جهان نیازمند بازنگری در تجارت جهانی است
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پوپولیست‌ها که به صورت گروه‌های مخالف توافقنامه‌های تجارت آزاد و نهادهای بین‌المللی ظهور کرده‌اند بر این عقیده‌اند که جهانی‌سازی به منافع داخلی کشورها آسیب می‌رساند و در همین راستا مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا(برگزیت) رای دادند ؛
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور جدید امریکا از سیاست‌هایی برای حمایت از تولیدات داخلی سخن گفت و بسیاری از سیاستمداران پوپولیست و ضد اتحادیه اروپا در کشورهای اروپایی محبوبیت بیشتری یافته‌اند. اما مشکل عمده همه این تعاریف و اقدامات مقابله‌جویانه، درک عمومی از تجارت جهانی است و همین ادراک اشتباه سبب می‌شود که راهکارهای اشتباهی برای مقابله با مشکلات به کار گرفته شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل، نشریه فارین پالسی در گزارشی به قلم دنی رودریک نوشت، کارشناسان اقتصادی دوست دارند که ادعا کنند، هدف از تجارت آزاد از بین بردن موانعی است که موجب اختصاص معیوب منابع کارآمد جهانی می‌شود و به برخی از فقیرترین مردم جهان کمک می‌کند. اما چنین استدلالی با تفکری ساده تحت تاثیر قرار می‌گیرد: فرض کنیم که معاهده‌های تجاری همکاری ترانس پسیفیک و معاهده تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس‌ـ آتلانتیک و دیگر توافقنامه‌های تجاری را از نو آغاز کنیم و مذاکره‌کنندگان تجاری جهان همه تلاش خود را به کار بگیرند تا بهترین شیوه برای دستیابی به اهداف کشورهای خود را بیابند.
در آن زمان در مورد چه چیزی گفت‌وگو خواهند کرد؟ تعرفه‌های گمرکی؟ قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی؟ قوانین سرمایه‌گذاری؟ خیر! موضوع مذاکره هچ‌یک از اینها نخواهد بود. به جای این موضوعات، مذاکره‌کنندگان به دنبال موانعی برای جلوگیری از جا‌به‌جایی نیروهای کار خواهند بود و بر سر توافقی به اجماع نظر می‌رسند که به نوعی برنامه روادید موقت کاری را در بر بگیرد. عملا هیچ بحثی در مورد گسترش منافع اقتصادی ملی یا بین‌المللی و در عین حال بهبود توزیع درآمدها در سطح جهانی صورت نخواهد گرفت. البته به طور قطع وقوع همه اینها در شرایط سیاسی کنونی غیرواقعی خواهد بود؛ اما از این تفکر ساده استفاده کردم تا نشان دهم که در مذاکرات تا چه اندازه به موضوع اصلی که بهبود و ارتقای کارآمدی و فرصت‌های اقتصادی است، بی‌توجهی می‌شود. مشکل رژیم تجاری کنونی این نیست که سیاست و اجتماع را قربانی اقتصاد می‌کند؛ مشکل این است که هیچگاه از دیدگاه صرف اقتصادی به مساله تجارت نگریسته نشده و به همین دلیل هم قضاوت در مورد توافقنامه‌های تجاری جهانی صرفا از دیدگاه اقتصادی اشتباه است.
از دیدگاه کاملا اقتصادی در همه توافقنامه‌های تجاری جهان شرایطی وجود دارد که کارشناسان اقتصادی آن را «ایزومورفیک/مشابه در ظاهر» می‌نامند- این شرایط در عمل از یکدیگر غیرقابل تشخیص هستند به این دلیل که هر کدام به نوبه خود در روند توسعه شرایط و منافع اقتصادی در اقتصاد ملی، برنده و بازنده بر جای می‌گذارند. اما بیشتر افراد در مورد این برد و باخت‌ها به شیوه‌یی متفاوت و بر مبنای تاثیرگذاری آنها بر خودشان واکنش نشان می‌دهند. مساله اینجاست که برخی رقابت‌های بین‌المللی ممکن است هنجارها و قوانین داخلی را تحت تاثیر قرار دهند که از نمونه این مسائل می‌توان به تفاوت‌ها در قوانین مالیاتی بین‌المللی و داخلی هر کشوری یا اختلافات در مورد قوانین امنیت کاری اشاره کرد. اما مهم است که موضوعات مشکل‌ساز از دیدگاه اقتصادی و سیاسی مجزا و هر یک به تنهایی بررسی شوند.
