آیا برنامه ششم در بخش بیمهها تناقض دارد؟
برنامه ششم توسعه تاکید دارد که در پایان سال این برنامه ضریب نفوذ بیمهها تا 7 درصد افزایش یابد. در حالی که در ماده ششم این برنامه اعطای معافیتهای مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده در خدمات بیمه را لغو کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، صنعت بیمه در کشور یک الزام است و برای رشد آن می بایست برنامه ریزی های مختلفی داشت. برنامه ششم توسعه هم سعی کرده است که در این خصوص نگاه ویژه ای داشته باشد. چرا که در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهای در حال پیشرفت منطقه بیمه های در ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده اند.
در هدفگذاری که در برنامه ششم توسعه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه ها صورت گرفته است رسیدن به رشد 7 درصدی در این بخش یکی از اصلی ترین مواردی است که برنامه ششم توسعه به آن تاکید داشته است. در حالی که رئیس کل مرکزی در این خصوص نگاه متفاوتی دارد و رسیدن به این جایگاه را دست نیافتنی می داند. وی می گوید: با توجه به روند رشد ضریب نفوذ در 10 سال اخیر، میتوان انتظار داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه ششم به ضریب نفوذ بیمه به 3 درصد برسد.
با وجود نگاه آینده نگر برنامه ششم توسعه به موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه ها در پایان 5 سال برخی از بندهای این برنامه است که در تناقض کلی با نگاه رو به پیشرفت بیمه ها در برنامه ششم است. به طور مثال در بند 6 این برنامه قانونگذار تصویب کرده است که دولت از اعطای هرگونه معافیت مالیاتی تا پایان 5 سال اجرای برنامه ششم توسعه می بایست صرف نظر کند. در شرایطی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی نسبت به موضوع معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده در بیمه ها تاکید داشته است و از 13 آذر سال جاری به فعالان صنعت بیمه قول داده است که این معافیت را در قالب یک لایحه به مجلس بفرستد.
رابطه مستقیم ضریب نفوذ بیمه ها و قیمت صدور بیمه نامه
معاون شبکه فروش و توسعه بیمه ما، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص ضرورت تجدیدنظر در قوانین مالیاتی در بخش بیمه ها، می گوید: به طور کلی نمی توان ضرورت وجود درآمد مالیاتی در کشور را نادیده انگاشت. درآمد مالیاتی در کل برای رشد کشور خوب است و این موضوع که هر بخشی به دنبال معافیت مالیاتی برای فعالیت در بخش مربوط به خود است نگاه درستی نیست.
امیرحسین قربانی می افزاید: در بخش بیمه یک سری تناقض هایی در بخش قوانین مالیاتی هست که باید مرتفع شود. در قوانین مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده بر کالا و خدماتی دریافت می شود که به دست مشتری برسد. در حالی که در فعالیت بیمه همه افراد خریدار بیمه از خدمات بیمه استفاده نمی کنند. با این حال همه می بایست در خرید بیمه نامه مالیات را بپردازند.
وی تاکید می کند: در نگاه برنامه ششم توسعه هم تناقض به شکلی دیگر در موضوع بیمه ها مطرح شده است. یعنی در نگاه کلی برنامه موضوع رشد بیمه ها مطرح شده است، اما دولت اجازه دریافت معافیت مالیاتی را برای گسترش خدمات بیمه ای ندارد. در حالی که بر اساس یک اصلی کلی فعالیت هایی که قرار است در کشور رشد پیدا کنند می بایست مشمول معافیت مالیاتی بشوند.
با نگاه به شرایطی که شرکت های بیمه ای در حال تجربه آن هستند با از بین رفتن نظام نرخ گذاری بر اساس تعرفه در خدمات بیمه ای، شرکت های بیمه به منظور حفظ خود دست به رقابت منفی با یکدیگر زده اند. به این معنی که شرکت ها اقدام به صدور بیمه نامه هایی می کنند که به لحاظ منطقی توجیهی ندارد. این کاهش نرخ خدمات بیمه ای در شرایطی است که نرخ بیمه نامه هنوز برای بسیاری از افراد جامعه بالاست. با این شرایط بهتر است با توجه به توصیه هایی که برنامه ششم توسعه دارد مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ها در کشور، شرایطی ایجاد شود که شرکت های بیمه ای با کاهش نرخ صدور بیمه نامه بتوانند رقابت خود را در شرایط بهتری ادامه دهند.