"ترزا می" تحت فشار برای اجرای برگزیت

کمیته برگزیت مجلس عوام در این گزارش از 'ترزا می ' خواسته است که این مساله را روشن سازد که آیا خواهان ادامه حضور بریتانیا در بازار واحد اروپایی هست تا نه.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این کمیته پارلمانی اعلام کرد راهبرد جامع دولت 'ترزا می' برای خروج از اتحادیه اروپا باید ­«مدتی کافی» ­پیش از اعلام آغاز رسمی­ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که تا اواخر ماه مارس آینده بیان شده است، به این کمیته ارائه شود. 

کمیته پارلمانی برگزیت اعلام کرد: با توجه به اهمیت زیاد روند آغاز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، امیدواریم برنامه‌های دولت 'ترزا می' در این زمینه به‌صورت «کتاب سفید' منتشر شود ­و دربردارنده موضعش درخصوص باقی ماندن یا نماندن در بازار واحد اروپایی باشد.

این کمیته در گزارش خود از دولت 'ترزا می' خواسته است برای تضمین دسترسی بخش مالی انگلیس به بازارهای اروپایی تلاش کند.

این کمیته همچنین از دولت انگلیس ­خواسته است درباره حرکت گام‌به‌گام و تدریجی به‌جای قطع یک‌باره روابط با اتحادیه اروپا، با بروکسل به گفت‌وگو بپردازد.

'هیلاری بین' اعضای ارشد حزب کارگر و رییس این کمیته پارلمانی روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: هیچ ‌کسی خواهان این نیست که دولت 'ترزا می' خطوط قرمز خودش را در مذاکرات در پیش رو برگزیت فاش کند. اما سؤال مطرح در حال حاضر این است که آیا ما در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا باقی می‌مانیم یا نه ؟ و رابطه ما با بازار واحد اروپایی چگونه خواهد بود.

وی افزود: ما همچنین خواهان روشن شدن این مساله هستیم که آینده شهروندان اروپایی که هم ‌اینک در انگلیس هستند و نیز شهروندان انگلیسی که ساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشند؛ پس از برگزیت چگونه خواهد بود. ضمن اینکه این مساله بایستی روشن شود که همکاری آینده انگلیس با همسایگانش پس از برگزیت که تاثیر مهمی بر سیاست‌های دفاعی؛ خارجی و نیز مبارزه علیه تروریسم خواهد داشت، چه وضعیتی خواهد داشت.

' هیلاری بن' بیان داشت که توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به هر شکلی که باشد باید به پارلمان انگلیس امکان رأی‌گیری درباره آن داده شود.

در حال حاضر باقی ماندن یا نماندن انگلیس در بازار مشترک اروپا یکی از مسائل اصلی در روند خروج انگلیس از­ اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

گزارش کمیته برگزیت مجلس عوام در حالی منتشر می‌شود که 'ترزا می' نخست‌وزیر انگلیس قرار است روز سه‌شنبه آینده جزئیات بیشتری درباره طرح خروج کشورش از اتحادیه اروپا ارائه کند.

سخنگوی دولت انگلیس امروز (شنبه) ضمن استقبال از پیشنهاد این کمیته پارلمانی اعلام کرد: قصد داریم طرح‌های خود را ارائه کنیم به این شرط که به موضع انگلیس در مذاکرات آخر ماه مارس لطمه‌ای وارد نکند. 

نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد ماده 50 پیمان لیسبون را تا پیش از پایان مارس 2017 (11 فروردین) فعال سازد که این مساله آغازگر روند مذاکرات درباره خروج انگلیس از این اتحادیه خواهد بود.

به گفته منابع انگلیسی، رهبران احزاب سیاسی مخالف انگلیس و نیز رهبران اروپایی از هم ‌اکنون منتظر هستند که جزییات و راهبرد دولت انگلیس در مورد برگزیت؛ از زبان 'ترزا می' بشنوند.

احزاب مخالف انگلیس از جمله حزب کارگر که دولت 'ترزا می ' را به نداشتن راهبردی مشخص در مورد برگزیت متهم کرده‌اند، امیدوارند که اظهارات جدید نخست‌وزیر انگلیس بتواند به ابهامات موجود درارتباط با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پایان بخشد.

در همین حال قرار است اتحادیه اروپا اجلاسی فوق‌العاده با حضور سران­27 کشور روز سوم فوریه در والتا پایتخت کشور مالت به‌منظور بررسی آینده ­این اتحادیه پس از خروج انگلیس از آن برگزار کند..

