شورای عالی بورس در محاق

شورای عالی بورس عالی ترین نهاد سازمان بورس محسوب می شود. اما به نظر می رسد توجه کافی به این شورا نمی شود. این شورا از وزرای اقتصاد، بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی و چند عضو دیگر تشکیل شده و براساس قانون بورس ایران، عالی ترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان بازار و نظارت عالیه بر بازار را برعهده دارد.

بر اساس قانون بورس ایران، شورای عالی بورس وظایف بسیار خطیری دارد، برخی از وظایف "شورا" به شرح زیر است:

· اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

· تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

· صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت "بورس ها"، "بازارهای خارج از بورس" "شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه" و "شرکت های تأمین سرمایه".

حال مشخص نیست شورایی با این شرح وظایف چرا در 5 ماه گذشته تنها یک جلسه آن هم در زمستان سال گذشته داشته است. جالب اینجاست که براساس اخبار واصله به اقتصاد آنلاین در آن جلسه هم به دستور جلسه پرداخته نشده و وزیر اقتصاد صرفا به بیان کلیاتی اکتفا کرده و جلسه را ترک کرده اند. این در حالی است که پیش از این، جلسات این شورا بصورت منظم هر ماه یک بار تشکیل می شد و دستور جلسات رسیدگی شده و نظارت کافی بر بورس صورت می گرفت.

ناظران عدم تشکیل جلسه شورا را مشغله زیاد وزیر اقتصاد و کم توجهی وی به مسائل بورس در شرایط سیاسی فعلی می دانند. متأسفانه در آستانه انتخابات بسیاری از امور مملکت به حالت تعلیق در می آید. دود چنین شرایطی تنها به چشم بخش خصوصی و مردم عادی می رود و کل اقتصاد را با کاهش تولید مواجه می کند. با این حال انتظار اینست که نهادهای مهم اقتصادی کشور به خاطر انتخابات رها نشوند. شورای عالی بورس عالی ترین نهاد تصمیم گیری بورس است و بسیاری از تصمیم گیری ها تنها در جلسه شورای مذکور قابل انجام است. سرمایه گذاران خرد و شرکت های بخش خصوصی بیش از دیگر فعالان بازار سرمایه از تأخیر در تشکیل شورای عالی بورس متضرر می شوند. حال باید پرسید چه کسی مسئول ضرر و زیانی است که اقتصاد ملی و بخش خصوصی از این تاخیرها متحمل می شود. آیا انتخابات را باید مقصر دانست یا آقای وزیر را؟