تعیین تکلیف سرنوشت قیمت بنزین در سال ۹۶
تصمیمگیری درمورد سرنوشت درآمدهای حاصل از فروش بنزین، موضوع روز گذشته نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس بود که با حضور وزیر نفت برگزار شد. نشستی که نتیجه آن افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود.
درحالی که طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که اواسط آذرماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد قیمت بنزین افزایش پیدا نمی کند، نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۶، به تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از فروش این فرآورده نفتی اختصاص یافت و طبق گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس در سال آینده ۵ درصد از قیمت فروش فرآوردههای نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان، به توسعه پالایشگاهها اختصاص داده می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در این نشست که به بررسی درآمدهای نفتی اختصاص داشت، بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان با حضور در کمیسیون گزارشی از مجموعه بازار نفت و پیشبینی قیمتها به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به گفته مفتح موضوعات پیشبینی قیمت نفت و دلار و تأثیرات آن در بودجه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر نمایندگان تلاش خواهد شد بودجه کشور به متغیرهای مذکور وابسته نباشد.
وی با بیان اینکه با توجه به مصوبات برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، درآمدهای نفتی بر اساس اسناد بالادستی اختصاص مییابد، اظهار کرد در لایحه دولت مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد اما بر اساس مصوبه امروز ۳۰ درصد از این درآمدها به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. همچنین کمیسیون بر اساس سیاستهای کلی ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی را به شرکت نفت، ۳ درصد از درآمدهای نفتی را به مناطق محروم، نفت خیز و گازخیز اختصاص داد.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس صد هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت بعد از کسر موارد مذکور در بودجه عمومی لحاظ میشود بنابراین قیمت نفت در بازار به هر صورتی تعیین و اگر در مجموع درآمد نفت بیش از پیشبینیها باشد، مازاد این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی اختصاص یابد که بیانگر این است دولت نمیتواند کاهش درآمد مالیاتی را از افزایش درآمدهای نفتی جبران کند.
مفتح ادامه داد علاوه بر موارد مذکور مقرر شد ۵ درصد از قیمت فروش فرآورده های نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده به توسعه پالایشگاهها و همچنین علاوه بر موارد مذکور ۳۰ هزار میلیارد تومان برای قیر که به آسفالت راههای روستایی و شهرهای محروم اختصاص داده می شود.