خریدوفروش وام بانکی؛ همچنان پررونق

مدت زمانی که بانک مرکزی،نیروی انتظامی و حتی رسانه ها اینگونه فعالیت ها را بارها و بارها غیرقانونی اعلام کردند، اما چیزی که در این میان بیشتر از گذشته دیده می شود شکل گیری شرکت های جدید در کنار شرکت های قدیمی تر مشاوره وام بانکی در روزنامه ها می باشد که جدیدا این شرکت ها اصطلاح خرید و فروش وام بانکی را در آگهی های خود بکار نمی برند، بلکه آن را مشاوره بانکی نامگذاری کرده اند. *** هشدارهای بدون پشتوانه بانک مرکزی تاکنون به کجا رسیده؟ در این رابطه، بحثی که بیشتر از گذشته مطرح است، با وجود ممنوعیت فعالیت برای ارائه آگهی های بانکی، این موضوع مطرح است که چرا با وجود این ممنوعیت این موسسات در مدت زمانی کوتاه می توانند وام در اختیار متقاضیان قرار دهند. آیا این موضوع همان وامی نیست که از طریق سیستم بانکی دسترسی به آن این روزها امکانپذیر نیست؟ مشاهدات عینی حاکی از این است که این شرکت های مشاوره ای به علت اطلاع از شرایط وام دهی بانکها و حتی موسسات مالی به راحتی توانسته اند با نفوذ از طریق آشنایان و یا کسانی که در گذشته و یا حال از فعالان بانکی هستند، به وامهای بانکی دسترسی داشته باشند، به گونه ای که وقتی متقاضی به بانکی مراجعه می کند، با این پاسخ مواجه می شود که فعلا وام نداریم، اما در صورت مراجعه به این شرکت های مشاوره ای ظرف مدت 10 الی 15 روز وام برای همان فرد متقاضی به راحتی جور می شود. مسئولان در این رابطه پاسخ های متفاوتی دادند، به گونه ای که رئیس کل بانک مرکزی طی دو سال گذشته بارها مطرح کرده است که ارائه هرگونه تسهیلات از جمله خرید و فروش وام، به ویژه وامهای خرد مانند وام خودرو و قرض الحسنه کاملا ممنوع است و هیچ یک از این موسسات مورد تائید بانک مرکزی نیست. *** خرید و فروش همچنان پر رونق تر از گذشته این سوال مطرح است که اگر این موسسات مورد تائید بانک مرکزی نیستند، پس چرا میزان آگهی های روزانه آنها با نام مشاوره وام بانکی در قالب خرید و فروش وامهای بانکی با قیمت های مختلف و حتی مشاوره در رابطه با اخذ وام بانکی برای خرید مسکن، خرید واحدهای تجاری و اداری، اخذ وام مضاربه، خرید و فروش انواع وامهای جانبازی، اوراق و حتی وام نخبگان و وام های دولتی و غیره وجود دارد، حتی برخی موارد در اکثر آگهی ها قید می شود که این کار توسط کارشناسان مجرب بانکی انجام می شود. بر اساس این گزارش ؛ آنچه که به نظر می رسد این است که بخش نظارت توان نظارت قطعی و کامل را بر همه جزء جزء نظام بانکی ندارد، زیرا اگر وام بانکی واقعا وجود ندارد چطور این موسسات به راحتی می توانند همان وام های بانکی را برای متقاضیان تهیه و در اختیار آنها قرار دهند، ضمن آنکه برخی از آن دفاتر وعده های جالبی را در خصوص پرداخت وام تعمیرات در مدت زمان دو هفته و یا تامین وام براساس 70 درصد ارزش ملک به صورت وام یا اوراق یا موضوع دریافت وام بدون واسطه را به متقاضیان ارائه می کنند. این گزارش حاکیست؛ یکی از نکات جالب این موضوع، قیمت گذاری های انجام شده در رابطه با وام های مختلف است، مثلا برای وام 23 میلیون تومانی قیمت 2.5 میلیون تومان را اعلام می کنند یا برای وام خودرو نرخ هایی بین 700 تا 1300 را براساس قیمت وام خودرو به متقاضی ارائه می کنند، یا آنکه برای وام 30 میلیون تومانی نرخ 2 میلیون تومانی را به متقاضی اعلام می کنند. البته زمانی که دریافت وام از این شرکت ها جدی تر می شود، شرایط دریافت آن سخت تر می شود زیرا بحث ضامن و مبلغ دریافتی برای ضامن هم به آن اضافه می شود، اما به هرحال شرایط دریافت وام از طریق این شرکت ها راحت تر از دریافت وام از نظام بانکی است که این خود نشان دهنده کمبود نظارت دقیق تر در حوزه نظام بانکی است. *** رئیس کل بانک مرکزی : آمار درستی از تعداد این شرکت ها در دست نیست رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه اظهار داشت: در این رابطه کارهای زیادی برای برخورد با شرکت های ارائه تسهیلات بانکی با همکاری نیروی انتظامی انجام شده است، اما متاسفانه به علت زیاد بودن تعداد این شرکت ها نمی توانیم آمار درستی از میزان شرکت های در حال فعالیت در امر مشاوره بانکی به مردم ارائه دهیم. وی در پاسخ به سوال دیگری که چرا دریافت وام از این موسسات و شرکت ها راحت تر از دریافت وام از بانکهای کشور است، با رد این موضوع عنوان کرد؛ به هیچ عنوان آسان بودن دریافت وام از این موسسات را نسبت به دریافت تسهیلات از بانکها قبول ندارم و قویا آن را تکذیب می کنم. نظام بانکی همواره در خدمت مردم بوده و هست و تلاش مسئولان نظام بانکی آن است که این موانع مختل کننده ارائه خدمات به مردم را حذف کنند، اما همانطور که گفته شد به علت بالا بودن حجم تعداد این شرکت ها، نیازمند عزم جدی برای برخورد قاطع با همکاری سایر مسئولان از جمله وزارت ارشاد هستیم که در این رابطه نامه ای به وزارت ارشاد زده شده و خواستار برخورد با این نوع آگهی ها در روزنامه ها هستیم. به هرحال، بحث فعالیت این شرکت ها و موسسات خطری جدی برای نظام بانکی و حتی خود مردم است، زیرا برخی از این شرکت ها، شرکت های سوری بوده که پول مردم را گرفته و کاری انجام نداده اند، حتی در مواردی توانسته اند به سرعت بعد از اخذ پول های مربوطه اقدام به نقل مکان و تغییر شماره تماس خود کنند. امیدواریم که این گزارش هرچند کوچک بتواند هشداری به مردم باشد تا با دیدن آگهی های این چنینی به سرعت پول خود را به سمت این شرکت ها نبرده و با وجود طولانی بودن زمان دریافت وام از طریق سیستم بانکی، بازهم به سیستم بانکی اطمینان کرده و وام مربوطه خود را بدون خطراتی این چنینی از نظام بانکی دریافت کنند. البته، از مسئولان مربوطه هم می خواهیم که چاره ای جدی برای مقابله با این شرکت ها و موسسات را در دستور کار خود قرار دهند تا مردم پولهای حاصل از زحمات خود را به راحتی به دست این شرکت ها نسپارند.