ایمیدرو واگذاری معادن بزرگ را تکذیب کرد

ایمیدرو گفته که "دولت به عنوان مسئول حفظ حقوق بیت‌المال که معادن انفال هم بخش بزرگی از آن است، وظیفه دارد برای بهره‌برداری و کسب منافع حداکثری از این معادن به نفع بیت‌المال اقدام کند که اتخاذ تدابیر و بکارگیری روش‌هایی مانند روش مزایده عمومی استخراج و فروش کانسنگ می‌تواند این حقوق حداکثری را حاصل کند.

جهت‌گیری مکاتبات، پیگیری‌ها، اقدامات حقوقی و اداری ایمیدرو طی سنوات متعدد علاوه بر وظایف توسعه‌ای خود، در راستای حفظ و دفاع از انفال و حقوق دولت بوده و خواهد بود."

براساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران "موضوع استخراج و فروش از معادن روشی متداول و متعارف است که در چارچوب ضوابط و آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق فراخوان عمومی و مزایده صورت می‌گیرد که استخراج و فروش کانسنگ برای دوره زمانی محدود، تناژ استخراجی مشخص و با نظارت کامل دولت و حفظ پروانه بهره‌برداری معادن برای صاحب پروانه ‌انجام می‌شود و این روش دقیقا به لحاظ تعیین قیمت واقعی کانسنگ و جلوگیری از به هدر رفتن بیت‌المال مطرح شده است. بنابراین خصوصی‌سازی و یا واگذاری انفال موضوعیت ندارد و اساسا تکذیب می‌شود.

همچنین جهت‌گیری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور استفاده از رویه استخراج و فروش موضوعی جدید نیست که ارتباطی با تغییر مدیریت این سازمان داشته باشد، بلکه در راستای دفاع از حقوق انفال و رسیدن به حقوق مالکانه و کشف قیمت کانسنگ در معادنی که مالکیت و پروانه بهره‌برداری آن‌ها متعلق به این سازمان است، در گذشته نیز انجام شده و مصداق عینی این موضوع آگهی استخراج و فروش کانسنگ معدن گل گهر 3 در ناحیه سیرجان در رسانه‌های عمومی است."

اینها در حالی است که در لایحه بودجه سال 1392 دولت خود را به واگذاری کلیه معادن دولتی تا پایان سال جاری مکلف کرده است. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه اعلام کرده است که این نوع واگذاری اولا احتمال قیمت‌گذاری ناصحیح را بیش از پیش تقویت می‌کند. طبق اعلام این مرکز به نظر می‌رسد الزام دولت به واگذاری کلیه معادن تا انتهای سال 1392 به دلیل فقدان بخش خصوصی دارای توان خرید معادن قابل تحقق نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده که اختیار واگذاری به سازمان خصوصی سازی خارج از جداول پیوست‌های 1 و 2 قانون اجرای سیاست‌های اصلی 44 قانون اساسی منجر به واگذاری تمام معادن خارج از لیست پیوست خواهد شد که هیچ نظارتی نیز بر آن حکمفرما نخواهد بود.