قانون، حامی حریم خصوصی
پیدایش و گسترش پدیده نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، هرچند امکان دسترسی سریع به اطلاعات، پردازش و انتشار داده‌ها و همچنین ارسال نامه‌های الکترونیکی، دریافت خدمات، آموزش و تجارت از طریق شبکه‌های به‌هم متصل رایانهای از جمله اینترنت را فراهم آورده است اما در عین حال سوءاستفاده از این امکانات ارزشمند، مخاطرات و پیامدهای جدی در زمینه‌های مختلف – از جمله نقض «حریم شخصی»- را نیز در پی داشته است.
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و سهولت استفاده از این امکانات موجب شده است تا تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت رشد کند. لذا این نوع تکنولوژی‌ها، به‌جای آن‌که در خدمت به بشریت قرار گیرند و وسیله آرامش او را فراهم آورند، تبدیل به تهدیدی جدی بر ضد او شده‌اند. امروزه در کمال تاسف مشاهده میشود که افراد زیادی قربانی استفاده نابه‌جا از این تکنولوژی می‌شوند و هرازگاهی، آبرو و حیثیت عده‌ای به بازی گرفته میشود. فیلم‌های منتشر شده در اینترنت، سی‌دی‌ها، بلوتوث‌ها و امثال آن‌ها مواردی هستند که خصوصی‌ترین روابط افراد را به نمایش می‌کشند و حتی می‌توانند به فروپاشی خانواده قربانیان بینجامند. در این راستا باید گفت حریم خصوصی، بحثی است که مورد توجه قانونگذار بوده، به طوری که هیچ کس حق ندارد به حریم خصوصی افراد تجاوز کند. اما اصولا حریم خصوصی به چه معناست؟
پیشنیه شناسایی حقوقی فضای سایبر
از اواخر دهه 70 و اوایل 80، با پیدایش دکترین جزایی در شاخه حقوق فناوری اطلاعات، بحث جرایم رایانه ای با کشف قضیه «الدون رویس» مطرح شد اما به واسطه وسعت تغییرات و چالش های ایجادشده برای حقوق جزا، رشته جدید جرایم رایانه ای یا حقوق کیفری اطلاعاتی به عنوان شاخه مستقلی از حقوق فناوری اطلاعات مطرح شد. همانطور که حقوق تجارت الکترونیک تقریبا مستقل شد. باید گفت حقوق کیفری اطلاعاتی و حقوق اطلاعاتی کیفری معادل هم هستند و تفاوت آن‌ها در ریشه زبان‌شناختی‌شان است. در زبان آلمانی حقوق کیفری اطلاعاتی ترجمه میشود و در زبان انگلیسی به معنای حقوق اطلاعاتی کیفری استفاده میشود. اما مناسب است عبارت حقوق کیفری، اطلاعاتی به کار برده شود زیرا شاخه‌های جدید حقوق کیفری مانند حقوق کیفری محیط زیست، حقوق کیفری اداری وحقوق کیفری اقتصادی نیز بر این مبنا هستند. امروزه معادل حقوق فناوری اطلاعات را با مسامحه می‌توان «حقوق سایبر» معنا کرد که شاخص و بیانگر تحولات علمی است. حقوق رایانهای از آنجا که ناظر به رایانه است و رایانه جزیی از فضای سایبر یا عناصر متشکله سایبر است، رابطه عام و خاص با حقوق سایبر یا حقوق فناوری اطلاعات دارد؛ چرا که دامنه آن محدودتر است و شاید حقوق رایانه را باید مختص دهه‌های 70 یا 80 و اوایل 90 بدانیم.
جرایم سایبر در ایران
موضوع قابل تامل در این زمینه، جنبه‌ای از موضوع فضای مجازی است که مربوط به ناقضان حریم خصوصی در این عرصه است. به طوری که بزهکاران مجازی، زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می‌شوند، در خیالی خام آن را ملک مطلق خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می‌دهند.
قوانین کیفری در زمینه حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر
در این زمینه باید گفت، حقوق کیفری اطلاعاتی، در دو دهه اخیر ایجاد شده و مانند سایر شعب جدید حقوق جزا، ناشی از فناوری مدرن است. رشته‌هایی مانند حقوق کیفری محیط زیست یا حقوق کیفری اداری فقط در چند بعد دچار تنش شده‌اند و 70 درصد مباحث کلاسیک با 30 درصد مباحث جدید با هم ترکیب و تبدیل به رشته جدید یا دکترین شده است اما جرایم رایانهای بدوا در رشته و دکترین حقوق کیفری اقتصادی یا به اصطلاح مشهور آن، جرایم اقتصادی بحث و بررسی شد و بلافاصله بعد از تحولات فناوری اطلاعات، تبدیل به یک دکترین با تمامی مباحث جزایی شد که کم‌نظیر است.
