود تلاش کنیم. این از مأموریتهای سازمان نظام مهندسی است ولی این سازمان یک بخش است و میطلبد سایر بخشها نیز در این جهت تلاش کنند. قربانخانی با بیان اینکه از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناختهشده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده است، تصریح میکند: کشور ما از لحاظ بلایای طبیعی به شدت بحرانی است. بنابراین ما باید در اجرای مقررات ملی بیشترین توجه را داشته باشیم؛ در این بخش سه حوزه طراحی، نظارت و بهرهبرداری را باید در نظر بگیریم. در بخش اول تقریبا کار انجام شده یعنی تمام طراحیها براساس مقررات ملی انجام میشود.
محرومیت ٦٨درصدی در صرفهجویی انرژی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متوسط مصرف انرژی در ایران را نسبت به میانگین جهانی پنج برابر عنوان کرده و میگوید: در شهر تهران عملا ۶۸ درصد ساختمانها از نظارت درخصوص صرفهجویی در مصرف انرژی محروم هستند. تأسیسات برقی و مکانیکی، قلب یک ساختمان است. برق ساختمان از روز اول باید مورد توجه باشد و اتفاقا بسیاری از شکایات مردم از همین ناحیه است. در کشور ما ۶۸ درصد ساختمانهایی که ساخته میشوند، از کنترل لازم در این بخش محروم هستند و بههمیندلیل صرفهجویی در بخش انرژی انجام نمیشود.
جولان بیصلاحیتها در امر ساخت
به گفته قربانخانی براساس قانون نظام مهندسی هرکس میخواهد به امر ساختمانی ورود کند، باید صلاحیت لازم را داشته باشد؛ ولی متأسفانه در ایران ساختمانها را افراد بدون صلاحیت میسازند. در کشور بهلحاظ تعداد مهندس رده سوم جهان را داریم؛ ولی متأسفانه از این پتانسیل استفاده نمیشود و هنوز ساختمانهای ما را افراد بدون صلاحیت میسازند.
«بانک شهر» هنوز پول سازمان را آزاد نکرده است
او در ادامه از پرونده حقوقی سازمان نظام مهندسی با بانک شهر هم میگوید: یک شرکت خصوصی بدون رضایت سازمان از طریق سپردهگذاری سازمان نظام مهندسی، از بانک شهر وام گرفته است. در زمان سپردهگذاری، مسئولان بانک اوراق سفیدی را به امضای مسئولان وقت سازمان رساندند که به این ترتیب شرکت خصوصی، پول سازمان نظام مهندسی را وثیقه دریافت وام قرار داده است. بانک شهر تا امروز به ما اعلام نکرده چه میزان وام دادهاند و چه زمانی و با چه شرایطی پرداخت کردهاند. متأسفانه از سویی بانک شهر پول ما را بلوکه کرده و از سوی دیگر طرف مقابل از این شرایط سوءاستفاده کرده و قصد بازگرداندن پول را ندارد. البته بهلحاظ قضائی کار را پیگیری میکنیم و امیدواریم مسئولان قضائی هرچه سریعتر موضوع اموال سازمان را به حکمی برسانند که بتوانیم اموال خود را آزاد کنیم.
هیچ شکایتی درباره نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است
او در پاسخ به این سؤال که آیا ارجاع کار به بعضی اعضای خاص و وجود شرکتهای پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تأیید میکنید، میگوید: از روزی که نظام مهندسی تأسیس شد تا سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷ هزار پروانه اشتغال به کار در استان تهران صادر شد. از سال ۱۳۹۱ تا به امروز بیش از ۲۰ هزار پروانه به آن تعداد قبلی اضافه شده است. مهندسانی که در استان تهران شرایط کار دارند، تقریبا سه برابر شدهاند؛ ولی کاری که وجود داشته کمتر از ۵۰ درصد بوده است؛ بنابراین بهطور طبیعی امکان ندارد همه مهندسان ما بتوانند از تعداد کاری که وجود دارد، استفاده کنند. نکته این است که ارجاع نظارت ما بهصورت آنلاین و سیستمی وجود دارد و همه میتوانند رصد کنند. البته در مقطعی فرمول ارجاع کار ایراد داشته که اصلاح شده است. سازمان نظام مهندسی تولید کار نمیکند، بلکه کارها را باید به نحو عادلانهای ارجاع دهد. هماکنون آنچه اتفاق میافتد براساس دستورالعملهای شورای مرکزی است، در ضمن تمام عملیات ارجاع در سایت سازمان وجود دارد و تا الان هیچ شکایتی درباره نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است.