خام فروشی میلیون ها تن مواد معدنی

 به علل گوناگون که فقدان سرمایه گذاری مناسب مهم ترین آنهاست، کشورمان نتوانسته است در میان کشور های مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی آن کشور ها، بالای 8 درصد و همین شاخص در ایران زیر یک درصد است. مجموع صادرات معادن ایران در سال 1391 معادل 45.7 میلیون تن بوده است.

تولیدات پایین تر از ظرفیت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان ، چارچوب خام فروشی مواد معدنی به عنوان پدیده ای که ارزش افزوده، اشتغال، بهره وری و تولید صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می دهد، در کنار فرسودگی ماشین آلات معدن کاری و نبود دانش کافی برای استخراج اصولی معدن، به فروکاست ارزش واقعی این بخش و جایگاه آن در اقتصاد کشور منجر می شود.

تازه ترین گزارش ایمیدرو (سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران) از محصولات معدنی تولیدی نشان می دهد که هم اکنون سنگ آهن، مس و فولاد خام کشور با حجمی کمتر از ظرفیت ایجاد شده تولید می شود. بر این اساس بخش قابل توجهی از محصولات معدنی کمتر از ظرفیت مجموعه های خود تولید می شود که البته در این گزارش علت آن رویداد های جهانی معدن در سال 2015 میلادی عنوان شده که به دلیل افت میزان تولید محصولات معدنی در جهان در پی کاهش شدید تقاضای چین بوده است. بر اساس اطلاعات موجود در گزارش سه ساله ایمیدرو، با آن که هم ظرفیت واحد های فولادی و هم میزان فولاد خام کشور سیر صعودی را معادل ٨/2 درصد طی کرده اند، اما اکنون بیش از 10 سال است که این صنعت پایین تر از ظرفیت های ایجاد شده فعالیت می کند؛ نمودار فعالیت فولاد نشان می دهد بیشترین شکاف میان تولید فولاد و ظرفیت واحد های فولادی در سال 1390 به وجود آمد و با این که 6/2٠ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد ایجاد شده بود، تولید آن معادل حدود 68 درصد آن بود. برای نمونه می توان به تولیدات هفت ماهه ابتدای سال سنگان خواف اشاره کرد که 912هزار تن ارسال، 4میلیون و 300هزار تن استخراج و 2میلیون تن تولید داشته ایم.

خام نفروشیم، تعطیل می شویم!

مواردی همچون «خام فروشی معدنکاران به خاطر جلوگیری از تعطیلی معادن، ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران با قیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانکی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام فروشی و بی ثباتی در برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید در بخش معدن» به عنوان دلایل خام فروشی مواد معدنی همواره توسط معدن داران و فعالان بخش صنایع معدنی مطرح می شود.

حسین زاده عضوهیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی و رئیس هیئت مدیره انجمن مواد معدنی خراسان در تایید وجود این معضلات می گوید: باید در خام فروشی معدنی که معنای بسیار وسیعی دارد، مواردی را لحاظ کرد. ما در 3 مورد مسئله داریم. در ابتدا واحد های فرآوری به اندازه نیاز و تولید وجود ندارد.نکته بعد قیمت خرید تولیدات معدنی است که در کشور به اندازه نرخ جهانی نیست. زمانی که اختلاف شدید قیمتی بین داخل و خارج وجود داشته باشد، معدن دار برای درآمد خود مجبور است به فروش خارجی و صادرات دست بزند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، نگاه کامل به تولید محصولات حاصل از معدن است. در صورت دقت به چرخه معدن، معدنکار نفر اول چرخه است و نباید گناه را به گردن او انداخت، معدن داران به خریدار تولیدات را عرضه می کنند، زمانی که این چرخه کامل نباشد، خریدار خارجی به میان می آید.

خراسان رضوی، سومین استان کشور از لحاظ ذخایر معدنی

بر اساس آمار سامانه نظام مهندسی معدن 987 معدن فعال در زمینه کانی های غیرفلزی، کانی فلزی و مصالح ساختمانی با ذخیره قطعی سه میلیارد تن و استخراج سالانه 27 میلیون تن تنها در خراسان رضوی وجود دارد که شامل طلا، کرومیت، منگنز، خاک های صنعتی، سنگ های لاشه، کائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغال سنگ، باریت، سنگ های تزئینی و سنگ های نیمه قیمتی است.

خراسان رضوی با ذخیره معدنی 600 میلیون تن سنگ آهن، دومین ذخایر این نوع ماده معدنی را در کشور دارد و معدن پنج میلیون تنی گوگرد سرخس نیز در این استان دومین معدن بزرگ گوگرد در ایران به شمار می رود.

بر اساس گزارش آماری شش ماهه اداره صنعت، تا پایان شهریور امسال 805 فقره پروانه بهره برداری معدن صادر شده است که 4700میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد.

پیش از این معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، 19 درصد ارزش افزوده بخش صنعت خراسان رضوی متعلق به صنایع معدنی است لذا این صنایع بعد از صنایع حمل و نقل، خودرو سازی و صنایع غذایی در رتبه سوم برخورداری از ارزش افزوده بخش صنعت استان قرار دارند.

رضا شجاعی معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در استان خراسان رضوی 46 نوع ماده معدنی کشف شده که برای آن ها پروانه بهره برداری صادر شده است. تعداد معادن دارای پروانه در استان حدود 790 فقره با ذخیره قطعی 2/7 میلیارد تن و استخراج اسمی سالانه افزون بر 26/8میلیون تن است که در این معادن افزون بر 8900 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند. حدود 450 گواهی کشف با ذخیره قطعی 723 میلیون تن و افزون بر 710 پروانه اکتشاف صادر شده است. شجاعی افزود: این آمار نشان دهنده ظرفیت های بالای استان در بخش معادن است.

