ضرورت نظارت بر ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه/ سلب اعتماد مشتریان با حق بیمه‌های غیرفنی

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بعد از حذف تعرفه درصنعت بیمه، به منظور ایجاد رقابت در فعالیت های شرکت های بیمه ای موضوع نرخ گذاری های پائین تر از حد ریسک در بیمه ها شکل گرفته است. در حالی که هزینه های شرکت های بیمه ای در حال افزایش است، ملاحظه می کنیم شرکت های بیمه ای اقدام به فروش بیمه نامه های ارزان می کنند تا در مقابل شرکت های دیگر ایستادگی کنند.

ابراهیم نوروزی کارشناس صنعت بیمه در خصوص روند فعالیت های شرکت های بیمه ای بعد از برداشته شدن تعرفه ها به اقتصاد آنلاین گفت: در صنعت بیمه، برداشته شدن نظام تعرفه بدلیل عدم ایجاد زیرساخت های مدیریت ریسک در  شرکت های بیمه نه تنها باعث ارتقا و بهبود کیفی، خلاقیت و نوآوری و رشد و افزایش چشمگیر ضریب نفوذ بیمه در جامعه نشده بلکه به یک چالش در جهت ارائه نرخ های غیر فنی گردیده است. در بسیاری موارد ملاحظه می شود که شرکت های بیمه ای ارزیابی درستی از ریسک هایی که می بایست تحت پوشش قرار دهند، ندارند.

وی افزود: حذف نظام تعرفه درصنعت بیمه کشور در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به جهت افزایش رقابت حرفه ای در میان شرکتها بیمه و تامین نیازها و حقوق بیمه گذاران به اجرا درآمد. اما همزمان با حذف نظام تعرفه می بایست ابزارهای لازم ورود به بازار آزاد تعرفه نیز مهیا می شد که مهمترین آن  وجود نیروهای متخصص، باتجربه و توانمند در ارزیابی ریسک است و ضرورت ایجاد مدیریتی با همین عنوان نیز درشرکتهای بیمه نیز احساس می شود. آزاد سازی نرخ ها که باعث آزادی عمل شرکتهای بیمه به جهت حضور رقابتی دربازار شده، نه تنها در بهبود و افزایش کیفی خدمات نقش برجسته ای نداشته، بلکه بعضی از شرکتها به منظور جذب سهم خود از بازار و بدون توجه به عواقب ناشی از شناخت و ارزیابی صحیح و فنی از ریسک با کاهش غیر منطقی نرخ حق بیمه ضمن کاهش کیفیت ارائه خدمات باعث زیان به شرکتهای بیمه بازرگانی می شوند.

این کارشناس بیمه ای تصریح کرد: به نظر من بیمه مرکزی با یکسان نمودن نظام تعرفه، مقتضی است نقش کنترل و نظارتی خود را بر شرکتهای بیمه در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات پس از فروش به بیمه گذاران هر چه بیشتر اعمال نماید.

نوروزی نیاز خدمات بیمه ای را یک ضرورت مهم برای جامعه دانست و تاکید نمود: عرضه خدمات بیمه با حق بیمه های غیرفنی باعث کاهش کمی و کیفی تسهیلات مربوطه به بیمه شدگان خواهد شد که این مهم چنانچه استمرار داشته باشد. باعث عدم اعتماد جامعه به صنعت می شود، در شرایطی که افزایش نقش بیمه در جامعه به منظور دستیابی به جامعه پیشرفته موضوعی انکار ناپذیر است.

این کارشناس صنعت بیمه با انتقاد به کمبود نوآوری در خدمات بیمه ای تصریح کرد: قانون بیمه ای که هم اکنون در کشور به اجرا در می آید، مصوب سال 1316 است در حالی که این قانون متناسب با ضرورت و شرایط جامعه در آن زمان تصویب و اجرایی شده است. ولی با گذشت 80سال و توسعه علم و تکنولوژی های نوین هنوز صنعت بیمه از آن قانون استفاده می نماید و بر اساس  همین قانون بیمه نامه می بایست بصورت چاپی (کاغذی) دراختیار بیمه گذاران قرار گیرد این درحالیست که سایر سازمانهای اقتصادی مشابه (بانک ها) از فناوری های نوین روز استفاده و بهره می برند، باتوجه به چنین مواردی به خوبی درک می شود در صنعت بیمه نیز نیاز به تغییر و استفاده از الگوهای جدید و نوین روز بسیار ضرورت دارد.

فشارهای پیدا و پنهان بر شرکت های بیمه

وی در بخش دیگری از صحبت خود در خصوص بیمه های شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی این طور گفت: این نوع بیمه به موجب قانون اجباری می باشد و علیرغم اینکه نرخ دیه هرساله توسط قوه قضاییه و نرخ حق بیمه نیز توسط دولت تعیین و به شرکتهای بیمه اعلام می گردد، شرکت های بیمه عملیات پذیرش ریسک را به صورت اجباری به عهده دارند و حق ارزیابی و مدیریت ریسک در این رشته بیمه ای را ندارند، در چنین شرایطی شرکت های بیمه مکلف به ایفای تعهداتی هستند که گاها از توان شرکتها در ارائه خدمات خارج می باشد. چنانچه در سایر رشته های بیمه ای نیز اگر شناخت و ارزیابی صحیحی در تعیین حق بیمه نسبت به ریسکهای قابل پذیرش صورت نپذیرد به طور قطع صنعت بیمه دچار ضرر و زیانهای فراوانی خواهد شد که بدون شک با توجه به بازار رقابت کنونی و نبود خط قرمزها در تعیین و اعلام حق بیمه ها مشکلات فوق (زیان های فوق) بسیار نمایان می باشد.