برخی بر این عقیده‌اند که تجارت مشکل‌ساز است چون به تقسیم مجدد دستمزدها می‌انجامد؛ اما مساله اینجاست که هر چیز دیگری از فناوری گرفته تا رقابت‌ها در بازار همگی منابعی از تغییرات گسترده در بازار محسوب می‌شوند. از این رو چندان منطقی نیست که تجارت بین‌المللی تنها به این دلیل که بر تقسیم درآمد تاثیر می‌گذارد و به نابرابری در بازارهای کار منجر می‌شود به طور کلی نادیده گرفته شود. تاوان دادن بازندگان در تجارت آزاد دلیلی منطقی دارد که به یگانگی و همبستگی مربوط می‌شود؛ اما توجیه‌ها و دفاعیه‌ها باید به صورت نو‌آوری مطرح شوند و مشکلات هم به شیوه مشابهی حل شوند.
یکی دیگر از اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی که به تجارت می‌شود، این است که تجارت آزاد هنجار‌های موجود در ساختارهای قانونی داخلی را می‌شکند. منظور این است که تجارت آزاد به نوعی معاملات اجتماعی که در داخل یک کشور صورت می‌گیرد و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی تاوان دادن بازندگان در تجارت آزاد اصلا مطرح نیست چراکه می‌توان به سادگی قوانین بازی را به طور پنهانی اصلاح کرد که این مساله بر قوانین معاملات داخلی از طریق راهکاری غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت. تجارت آزاد فقط یک رابطه در بازار نیست بلکه مداخله در نهادهای داخلی و ابزاری برای تغییر اجزا را نیز شامل می‌شود که ممکن است به ضرر گروه‌های خاصی منجر شود.
پس از همه اینها مفهوم تجارت منصفانه مطرح می‌شود. تجارت منصفانه مفهومی است که کارشناسان اقتصادی به نوعی از آن برای سرپوش گذاشتن بر حمایت از تولیدات داخلی استفاده می‌کنند. اما در قوانین تجاری به صورت ابزار سیاست‌گذاری تجاری برای اقدام علیه واردات آسیب‌رسان به تولیدات داخلی جا افتاده و با اینکه مفهومی مبهم است اما شیوه‌یی برای حمایت از شرکت‌ها محسوب می‌شود. از این رو به جای نادیده گرفتن مفهوم تجارت منصفانه بهتر است آن را گسترش دهیم تا مشکلات اجتماعی را نیز شامل شود. در نظر گرفتن مفهوم تجارت منصفانه در کنار جهانی‌سازی ممکن است در ابتدا متناقض به نظر برسد اما حسن تفکر در مورد این مساله این است که خطی واضح میان تجارت‌های تهدیدکننده برنامه‌ریزی‌های سیاسی داخلی و دیگر موارد تجاری تعیین می‌کند. کارشناسان اقتصادی باید بپذیرند که در برخی موارد تجارت ممکن است با انصاف یا مشروعیت تناقض داشته باشد. اما حتی اگر در مورد حقوق بشر، استانداردهای کاری و امنیت محیطی کارگران در دیگر کشورها نگرانی‌هایی وجود داشته باشد، رسیدگی به همه این نگرانی‌ها از طریق نشست‌های بین‌المللی و نه از طریق تجارت ممکن خواهد شد. برای نمونه خروج از مذاکرات بر سر یک توافقنامه تجاری همانند همکاری ترانس پسیفیک (TPP) به این دلیل که ویتنام مشکل نیروی کار دارد، اقدام مناسبی نیست و اگر این مشکل استانداردهای کار در امریکا را تهدید می‌کند برای رسیدگی به این مساله هم باید از طریق قوانین داخلی اقدام کرد.
کلام آخر اینکه واکنش به بحران‌های سیاسی و اقتصادی امروزی به ایجاد توازنی مجدد میان اقتصاد آزاد جهانی و حق ویژه کشورهای عضو نیاز دارد. باید در مورد عواقب تجارت صادق بود و تنها به فرصت‌های اقتصادی برای تجار و مصرف‌کنندگان نیندیشید و در کل تاثیرات اجتماعی این مساله را نیز در نظر گرفت.