شجاعی در ادامه با اشاره به مهم ترین معادنی که در استان فعال است، خاطرنشان کرد: ازجمله مهم ترین معادن فلزی که در استان فعال است، 123 معدن فلزی است که ذخیره قطعی آن ها 658میلیون تن با استخراج اسمی 9/9میلیون تن است. البته مهم ترین معدن استان خراسان رضوی سنگ آهن سنگان است. معادن منگنز و پرومیت و... نیز در استان فعال است.

وی با اشاره به معادن غیرفلزی استان عنوان کرد: 182 معدن غیرفلزی با ذخیره 153 میلیون تن با استخراج سالانه 1/4میلیون تن مانند فیروزه نیشابور، زغال سنگ، کائولن، خاک صنعتی، فلورین، فلدسپات، سیلیس، کلسیت و... در استان وجود دارد.

زنجیره های ارزش معدن ناتمام است

نبود واحد های گندله سازی برای تامین ماده اولیه فولاد، سبب خام فروشی سنگ آهن خراسان به دیگر کشور ها شده است. حسین زاده رئیس هیئت مدیره انجمن مواد معدنی می گوید: اگر عیار ماده معدنی بالاتر برود و با فرآوری به محصول بعدی در چرخه تبدیل شود، قطعا ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد شد. در سنگ آهن نبود واحد های تبدیلی کنسانتره و گندله سازی موجب فروش سنگ آهن خام خواهد شد.

هم اکنون واحد تولیدی فروکروم در شهرستان سبزوار خراسان رضوی ماده معدنی کرومیت را به عنوان ماده اولیه خود از استان تامین نمی کند این موضوع به علت نبود مقدار لازم مواد اولیه در استان و نیز تفاوت قیمتی آن است.البته کارشناسان حوزه معدن با بیان این که بهره برداران معادن کرومیت ناگزیر به صادرات خام آن به خارج از کشور هستند، نبود قیمت مناسب را علت این مسئله می دانند.

شجاعی معاون امور معادن سازمان صنعت در این باره می گوید: هر زمان قیمت خرید و نحوه پرداخت مناسب نباشد، در هیچ جایی معامله به راحتی انجام نمی شود؛ با این وجود با پیگیری ما مسئله کرومیت حل شده و ارتباط فروشندگان و خریداران به صورت مناسب برقرار شده است.در صدور پروانه کشف معدن ایرادات قانونی وجود دارد که شامل مدت زمان اعتبار و شمار دفعات تمدید پروانه است و معدنکار را در حوزه بهره برداری با مشکل مواجه می کند.

حسینی رئیس خانه صنعت استان نیز پیشتر درباره نبود چرخه لازم برای تولید محصولات معدنی گفته بود: تعدادی طرح صنعتی فولاد سازی نیمه تمام در خراسان رضوی وجود دارد که پراکندگی این واحد های تولیدی و نداشتن توجیه اقتصادی نشان می دهد که اجرای این طرح ها تنها براساس فشار سیاسی بوده است.

فرآوری معادن اولویت گذاری می خواهد

تعیین عوارض سنگین صادرات مواد خام معدنی، ظرفیت سازی برای فرآوری مواد خام معدنی، تقویت و ایجاد نهاد هایی همچون تاسیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، جدیت در اجرای قانون جدید معادن، لزوم تکمیل زنجیره تولید صنایع معدنی از اکتشاف تا فرآوری، لزوم اعمال محدودیت بر ثبت محدوده معدن و ضرورت برنامه ریزی برای تجمیع منطقه ای صنایع فرآوری با توجه به پراکندگی معادن از ملزوماتی است که در حوزه خام فروشی معادن باید در نظر گرفته شود.

دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام معادن به شرکت های خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.  بررسی وضعیت و ساختار فناوری مورد استفاده در بخش معدن کشور و فناوری های نوین مورد استفاده در بخش اکتشاف و بهره برداری معادن جهان و امکان به کارگیری آن ها در کشور.

   نیاز به اکتشافات جدید در بخش های زغال سنگ، منگنز، کرومیت و سایر مواد معدنی مورد نیاز در تکمیل زنجیره تولید فولاد.    وضع ممنوعیت خام فروشی مواد معدنی مورد نظر و تعرفه صادراتی برای تمامی محصولات قبل از محصول نهایی. (البته سیاست ها باید پویا باشد و با تغییرات قیمت جهانی مواد معدنی قابلیت جابه جایی داشته باشد تا از تعطیلی معادن و افزایش بیکاری جلوگیری شود)

  سیاست گذاری تعرفه های صادرات باید به گونه ای باشد که چرخه تولید به سمت محصول نهایی خود هدایت شود و به گونه ای نباشد که با یک یا چند مرحله فرآوری محصول میانی به صورت کنسانتره صادر شود.  کاهش تعرفه صادرات برای مجموعه هایی که در حال ساخت و آماده سازی چرخه تولید و کارخانه های ذوب هستند، تا زمان آغاز بهره برداری از این مجتمع ها.

  داشتن شفافیت در مشخص شدن مراحل مختلف طرح ها و پلکانی و پویا کردن آن ها، حضور بخش خصوصی در روند سیاست گذاری ها و پرهیز از اتخاذ تصمیمات و برنامه های کوتاه مدت و به نوعی خلق الساعه، تا به تبع آن شرکت ها و مجموعه های تابعه بتوانند برنامه ریزی مدونی داشته باشند. اعتماد سازی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و به ویژه خارجی در بخش های مختلف چرخه تولید، از اکتشاف گرفته تا محصول نهایی.