در همین حال 'میشل بارنیه' مذاکره ‌کننده ارشد اتحادیه اروپا روز شنبه در یادداشتی که در صفحه توئیترش منتشر کرد، گزارش روزنامه گاردین در ارتباط با اظهاراتش در جمع نمایندگان پارلمان اروپا رد کرد.

وی در این یادداشت عنوان کرد: وقتی در این نشست در مورد تعادل در بازار مالی سؤال شد، گفتم : اتحادیه اروپا بایستی هوشیاری خودش را در مورد خطرات ناشی از بی ثابتی مالی حفظ کند. اما هیچ‌گونه اشاره‌ای به توافقی خاصی در مورد دسترسی 'سیتی لندن' ( به بازار واحد اروپایی بعد از برگزیت) نشد. 

روزنامه گاردین روز شنبه در گزارشی نوشته بود :'میشل بارنیه' رئیس مذاکره‌کننده ارشد کمیسیون اروپا در مذاکرات مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در یک عقب‌نشینی آشکار از مواضعی سرسختانه قبلی‌اش، خواهان ادامه دسترسی موسسات مالی لندن به بازار اروپایی بعد از برگزیت شده است.

گاردین نوشت: براساس صورت‌جلسه تهیه‌شده توسط پارلمان اروپا، 'میشل بارنیه'در جریان دیدار خصوصی هفته گذشته‌اش با نمایندگان ارشد پارلمان اروپا اذعان کرده است که او خواهان این است که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای ادامه دسترسی موسسات مالی مستقر در لندن به بازار اروپایی بعد از برگزیت، تسهیلاتی را فراهم سازند.

گاردین در همین حال گفت: یک سخنگوی کمیسیون اروپا گفته که صورت‌جلسه‌ای که توسط مقامات پارلمان اروپا نوشته ‌شده است، دقیقاً منعکس‌کننده اظهارات 'بارنیه' نبوده است. هر چند یک منبع که در این نشست حضور داشته، گفته است که این صورت‌جلسه کم‌وبیش درست است و 'بارنیه' در این نشست در مورد مشکلات خدمات مالی بعد از برگزیت سخن گفته، هر چند او گزینه‌هایش را برای مقابله با این مشکلات روشن نساخت.

این روزنامه نوشت: مطالب عنوان‌شده در این صورت‌جلسه مشابه اظهارات 'مارک کارنی ' رییس بانک مرکزی انگلیس در هفته گذشته است که به نمایندگان مجلس عوام گفته بود که خطر بی ثابتی مالی ناشی از برگزیت بیش از آنکه متوجه بریتانیا شود، متوجه قاره اروپا خواهد بود.

مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس روز سه شنبه هفته گذشته در نشست مجلس عوام هشدار داده بود اگر توافقی درزمینهٔ ادامه یافتن مبادلات مالی بین اروپا و انگلیس بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به دست نیاید، اروپا متحمل خسارت شدیدی ­خواهد شد. 

کارنی به نمایندگان پارلمان انگلیس گفته بود ، سه‌چهارم مبادلات ارزی در قاره اروپا و نیمی از وام‌ها و نیمی از معاملات بورس های اروپایی در بازار مالی لندن صورت می گیرد.

وی هشدار داد کنار گذاشتن لندن ممکن است موجب افزایش هزینه تامین سرمایه شود و پیامدهایی ­جدی برای بانک‌ها و شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی داشته باشد.­

'سیتی لندن' منطقه‌ای واقع در قلب لندن و مرکز فعالیت‌های مالی و اقتصادی انگلیس شمرده می‌شود. سیتی لندن که به دلیل ساختار اداری آن عملاً شهری مستقل بشمار می‌آید، جمعیتی در حدود 10 هزار نفر دارد، اما نزدیک 330 هزار نفر در آن کار می‌کنند که بیشتر آن‌ها در بخش خدمات مالی فعال هستند.

پیش از این شماری از بانک ها و موسسات بزرگ مالی در سیتی لندن هشدار داده بودند که در صورت خروج سخت بریتانیا از اتحادیه اروپا که به معنای خروج از بازار واحد اروپایی است، مقرهای خودشان را به خاک اروپا منتقل خواهند کرد، مگر اینکه تسهیلات و یا تضمین هایی برای ادامه دسترسی آنها به این بازار در مذاکرات برگزیت دیده شود.

اکثر مردم انگلیس در همه‌پرسی 23 ژوئن سال گذشته میلادی ( سوم تیرماه) به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند.