چرا این آمار شوم خریدار ندارد؟!

وزارت ورزش و جوانان، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...؛ چند وزارت خانه، نهاد، سازمان و ارگان را می توان شمرد که می‌توانند و می‌بایست در شکل گیری بنیاد ازدواج نقش ایفا کنند؟ اگر به دنبال حفظ نهادهای شکل گرفته باشیم، چطور؟!

آمار نامطلوب طلاق در سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است؛ احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته 151 هزار و 763 مورد واقعه طلاق در کشور ثبت شد که متاسفانه حکایت از آن دارد که از هر 5 ازدواج یک مورد به طلاق منتهی می شود.

با قیاس این آمار با آمار طلاق سال نود (139 هزار و 963 مورد) در خواهیم یافت که میزان شیوع طلاق افزایش 7 درصدی داشته است که با نیم نگاهی به آمار سال های پیش تر، حکایت از ثبات در روند رو به رشد طلاق در کشورمان خواهد داشت.

افزایش واقعه نامطلوب طلاق در حالی رخ می‌دهد که بر اساس آمار ثبت شده از رویداد ازدواج و شکل گیری نهاد خانواده، نرخ ازدواج در کشورمان طی سالهای 87 تا 89 تقریبا روند ثابت و خطی را تجربه کرده و با کمال تاسف در سال 90 با سقوط مواجه شده است؛ روندی نومید کننده که به نظر می رسد در سال 91 نیز تداوم یافته چراکه بر اساس آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طی سال گذشته 791 هزار و 656 ازدواج از نوع دائم و موقت به ثبت رسیده که فارغ از ممزوج بودن ازدواج نوع دائم با ازدواج های موقت، حکایت از روند نزولی آمار ازدواج دارد.

بدین ترتیب آماری که پیش از تنها برای کلانشهر تهران بیان می شد، تبدیل به میانگین سراسری قیاس نرخ ازدواج و طلاق شده تا شاهد آن باشیم که به ازای هر پنج ازدواج ثبت شده در کشور، یک طلاق نیز به ثبت می رسد. به عبارتی دیگر، بر اساس آمارهای ارائه شده، از هر پنج ازدواج یکی فرجام شوم می یابد که به زبان ریاضی، شکست بیست درصد ازدواج ها را نشان می دهد.

این اتفاق در حالی روز به روز تکوین یافته و بحران را تشدید می کند که از سالها قبل و با توجه به پیشی گرفتن رشد نرخ ازدواج به نسبت نرخ طلاق، زنگ هشدار بحران به صدا در آمده بود اما بی توجهی به هشدارهای آن موقع در کنار عواملی که بر شدت ان می افزودند ماجرا را اینقدر پیچیده کرد که اکنون شاهد آن هستیم که نرخ ازدواج روند نزولی در پیش گرفته اما آمار طلاق همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرده است.

با کمی تامل در آمارهای ارائه شده از این دو رویداد طی سالهای مختلف درخواهیم یافت که هر چند ممکن است عامل اقتصادی نقشی انکار ناپذیر در هر دو رویداد داشته باشد، اما بی شک می بایست برای یافتن علت اصلی بروز این پدیده به سراغ عواملی فراتر از مشکلات اقتصادی رفت؛ موضوعاتی مانند افزایش سن ازدواج و مشکلاتی که به همراه می آورد، معضل بیکاری و تبعات جانبی آن و بسیاری مولفه های دیگر که شاید تا کنون در حد و اندازه شعار نیز مورد توجه قرار نگرفته اند.

اینجاست که پرداختن به نقش مولفه هایی از این دست ما را به مسیری رهنمون می سازد که از یک سو در بعد ازدواج هزاران مسئول دارد اما به گواه آمار سقوطی نشان می دهد که بی مسئول رها شده و از سوی دیگر، در بعد طلاق که در سخنان بسیاری از مسئولان نگران کننده خوانده می شود اما در مقام عمل حتی منجر به یک طرح مختصر که قصد تقویت بنیان خانواده و ممانعت از بروز طلاق شود، به خود ندیده است.

این مهم را می شود از آمار 11 میلیون نفری دریافت که به رغم قرار داشتن در سن ازدواج، هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ حال آنکه یکی از دلایل شکل گیری نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، سامان دادن مشکلاتی از این دست بوده است. چه بسا با چنین آمار نگران کننده ای در حوزه ازدواج، رشد واقعه نامطلوبی همچون طلاق که از قضا متولی هم ندارد، بدیهی ترین اتفاقی باشد که می بایست منتظر شنیدن آمارهای نگران کننده تر درباره آن باشیم!