جرم انگاری در قوانین
قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری نقض حریم خصوصی را جرم‌انگاری کرده و مجازاتی نیز برای ناقضان در نظرگرفته است. برای مثال در ماده 570 این قانون آمده است: هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اسلامی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». در ماده 580 نیز به ماموران دولتی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد داده نشده است. در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که اثبات نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد ...».
در ماده 582 نیز آمده است : «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح، یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، مطالب آن‌ها را افشا نمایند، به حبس از یک‌سال تا سه‌سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهند شد».
حقوق جزای ماهوی و شکلی
حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری در دو بحث یا گستره تحقیقات مقدماتی و ادله اثبات، صد در صد تغییر کرده است زیرا تمامی ادبیات موجود اعم از قانون، مقررات و دکترین‌ها ناظر به اشیا و اهداف ملموس و فیزیکی است اما در فضای سایبر بحث از داده، اطلاعات، سامانه رایانهای، برنامه رایانهای، مخابرات و... است و طبعا مقررات ناظر به محیط فیزیکی و لوازم آن نمی‌تواند برای فضای غیرفیزیکی استفاده شود. کشورها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند.برخی کشورها مانند آلمان مجموعه قوانین دادرسی کیفری خود را اصلاح کرده‌اند و در کنار این، مقررات ناظر به محیط‌های فیزیکی، تحقیقات مقدماتی و کارشناسی و ادله الکترونیک و رایانهای را نیز به مقررات موجود افزوده‌اند و برخی کشورها طبق سنت حقوقی کهن خود مانند انگلستان و آمریکا، به شکل جداگانه‌ای مقررات لازم را تعیین کرده‌اند که گاهی شامل مقررات وسیعی است. در بحث ادله نیز اگرچه اصول کلی حاکم بر ادله کیفری هنوز پابرجاست، اما یک تحول و تغییر چشمگیر ناشی از فضای سایبر در زمینه هماهنگی قوانین ملی کشورهای مختلف برای ایجاد، تهیه و استفاده از ادله سایبری مشابه با لحاظ کردن رویه‌های پیشنهادی مطمئن و یک شکل در قالب توافق‌های دو یا چندجانبه یا بین‌المللی است. در بحث صلاحیت، مباحث مهم و در عین حال جالبی مطرح شده است. این مباحث هم از بعد مدنی و هم از بعد جزایی قابل توجه است. کشف علمی جرایم یا به عبارت کوتاه‌تر جرم‌یابی در محیط فیزیکی، ناظر به اهداف و اشیا فیزیکی است اما در فضای سایبر این اهداف و اشیا وجود خارجی ندارند؛ اگر چه تبلور خارجی دارند از این رو با پلیس علمی جرایم سایبری مواجه‌ایم که متون مستقلی را به خود اختصاص داده است.
حقوق جزای بین‌الملل و علوم جنایی
چالش‌های ایجاد شده برای رشته یا شاخه حقوق جزای بین‌الملل یا به تعبیر برخی آثار معتبر در زمینه جرایم رایانهای، چالش‌های مربوط به مسائل و مشکلات بین‌المللی در بحث صلاحیت اعم از صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت‌های فرا سرزمینی، بسیار مهم وجالب است؛ به گونه‌ای که چه از بعد مدنی و چه از بعد جزایی حقوق بین‌الملل امروزه پدیده‌ای به نام صلاحیت سایبری را شاهد هستیم و طبعا قواعد صلاحیت با مشکلات زیادی مواجه شده است.اصولا شاخه یا رشته‌ای که صددرصد دچار تحول شده است، رشته پلیس علمی یا کشف علمی جرایم یا به عبارت کوتاه‌تر جرم‌یابی است زیرا تمامی مباحث پلیس علمی در محیط فیزیکی ناظر به اهداف و اشیای فیزیکی بود اما در فضای سایبر این اهداف و اشیا وجود خارجی ندارد؛ اگرچه دارای تبلور خارجی است. از این رو، با پلیس علمی جرایم سایبری مواجه هستیم که متون مستقلی را به خود اختصاص داده است. جرم‌شناسی، بزه‌دیده‌شناسی، کیفرشناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی جنایی از جمله علوم و شاخه‌هایی است که به طور نسبی با چالش مواجه شده است.
استفاده‌های نابجا از تکنولوژی
در خاتمه نیز باید گفت نگرانی انسان‌ها از تجاوز دیگران به حریم شخصی و دست‌یابی آنان به اطلاعات شخصی ایشان، یا نظارت بی‌مورد بر اعمال و رفتار یا تفکرات آن‌ها موجب سلب آسایش، آرامش و امنیت ایشان میشود. چرا که نقض حریم خصوصی دیگران در واقع یک اقدام توهین‌آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد شده و ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود می‌سازد.
