بازنده اصلی بی ثباتی ارز مرجع برای کالاهای اساسی؟

یک کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بی ثباتی و خطا در سیاست‌گذاری‌های ارزی به ایجاد هیجان کاذب، افزایش قیمت‌های غیر واقعی و توزیع نامتعادل درآمد در جامعه منتهی می‌شود.

دکتر محمدهاشم پوریزدان پرست در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که کالاهای اساسی از نقاط مورد توجه عموم مردم است و کوچکترین سیاستی که بر قیمت آن‌ها تاثیرگذار باشد کل جامعه را درگیر می‌کند اظهار کرد: خطاهایی که در اعلام و یا تکذیب خبرهای اقتصادی به خصوص ارزی رخ می‌دهد چه سهوی و عمدی حتی برای مدتی کوتاه هم که شده فضای اقتصادی را متشنج می‌کند.

وی اضافه کرد: هنگامی که خبری مبتنی بر حذف ارز مرجع از یک کالای اساسی منتشر می‌شود گروه‌هایی که آن کالا را دراختیار دارند از فروش و عرضه به امید رشد قیمت خودداری کرده و قیمت‌ها به طور کاذب افزایش می‌یابد.

پوریزدان‌پرست بیان کرد: عمده مردم نیز تحت تاثیر جریان‌هایی که موجب کاهش عرضه کالای مورد نظر شده در بازار اقدام به انبار کردن کالا برای آینده می‌کنند که این امر محرکی برای افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که بازنده اصلی در حذف یا اختصاص ارز مرجع از یک کالای اساسی مردم هستند، گفت: شایعات و یا خبرهایی که از سوی مسوولان ارزی تایید و یا تکذیب می‌شود ثروت‌های کاذبی را برای عده‌ای که محصول مورد نظر را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند به دنبال دارد چرا که بدون هیچ کار و زحمتی تنها با ایجاد جو روانی و تحریک مردم به خرید کالای گران موجب توزیع نامتعادل درآمد در کشور می‌شوند. به گونه‌ای که ثروت از جیب مصرف‌کنندگان به سوی فروشندگان کالای در حال گران شدن حرکت می‌کند.

وی همچنین در مورد این‌که با توجه به افزایش قیمتی که از حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به وجود می‌آید آیا اصل این سیاست در عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول صحیح است توضیح داد: اگر سیاست دولت در شرایط فعلی اقتصاد جلوگیری از رشد بیشتر قیمت‌ها و فشار به طبقات مستضعف است پس بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها و حذف ارز مرجع از تمامی کالاها معنایی ندارد.

پوریزدان‌پرست ادامه داد: در صورتی که هدف دولت ایجاد بازار متعادل، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و واقعی کردن قیمت‌ها است باید در کنار تغییر در سایر بخش‌های اقتصادی نرخ ارز را واقعی کند به عبارتی ارز مرجع را از کالاهای اساسی و سایر اولویت‌ها حذف کند.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که ایجاد قیمت‌های واقعی در کالا، ارز، مزد کارگران و کارمندان و نظایر آن سال‌ها است که شعار دولت‌های مختلف در کشور بوده و ترس از آینده یا باز نبودن دست مسوولین مانع از اجرای آن شده است خاطرنشان کرد: دوگانگی قیمت‌ها زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان و گسترش فساد مالی خواهد بود از این رو باید یکباره تصمیمی مبنی بر تک نرخی شدن ارز بر اساس قیمت واقعی اخذ کرد تا منابع و سرمایه‌های کشور بیش از حد هدر نرود.